رد صلاحیت‌شدگان مهم‌تر از تاییدشدگان

نادر کریمی‌جونی-در یک حالت انتزاعی تصور کنید برای ۲۷۶ کرسی مجلس شورای اسلامی یک میلیون نفر تایید صلاحیت شوند و ترکیب این یک میلیون ثبت‌‌نام شده که صلاحیت‌شان از سوی نهادهای ذی‌صلاح تایید شده چنین باشد؛ ۳۰۰ نفر افراد صاحب نام و شناخته‌شده که هم‌سویی آشکاری با محافظه‌کاران و دلواپسان دارند و ۹۹۹۷۰۰ نفر از افراد ناشناخته ساکن مناطق حاشیه‌ای شهرها که نامشان را هیچ کس به جز اقوام خودشان نشنیده و هیچ سابقه‌ای در حوزه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ندارند.

فرض کنید انتخاباتی با این ترکیب برگزار شود، شانس چه کسانی برای پیروزی بیشتر است؟ به سختی می‌توان پذیرفت که نامزدی به‌جز آن ۳۰۰ نفر وارد مجلس شورای اسلامی شود یا حتی شانس پیروزی داشته باشد. در چنین وضعیتی سخنگویان نهادهای نظارتی و اعلام‌کننده صلاحیت برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی می‌توانند همه آن ۹۹۹۷۰۰ نفر را هوادار یا عضوی از گروه‌های اصلاح‌طلب، منتقد نظام و مستقل نسبت دهند و آمارهای عجیبی از توجه نظام به گروه‌ها و جناح‌های سیاسی ارائه کنند، به عنوان مثال دولت و شورای نگهبان می‌توانند بگویند برای هر کرسی مجلس بیش از ۳۶۰ هزار کاندیدا وجود دارد که تنها یکی از آنها به گروه‌های محافظه‌کار تعلق دارد. درباره آن ۳۶۰ هزار نفر هم می‌توانند آمارهای گوناگونی ارائه و تایید کنند که آنجا به طیف‌های مختلف منتقد نظام، اصلاح‌طلبان و… تعلق دارند و به همین دلیل آزادی کامل در انتخاب نامزد و نماینده برای کلیه گروه‌های فکر کشور وجود دارد. هویت‌سازی برای این افراد نیز بسیار آسان است. مقامات شورای نگهبان دولت می‌توانند ادعا کنند که همه آن ۹۹۹۷۰۰ نفر به گروه‌های مختلف منتقد دولت وابسته هستند و برای اثبات این ادعا هم دلیل‌ بیاورند، اما آیا این هویت‌سازی و ادعاهای پیرامون آن روایی انتخابات را افزایش می‌دهد؟
در چند روز گذشته مقامات وزارت کشور، دولت و شورای نگهبان برای آنکه انتخابات مجلس را روا و دارای کارکرد واقعی معرفی کنند، بارها تاکید کرده‌اند که از همه طیف‌های سیاسی داخل نظام و به تعداد کافی، نامزد برای انتخاب شدن هست و از این بابت نگرانی و دلمشغولی وجود ندارد. این تاکید از آن جهت است که بهانه ‌برای عدم شرکت یا مشارکت در انتخابات پیش‌رو وجود نداشته باشد‌؛ نه برای گروه‌ها و طیف‌های سیاسی و نه برای شهروندان یا چهره‌ها و فعالان سیاسی- اجتماعی، اما در عین حال هر روز اخبار تازه‌ای از رد صلاحیت چهره‌ها و فعالان سیاسی به گوش می‌رسد. در تازه‌ترین نمونه، برخی نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرده‌اند که افراد و چهره‌های نزدیک یا همسو با علی لاریجانی رد صلاحیت و از انتخابات کنار گذاشته شده‌اند. رویکرد سختگیرانه و سلیقه‌ای در هدف ثبت‌نام‌کنندگان منسوب به مخالفان دولت آن‌قدر بر فعالان سیاسی و گروه‌های اصلاح‌طلب گران آمده که ترجیح می‌دهند نه در رقابت‌های انتخابات مشارکت کنند و نه دیگران را به حضور در این رقابت‌ها یا حتی رای دادن تشویق کنند.
نحوه توجیه رد صلاحیت‌ها هم جالب است. در قابل توجه‌ترین اظهارات، احمد وحیدی وزیر کشور توضیح داده است (نقل به مضمون) که به خاطر کمی فرصت بررسی، برخی افراد، رد صلاحیت شده‌اند. این توجیه آدمی را به یاد زنان خانه‌دار هنگام پاک کردن سبزی می‌اندازد که در پایان پاک کردن عمده سبزی، ته‌مانده آن را به خاطر وقت‌گیر بودن و بی‌حوصلگی روانه سطل زباله می‌کنند. آیا احمد وحیدی تصور کرده که افراد باقی‌مانده در فهرست ثبت‌نام‌کنندگان، زیادی هستند و رد شدن صلاحیت‌شان عیبی ندارد؟ آیا وزارت کشور در فرصت کوتاهی نمی‌توانست بنا را بر صحت بگذارد و به جای رد کردن صلاحیت باقی‌ماندگان، صلاحیت آنها را تایید کند؟ به لحاظ شرعی و قانونی، وزارت کشور اصولا حق ندارد وقتی صلاحیت فردی را به هر دلیل بررسی نکرده است، او را رد صلاحیت کند. در موارد مشابه وقتی زمان بررسی صلاحیت طولانی می‌شود و از حد مشخصی عبور می‌کند، قانون سکوت مرجع بررسی‌کننده صلاحیت را به معنای تایید صلاحیت وی در نظر می‌گیرد. از این بابت وحیدی و همکارانش موظف بودند، باقی‌ماندگان را به‌طور گروهی تایید صلاحیت کنند، اما شاید تنگ‌نظری یا قضاوت نابجا یا هر دلیل دیگری مقامات دولتی را ترغیب یا وادار به رد صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان کرده است.
مقامات حاکمیتی مانند اعضای شورای نگهبان و مقامات دولتی مانند احمد وحیدی باید توجه داشته باشند که به‌ویژه در کشورهایی که دولت و حکومت آن منتقدانی دارد، ترکیب رد صلاحیت‌شدگان و علت رد صلاحیت‌شان بسیار مهم‌تر از تعداد تایید صلاحیت‌شدگان است. در واقع رفتار نهادهای حکومتی در قبال رد صلاحیت‌شدگان و مراعات انصاف و اخلاق، روایی و منصفانه بودن انتخابات را تعیین می‌کند نه تعداد صلاحیت‌شدگان و ادعای وابستگی آنها به احزاب و گروه‌های سیاسی را.