11 - 09 - 2022
رحمانیفضلی: پاسخگوی عملکرد ۶ ماهه هستم نه ۸ ساله
۲ تا ۵ سال حبس برای جلوگیری دایمی از بارداری
گروه ایران- مجلسیها بعد از علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا فرجیدانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور نیز کارت زرد دادند.
نمایندگان مجلس صبح دیروز علاوه بر رسیدگی به گزارش کمیس یون قضایی و حقوقی در مورد طرح کاداستر کشور، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، بررسی طرح دوفوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به سوال سیدناصر موسویلارگانی نماینده فلاورجان و علی مطهری نماینده تهران از وزیر کشور پرداختند.
موسویلارگانی از وزیر کشور پرسید که علت عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب چیست و چرا بودجه ناچیز اجرای این قانون در لایحه ۱۳۹۳ حذف شده است؟ مطهری نیز که پرسیده بود چرا وزارت کشور نسبت به پدیده بانوان ساپورتپوش در تهران و برخی شهرهای دیگر بیتفاوت است و به آن رسمیت داده است؟ از توضیحات رحمانیفضلی قانع نشد و نمایندگان به وی کارت زرد دادند.
رحمانیفضلی، وزیر کشور در ابتدای توضیحاتش با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای ما در وزارت کشور فرهنگ عفاف و حجاب بوده است، گفت: براساس قانون، ۲۲ دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسوول پیگیری این مساله هستند که وزارت کشور یکی از این دستگاههاست که ما این مساله را در قالب شورای اجتماعی پیگیری میکنیم.
وزیر کشور ادامه داد: من باید پاسخگوی عملکرد شش ماهه باشم نه هشت سالی که از تصویب این قانون گذشته است. در شش ماهه گذشته ما ظرفیت اجرای قانون را در زمینههای دستورالعملها، پیگیریها و نظارت حداقل پنج برابر کردیم.
در ادامه جلسه علی مطهری به عنوان سوالکننده از وزیر کشور به سیر انحطاط در پوشش اسلامی در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: نقطه شروع انحطاط سیاستهای دولت گذشته بوده است. آقای احمدینژاد و مشایی معتقد بودند دولت در اعمال قانون در پوشش اسلامی وظیفهای ندارد و فقط باید کار فرهنگی انجام دهد که این یک مغالطه بود.
وی افزود: رییسجمهور وقت خطاب به نمایندگان گفت اینقدر گیر سه پیچ ندهید و بگذارید مردم خوش باشند. ما از دولت گذشته انتظار نظارت بر پوشش و عفاف نداشتهایم اما این انتظار را از دولت جدید داریم.
این نماینده اصولگرای تهران با بیان اینکه وضعیت عفاف و حجاب در کل کشور اسفناک نیست، گفت: بحث ما درخصوص برخی از فضاهای ناهنجار است. اساس این است که افراد با اراده خود از پوشش استقبال میکنند و هر مقدار کار فرهنگی صورت بگیرد و بودجه صرف شود عدهای به علت گرایشات غربی پوشش را رعایت نمیکنند.
وی افزود: در اینجاست که دولت اسلامی وظیفه دارد اقدامی انجام دهد و نگذارد فضای ناهنجاری به وجود آید. اگر بخواهیم با سهلانگاری آزادی را رواج دهیم در این صورت باید به مکانهای کذایی مانند کلوبهای شبانه پایبند باشیم.
مطهری ضمن نمایش تصاویری از بانوان ساپورتپوش و بدحجاب از مانیتورهای مجلس که همهمه نمایندگان را به همراه داشت، گفت: ظاهرا دوستان از این تصاویر به وجد آمدهاند.
نماینده تهران ادامه داد: دولت باید نسبت به برخی از این اقدامات قانون را اعمال کند و آقای رحمانیفضلی قول دادند که با این مساله برخورد کنند اما در سطح جامعه توفیقی به وجود نیامده است. وزیر کشور در باقیمانده زمان خود پس از سخنان نماینده تهران با تاکید بر اینکه با نشان دادن چند تصویر و عکس نباید عفت و حجب عمومی را مورد سوال قرار دهیم، به آمار بسیج در جلسه شورای اجتماعی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: طبق آمار بسیج سازندگی ۹۵ درصد بانوان معتقد به حفظ حجاب هستند و ما تنها با پنج درصد طرف هستیم که اعتقادی به این مساله ندارند.
رحمانیفضلی با تاکید بر اینکه تنها نیروی انتظامی دستگاهی است که میتواند قدرت سلبی در مبارزه با بیحجابی داشته باشد، گفت: وزارت کشور تمام تلاشش را برای برخورد مناسب میکند و ما در گزارشی که نیروی انتظامی ارایه کرده است در سه ماه گذشته به ۱۸ هزار و ۸۸۵ نفر بیحجاب تذکر دادهایم. وی افزود: ما معتقدیم باید انجیاوها و نهادهای خصوصی درخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت کنند.
پس از اظهارات وزیر کشور، علی مطهری گفت: وزیر کشور معتقد است که صرفا باید کار فرهنگی صورت گیرد و صورتمساله برای وی روشن نیست. وزیر کشور معتقد است ضمانت اجرایی برای این مساله وجود ندارد. فرض کنید اصلا چنین قانونی نباشد ما برای مبارزه با بیحجابی نیاز به قانون نداریم چراکه این حکم دین و شرع است. قرار نیست همه بانوان چادری شوند اما بحث این است با موارد ناهنجاری برخورد شود.
وی گفت: من از صحبتهای وزیر کشور قانع نشدم و ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت از علی مطهری خواست با توجه به اراده جدی وزیر کشور جلساتی با وی داشته باشد و این مساله را پیگیری کند اما مطهری تاکید کرد من قانع نشدم و رایگیری کنید. در نتیجه رایگیری نیز نمایندگان به رحمانیفضلی کارت زرد دادند.
با زور و شلاق نمیتوان مردم را وادار به بچهدار شدن کرد
وکلای ملت در جلسه دیروز کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزییات آن کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیمسازی، وازکتومی، تبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید در کاهش فرزندآوری ممنوع است و افراد متخلف به دو تا پنج سال زندانی محکوم میشوند. مهدی دواتگری، نماینده مراغه در مخالفت با این طرح گفت: در ماده «یک» این طرح کلیه اقدامات جراحی به منظور جلوگیری از بارداری مشمول ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی شدهاند که این جراحیها شامل وازکتومی و تبکتومی است به عبارت دیگر اگر فردی این عمل جراحی را انجام دهد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد که در قانون مشخص نیست این مجازات شامل پزشک یا زن و مردی است که عمل جراحی روی آنها انجام میشود. وی با تاکید بر اینکه سیاستهای کلی نظام بر مبنای حبسزدایی است، گفت: با تصویب این طرح مصادیق حبس افزایش مییابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین تاکید کرد: از مجموع روشهای جلوگیری از بارداری تنها سه درصد شامل عمل جراحی است و ما داریم قانونی برای این سه درصد تصویب میکنیم که این کار باعث میشود عملهای جراحی مورد نظر در مطبهای خصوصی و پستوها انجام شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این براساس مادهای از این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف میشود افراد حقوقی را که اقدام به تبلیغ پیشگیری از بارداری میکنند به دستگاه قضایی معرفی کنند، اما هیچ تکلیفی برای مجازات این افراد مشخص نشده است. دواتگری تاکید کرد: مقام معظم رهبری پیش از این فرمودند که من با سیاستهای دهه ۷۰ برای کاهش جمعیت بوده مخالف هستم که این سیاستها شامل عدم اختصاص مرخصی زایمان، حق اولاد و بیمه تامیناجتماعی برای فرزندان چهارم افراد بود بنابراین باید این قانون حذف شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه نمیتوانیم با زور و شلاق مردم را بچهدار کنیم، گفت: باید فرهنگسازی کرده و تسهیلات ازدواج را فراهم کنیم برای حفظ حرمت مجلس به کلیات این طرح رای موافق ندهید.
در ادامه علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این مساله بیش از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد. مردم باید با اراده خود بچهدار شوند. گرایش به فرهنگ غربی ما را دچار این مشکل کرده است و باید موانع بر سر راه افزایش جمعیت رفع شود.
محمدرضا خباز، نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی نیز با این طرح مخالفت و خاطرنشان کرد: این طرح دارای اشکالات فراوانی است و باید ابتدا قوانینی از جمله عدم پرداخت حق اولاد و بیمه که برای فرزندان چهارم است، اصلاح شود.
در ادامه قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت از نمایندگان خواست کلیات این طرح را به تصویب برسانند تا جزییات آن اصلاح شود و گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی پیش از این ماده قانونی که مربوط به محدودیت حق اولاد و صدور بیمه برای فرزندان چهارم بوده است، طی مصوبه مجلس حذف شده است. وکلای ملت نیز در نهایت به کلیات این طرح رای مثبت دادند.
مصوبات دیروز
در ادامه جلسه و با تصویب نمایندگان مجلس فوریت بررسی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح مادهای از طرح کاداستر درخصوص تامین هزینه اقدامات این سازمان ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کردند.
علاوه بر این وکلای ملت در جلسه علنی روز گذشته با اولویت طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری موافقت کردند.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر در نطق میان دستور خود با اشاره به پرونده کرسنت و فساد آن گفت: از سرداور پرونده کرسنت که با طرف اماراتی از بچگی همبازی و دوست شفیق بودند نمیتوان انتظار صدور حکم عادلانه و بیطرف داشت چراکه در همین شرایط رسیدگی به پرونده جلسات همفکری و هماهنگ مخفیانه با طرف اماراتی داشته و دارد.
در ادامه جلسه نوبت به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور رسید و حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران نیز در تذکری اظهار کرد: اخیرا وزیر اطلاعات جلسه دوستانهای با حزب منحله مشارکت داشته است، حزبی که در دوره حاکمیت اصلاحطلبان آمریکایی و مجلس ششم نقش براندازی ایفا کرده است و در دوره مجلس ششم مهمترین نقش برای مقابله با اصول و ایدئولوژیک قانون اساسی را داشته است.
این نماینده مجلس با طرح این سوال که آیا معنای اعتدال این است، بیان کرد: محتوای این جلسه که دوستانه بوده باید در اختیار نمایندگان قرار گیرد. آیا محتوای آن مربوط به انتخابات ریاستجمهوری بوده است؟ این جلسه دوستانه بوده و ربطی به وزارت اطلاعات ندارد.
نایبرییس اول مجلس در پاسخ به این تذکر گفت که ممکن است وزیر اطلاعات اصل این مساله را تکذیب کند که رسایی گفت: اگر تکذیب کردند من در خدمت دوستان هستم. در جلسه روز گذشته سیدمهدی موسوینژاد، نماینده دشتستان در تذکر آییننامهای با اشاره به اینکه شش ماه از ارایه تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت به هیاترییسه مجلس میگذرد، گفت: این طرح هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. تحقیق و تفحص از سهام عدالت و سوال از وزیر آموزشوپرورش نیز مطرح شده اما هنوز به صحن نیامده است.
محمدحسن ابوترابیفرد، نایبرییس اول مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: تحقیق و تفحص طبق آییننامه داخلی مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت که پیگیری میشود تا روانتر انجام شود. باید با توجه به محدودیتهایی که در خدمت نمایندگان هستیم سعی کنیم سوالات را با اختصاص وقت بیشتری بررسی کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد