26 - 11 - 2022
ردپای موسسات اعتباری در بازار ارز
گروه اقتصادی- در بازار پولی ایران نزدیک به هفت هزار موسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی با عملکرد اغلب مخرب فعالند و شش موسسه غیرمجاز حدود ۱۵ درصد حجم کل نقدینگی آن را بلوکه کردهاند؛ مساله چالشبرانگیزی که اخیرا واکنش شدید مقامات مسوول را به همراه داشته و بیانگر شروع تازهای از برخورد و ساماندهی آنهاست.
ازدحام بانکها و موسسات اعتباری در گوشه و کنار شبکه بانکی بهخصوص در سالهای گذشته جایی را برای نظارت بر تکتک این موسسات اغلب بینام و نشان و خارج از نظارت بانک مرکزی باقی نگذاشته و عمدتا در سویی که خود تشخیص میدهند درست بوده و به نفعشان است، حرکت میکنند.
در کنار تخلفاتی که در بازار پول و در بین بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی که چارچوب مشخصی دارند رخ میدهد، بخش اعظمی از تخلفات در بین صدها و حتی هزاران نهاد مالی حاضر در بازار غیرمتشکل پولی اعم از موسسات مالی، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیها، لیزینگها و صرافیها ثبت میشود که هر یک به نوبه خود میتواند پایهریز از هم پاشیدن نظم در شبکه بانکی و سایر عواقب آن باشد.
درحالی بنابر اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی چیزی حدود هفت هزار موسسه مالی در کشور فعالیت میکنند که مراجعه به اسامی مندرج در بانک مرکزی نشان میدهد تعداد موسسات، بانکها و صندوقهای قرضالحسنه مجاز به یکهزار مورد هم نرسیده و بیش از شش هزار هزار مورد از آمار اعلامی تهرانفر خارج از ضوابط پولی و بانکی فعالیت میکنند.
این درحالی است که هر اندازه تا پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وجود زیانبار این موسسات غیرمجاز هشدار داده بودند در ماههای اخیر مقامات بانک مرکزی و مدیران اقتصادی دولت احساس خطر بیشتری نسبت به این موضوع داشته و در اغلب گفتههایشان در حیطه نظام بانکی گریزی هم به وجوه مخرب موسسات غیرمجاز مالی و آثار فعالیت آنها بر این نظام بانکی دارند.
در همین حال معاون نظارت بانک مرکزی ضمن ارایه توضیحاتی در رابطه با فعالیت مخرب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میگوید که بانک مرکزی با این موسسات اتمام حجت کرده و در صورت ادامه تخلفات به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.
حمید تهرانفر درباره نوع فعالیت ۷۰۰۰ موسسه اعتباری فعال در کشور اظهار کرد: برآورد ما برای صندوقهای قرضالحسنه حدود چهار تا پنج هزار مورد است و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی وجود دارد که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمیشوند. در عین حال حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند نیز فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که لیست موسساتی که از این بانک مجوز گرفته یا درحال طی کردن مراحل آن هستند را از طریق سایت خود به اطلاع عموم مردم میرساند، ادامه داد: غیر از آنچه اعلام شده است سایر موسسات و دفاتری که اقدام به جمعآوری وجوه و سپردههای مردم میکنند، فعالیت خود را بدون نظارت و تایید بانک مرکزی انجام داده و با همکاری نیروی انتظامی با آنها برخورد میکند.
تهرانفر به ایسنا گفت: برخی موسسات غیرمجاز در حال طی کردن فرآیند مجوزگیری و تکمیل مدارک خود بوده و تلاش دارند تا وضعیت خود را به استانداردهای بانک مرکزی نزدیک کنند.
عملکرد خطرناک موسسات مالی
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین به برخی از تخلفات موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: با وجود توافق بانکها برای ساماندهی نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری آن تا ۲۲ درصد، برخی از موسساتی که مشکل دارند از راههای دیگر نرخ سود توافقی را دور میزنند و از آنجایی که میخواهند ضعف نقدینگی خود را بپوشانند، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم میپردازند.
وی توضیح داد: این موسسات با وعده پرداخت سودهای خارج از چارچوب مصوب و غیرقانونی اقدام به جذب سپردههای مردمی کرده و برای تحقق این نرخ سود، وارد فعالیتهای پرریسک و سوداگری میشوند که از این طریق در نظام پولی و مالی کشور خلل ایجاد کرده و مانع اجرای صحیح سیاستهای پولی میشوند.
تهرانفر تصریح کرد: موسسات غیرمجاز بسیار خطرناک عمل میکنند و عموما با هیچیک از قواعد بانکی انسی نداشته و با بنیانی تهی و خالی به حیات متزلزل و خطرناک خود ادامه میدهند.
نقش موسسات مالی
در اختلالات بازار ارز، مسکن و طلا
وی همچنین درباره اینکه با نحوه عملکردی که موسسات مالی و اعتباری دارند آیا میتوان بخشی از نابسامانیهای به وجود آمده در بازار ارز، مسکن و طلا طی چند سال اخیر را به شکلگیری این موسسات و عدم نظارت صحیح بر عملکرد آنها نسبت داد؟ تاکید کرد: تردید نکنید که این عبارت درست است حتی بنده احتمال میدهم کارهایی انجام شود که از نظر اجتماعی نیز منشا برخی مشکلات باشد.
معاون نظارت بانک مرکزی توضیح داد: شاید زمانی عنوان میشد که فعالیت موسسات غیرمجاز و متخلف چندان موثر نیست، اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آنها با اقداماتشان برای کشور بحران ایجاد کردهاند؛ بر این اساس تمام موسسات مالی موظف به داشتن شناسنامه برای انجام فعالیت و همچنین پرداخت نرخ سود مصوب بانک مرکزی هستند.
وی اضافه کرد: برخی از این موسسات در سالهای گذشته برای سودآوری بیشتر بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و مصلحت عمومی کشور وارد بازارهایی از جمله ارز، سکه و مسکن شدند و با اخلال در این بازارها موجب ضرر و زیان افراد بسیاری شدند؛ در واقع سود این موسسات از ضرر فعالان در این بازارها محقق میشود.
ارایه خدمات بانکی به موسسات غیرمجاز
تهرانفر در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد قانونی متولی این امر بر موسسات اعتباری یادآور شد: این موسسات در برههای از زمان بهطور گستردهای ایجاد شدند و متاسفانه اراده جدی برای برخورد با آنها وجود نداشت اما یکی از اقدامات قابل تقدیری که سابق بر این انجام شد ادغام برخی از این موسسات با یکدیگر و بانکها بود که امکان نظارت بر آنها را
بیشتر میکرد.
وی شناسایی تمامی موسسات را امری زمان بر عنوان کرد و گفت: با این وجود اکنون در حال شناسایی این موسسات در سطح کشور هستیم و از مردم هم خواستیم تا اگر اطلاعی از وجود این موسسات دارند از طریق سایت در اختیار بانک مرکزی
قرار دهند.
وی با اشاره به دیگر اقدامات بانک مرکزی برای شناسایی و ساماندهی موسسات مالی بیان کرد: از سویی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیز در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم و از سویی دیگر از سایر بانکها نیز خواستیم تا از ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز خودداری کنند و اگر تخلفی از بانکها هم مشاهده شود با آنها برخورد میکنیم.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ما برای صرافیها، صندوقها، تعاونیها و لیزینگها راه را هموار کردهایم و اگر اقدام نکنند مسوولیت با خودشان است، تاکید کرد: براساس گزارشهای منتشر شده تصمیم گرفتیم که اگر این وضعیت ادامه یابد حتما اسامی بانکها و موسسات متخلف را اعلام کنیم با این موسسات مذاکره کردهایم و آنها هم قول مساعد دادهاند که از این به بعد موارد را رعایت کنند ولی اگر نتوانند بر مشکلات نقدینگیشان فائق آیند، بانک مرکزی مجبور است با روشهای سختتری با آنها برخورد کند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد