رجیستری «آیفون»، بحران ادامه‌دار

گروه فناوری- با وجود لغو ممنوعیت واردات آیفون، بازار موبایل ایران همچنان با چالش‌های پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. نابسامانی در فرآیندهای ثبت و رجیستری گوشی‌های وارداتی، همراه با عدم شفافیت در قوانین اجرایی و ابهام در سیاست‌های مرتبط با واردات و استفاده از دستگاه‌های هوشمند، فضایی پر از ابهام و نگرانی برای کاربران و واردکنندگان ایجاد کرده است. این وضعیت نه‌تنها ثبات بازار را به تاخیر انداخته بلکه روند عرضه و تقاضای یکی از پرطرفدارترین برندهای گوشی هوشمند را نیز مختل کرده است. کارشناسان بازار موبایل معتقدند که با وجود رفع محدودیت‌های وارداتی، اقدامات اجرایی لازم برای مدیریت بازار و تسهیل فرآیندهای قانونی همچنان به ‌درستی انجام نشده است. این موضوع باعث شده بسیاری از خریداران گوشی‌های آیفون و حتی فروشندگان این دستگاه‌ها در بلاتکلیفی به‌ سر ببرند. بازار که پیش‌تر تحت ‌تاثیر نوسانات اقتصادی و تصمیمات ناگهانی در حوزه واردات قرار داشت، حالا با چالشی جدید روبه‌رو است؛ چالشی که ناشی از عدم تطابق بین وعده‌های سیاستگذاران و واقعیت موجود در روند واردات و رجیستری گوشی‌های هوشمند است.
از طرف دیگر، عدم اجرای دقیق و شفاف مقررات در زمینه ثبت گوشی‌های وارداتی، مانعی جدی برای بازگشت ثبات به بازار موبایل شده است. بسیاری از کاربران در انتظار قانونی شدن دستگاه‌های خود هستند اما نبود چارچوب مشخص، نه‌تنها آنها را در استفاده از گوشی‌هایشان با مشکل مواجه کرده بلکه اعتماد عمومی به روندهای قانونی را نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی تاخیر در اجرای راه‌حل‌های مناسب، تبعات گسترده‌ای به ‌دنبال دارد، از جمله افزایش نارضایتی عمومی، ایجاد بازارهای غیررسمی و کاهش شفافیت در فرآیندهای تجاری. به نظر می‌رسد تنها راه بازگشت تعادل به این بازار، اجرای فوری و دقیق مقرراتی است که ضمن حمایت از حقوق کاربران، به فعالان اقتصادی این حوزه نیز امکان فعالیت در محیطی شفاف و پایدار را بدهد. تا آن زمان، بازار موبایل ایران همچنان در حالت انتظار باقی خواهد ماند.
بر همین اساس سیدحسین سادات‌حسینی، رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: فرآیند رجیستری آیفون‌هایی که در زمان ممنوعیت به کشور وارد شده، به ‌زودی تعریف می‌شود تا صاحبان کالا بتوانند مبلغ تعیین شده را پرداخت و موبایل را رجیستر کنند. او در پاسخ به اینکه اگر کالاها به صورت غیرقانونی وارد و در بازار عرضه شده و امکان استفاده از پاسپورت وجود ندارد، چه سازوکاری برای رجیستری تعریف شده؟ به ایسنا گفت: هنوز جزئیات مشخص نیست اما راهکاری تعریف خواهد شد. به طور کلی سه دسته موبایل آیفون‌۱۴ به بالا در کشور وجود دارد که به ترتیب قبل از اول اسفند ۱۴۰۱، بعد از اول اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۰آبان امسال و از ۱۰آبان امسال به بعد وارد شده است. در حال حاضر موبایل‌های آیفون‌۱۴ به بالا که بعد از دهم آبان ماه امسال وارد کشور شده، رجیستر می‌شود. او در پاسخ به سوالی درباره سوءاستفاده‌های احتمالی برای گرفتن پول از صاحبان موبایل آیفون و وعده رجیستری آیفون پیش از تعریف ساز و کار گمرکی نیز گفت: مقرر شده از فراجا استعلام گرفته شود که سوء‌استفاده‌ای در این رابطه صورت نگیرد.
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون‌۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای در جلسه هیات دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، البته دو سالی که واردات آیفون‌۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان‌قیمت سیم‌کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند. طبق گفته‌های مسوولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک به یک میلیون دستگاه موبایل آیفون‌۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است.
مرداد امسال سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفون‌های‌۱۴ و ۱۵ قاچاق خبر داد. ۳۰ دی‌ماه نیز علی احمدنیا‌، سرپرست امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت‌ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «طبق مصوبه امروز هیات دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان 14۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت». البته هنوز جزئیاتی از سازوکار رجیستری این آیفون‌ها اعلام نشده است.
در نهایت در شرایطی که بازار موبایل ایران با چالش‌هایی مانند ناهماهنگی در فرآیندهای رجیستری، ابهام در سیاست‌های اجرایی و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان مواجه است، ضرورت تدوین و اجرای یک سازوکار شفاف و سریع بیش از پیش احساس می‌شود. تعیین‌تکلیف وضعیت گوشی‌های وارداتی و تعریف فرآیندهای دقیق قانونی، نه‌تنها به ثبات بازار کمک می‌کند بلکه اعتماد کاربران و فعالان این حوزه را نیز بازمی‌گرداند. رفع این مشکلات می‌تواند راه را برای توسعه یک بازار رقابتی و پایدار هموار کند و بهبود دسترسی کاربران به محصولات باکیفیت و پرطرفدار مانند «آیفون» را تضمین نماید.