رد ادعای انگلیس درباره نازنین زاغری

دادستان تهران در واکنش به ادعای اخیر دولت انگلیس درباره نازنین زاغری تاکید کرد: محکومان امنیتی از لحاظ تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و استفاده از امکانات پزشکی در بهترین وضعیت قرار دارند.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: از ۵۰ مورد کیفرخواست در مورد پرونده حقوق‌های نجومی، ۱۴ مورد منجر به صدور حکم شده و تعدادی هم تبرئه شده‌اند و از آنجا که در مرحله اعتراض است، پس از قطعی شدن، جزئیات حکم اعلام می‌شود. وی در رابطه با شبهات مطروحه در فضای مجازی در مورد برخی محکومان امنیتی از جمله نازنین زاغری با تاکید بر اینکه برخی دولت‌های غربی باید از دخالت در امور قضایی کشور خودداری کنند، اظهار داشت: نازنین زاغری و چند نفر دیگر محکومانی هستند که به جرائم سنگینی محکوم شده‌اند و یکی از سنگین‌‌‌ترین اتهامات را دارند. این مقام قضایی خطاب به برخی کشورهای غربی که مدعی هستند در کوچک‌ترین مسائل حقوق این افراد رعایت نمی‌شود،‌ تصریح کرد: مطابق گزارشی که گرفتم،‌ در تماس با خانواده،‌ اعطای مرخصی و امکانات پزشکی،‌ بیشترین توجهات نسبت به این نوع محکومان و متهمان صورت می‌گیرد. جعفری‌دولت‌آبادی طرح این ادعاها را صرفا به منظور غرض‌‌‌ورزی و تحت‌الشعاع قرار دادن نظام قضایی ایران دانست و خاطرنشان کرد: قاضی مقیم در زندان هم برای جرائم عمومی و هم امنیتی حضور دارد و مرتب با این افراد ملاقات و دیدار می‌‎شود و از لحاظ تماس تلفنی،‌ ملاقات با خانواده و استفاده از امکانات پزشکی حتی درمان در خارج از زندان، در بهترین وضعیت قرار دارند.
وی با رد ادعایی که دولت انگلیس اخیرا در مورد نازنین زاغری مطرح کرده است،‌ خاطرنشان کرد: به خصوص در مورد زاغری ادعایی که اخیرا دولت انگلیس مطرح کرده صحت ندارد و امیدواریم از این فرافکنی‌ها دست بردارند. دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروی خارجی ابراز داشت: این پرونده تا امروز ۳۰ متهم دارد، ۱۰ دلال در این رابطه دستگیر شدند و چهار کارمند وزارت صمت در مورد این پرونده بازداشت هستند و الباقی دستگیرشدگان هم تعدادی وارد‌کننده خودرو هستند.
دولت‌آبادی با بیان جزئیاتی از پرونده بانک سرمایه نیز گفت: در این پرونده حدود ۳۰ مدیر تحت تعقیب قرار گرفتند که از جمله آنها آقایان بخشایش و کاظمی بودند و الباقی کسانی هستند که در این بانک مدیریت داشتند و تعقیب شدند و پرونده آنها به تدریج به دادگاه خواهد رفت. این مقام قضایی افزود: بانک سرمایه نمونه‌ای از یک فساد کامل است که همه چیز دست به هم داده و از بخش‌های خصوصی دولتی و عوامل داخلی و پیرامونی و شیوه‌های مختلفی از جمله کارتن‌‌خواب‌ها،‌ رشوه و رانت و خرید املاک به قیمت ارزان و تسهیلات گسترده استفاده شده است.