رسیدگی کنید!

با رد شکایت مزدی کارگران در دیوان عدالت اداری، کارگران در نامه‌ای به رییس این دیوان خواستار اعلام نظر او در این خصوص شدند.
کارگران از میزان دستمزد سال ۹۲ که از سوی شورای‌عالی کار تعیین شده بود، رضایت نداشتند چه آنکه به اعتقاد آنها این شورا در تعیین حداقل مزد دچار تخلف شده و از اجرای ماده «۴۱» قانون کار خروج کرده است.
به گفته کارگران شورای‌عالی کار در افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۲ به ماده «۴۱» قانون کار بی‌توجه بوده و به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز استناد نکرده است.
به اعتقاد آنها، حداقل مزد سال ۹۲ باید به میزان ۶/۳۱ درصد و نه ۲۵ درصد افزایش می‌یافت که این مساله منجر به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری شد تا جایی که آنها خواستار ابطال مصوبه دولت دهم شدند.
اما شکایت کارگران پس از یک‌سال سرانجام در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری رد شد.
در صورت ابطال مصوبه مزدی سال ۹۲ و افزایش مجدد ۶/۶ درصدی دستمزد سال گذشته کارفرمایان باید حداقل معوقه ۴۴۸ هزار تومانی حقوق را به کارگران پرداخت می‌کردند.
هدیه بی‌هدیه
پس از اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت نمایندگان کارگران از تخلف وزارت کار دولت دهم در تعیین حداقل دستمزد ۹۲، حالا شکایت‌کنندگان در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت از او خواسته‌اند در این باره اعلام نظر کند.
به گزارش مهر، پس از یک‌سال از زمان شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران، در روزهای گذشته برخی مقامات این دیوان اعلام کردند نظر دیوان عدالت درباره شکایت کارگران منفی بوده و ادعای آنان پذیرفته نشده است.
این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در آستانه هفته کارگر امسال‌ رییس دیوان عدالت اعلام کرده بود به زودی از سوی این دیوان هدیه‌ای به کارگران داده می‌شود و شکایت آنها بررسی خواهد شد.
نمایندگان کارگران می‌گویند تعبیر جامعه کارگری کشور از هدیه‌ای که رییس دیوان عدالت درباره آن سخن گفت، تایید شکایت آنان و احتمالا صدور رای به منظور جبران خسارتی است که به دلیل تخلف وزارت کار در سال ۹۲ در بحث حقوق و دستمزد متحمل شده‌اند.
در سال گذشته شورای عالی کار که ریاست آن بر عهده وزیر کار است میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۲۵ درصد تعیین کرده بود که کارگران می‌گویند در همان زمان میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به میزان ۶/۳۱ درصد بوده است و طبق قانون ۶/۶ درصد در افزایش دستمزد سالانه آنها تخلف شده و این موضوع باید جبران شود.
حال دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران (پیگیری‌کننده اصلی شکایت یادشده) در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری مواردی را مطرح کرده است.
متن نامه کارگران به رییس دیوان عدالت
در نامه کارگران به رییس دیوان عدالت اداری آمده است: این روزها دیوان عدالت اداری به عنوان مجری عدالت در آزمونی سخت قرار دارد و می‌تواند با دادن رای مثبت به شکایت دستمزد ۹۲ کارگران (کانون شوراهای اسلامی کار) که حق مسلمشان می‌باشد زیبایی و شیرینی عدالت هر چند اندک را به جامعه به خصوص کارگران به تعبیر رهبر معظم انقلاب این ستون فقرات جامعه تزریق کند یا اینکه مصلحت‌اندیشی کرده و خدای نکرده چشم خود را به روی حقیقت ببندد و قشر عظیم کارگران این اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور و شریف‌ترین بندگان خدا را از حقشان محروم کرده؛ آن وقت است که یاس و ناامیدی از اجرای عدالت و حتی عبارت عدالت تاسف بار خواهد بود.
متاسفانه شنیده‌ها حکایت از رد شکایت دستمزد ۹۲ کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دارد گرچه رد شکایت به ما اعلام نشده ولی اعلام خبر فوق به نوعی نگرانی و ناامیدی را در بین کارگران باعث شده و می‌شود و به یقین می‌رسند که دفاع از محرومان و کارگران شعاری است انتخاباتی و سیاسی و واقعیت ندارد.
جناب آقای منتظری، اگر برمبنای قانون رد شکایت شده کدام قانون، آیا به نظر قضات محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ماده «۴۱» قانون کار توسط شورای عالی کار که مبنای افزایش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم و تامین زندگی خانواده یک کارگر را ملاک قرار داده رعایت شده، آیا ماده «۱۶۷» قانون کار که وظیفه اعضای شورای عالی را انجام کلیه تکالیفی که در قانون کار دانسته رعایت شده یا اینکه خدای نکرده مصلحت اندیشی نموده و چه مصلحتی بالاتر از اینکه کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به حقوق قانونی خودشان دست پیدا کنند؛ حقوقی که نتیجه زحمات و تلاش‌هایی طاقت‌فرسا توام با فرسایش جسمی و روحی که با هیچ ابزار مادی نمی‌توان آن را جبران کرد، می‌باشد.
آقای منتظری، قطعا نام دیوان عدالت اداری در جمهوری اسلامی بیانگر آن است که مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند اگر توسط دولت حقشان نادیده گرفته شده دیوان آن را بستاند؛ کارگرانی که خوشحال و منتظر بودند در هفته کارگر جنابعالی به آنها هدیه بدهید (دستمزد ۹۲ آنها توسط دیوان عدالت اداری اصلاح شده و به حقشان برسند) به یکباره پس از یکسال می‌شنوند که شکایت آنها ردشده و معتقد می‌شوند که اجرای عدالت خیلی سخت یا اینکه ناممکن است، ناامید می‌شوند.
آقای منتظری، به تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون فقرات جامعه هستند. صدمه آنها صدمه جامعه است، آیا رد شکایت کارگران به معنی خرد شدن و شکستن ستون فقرات جامعه کارگری نمی‌باشد، آیا رعایت شان کارگران کشور که در دفاع ۸ ساله و صحنه‌های اقتصادی و سیاسی کشور حضور جدی و مثمرثمر داشته و دارند این است؟ آیا باور کنیم دولت و دیوان عدالت اداری در مقابل کارگران صف آرایی کرده‌اند؟ کارگرانی که به بهانه‌های مختلف روز به روز امنیت اقتصادی، شغلی و اجتماعی آنها نادیده گرفته می‌شود؟
جناب آقای منتظری؛ با دادن رای مثبت به شکایت دستمزد ۹۲ که حق جامه کارگری می‌باشد مجری شایسته عدالت باشید، امیدواریم رای هیات تخصصی اشتباه باشد در غیر این صورت فرصت دفاع و تجدیدنظر برای کارگران از طرف شاکیان دستمزد و همچنین بر اساس ماده «۸۴» قانون دیوان عدالت اداری را برای خود قائل و خواستاریم‌ ضمن آنکه به دفاع از حقوق شرعی و قانونی کارگران معتقدیم، از ابزارها و ظرفیت‌هایی مانند اعتراضات صنفی، دادگاه قضات و کارکنان دولت سایر مجامع قانونی و قضایی ملی و بین‌المللی استفاده نماییم.‌
امکان رسیدگی هست
پیش از این مدیر حقوقی ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به رد شکایت کارگران در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری گفته بود که رسیدگی به این پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی نیست.
علی‌اکبر بختیاری در این باره گفت: پرونده شکایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر میزان افزایش دستمزد آنها در سال ۹۲ در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری غیرقانونی تشخیص داده نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس شکایت کارگران رد شد ولی در صورتی که رییس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به تصمیم کمیسیون مربوطه اعتراض کنند، پرونده برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نوبت قرار می‌گیرد.
مدیر حقوقی ریاست دیوان عدالت اداری گفت که مدت ۱۰ روزه برای اعتراض رییس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به تصمیم کمیسیون تخصصی مربوطه از تاریخ صدور رای کمیسیون است.