رشد ۲۶/۷ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها

گروه اقتصادی- با وجود رویکرد دولت و بانک مرکزی در اتخاذ سیاست انضباط مالی، رشد بدهی بخش دولتی به ویژه دولت به بانک‌ها بسیار زیاد بوده است به طوری که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در ۹ ماهه اول امسال با ۷/۲۶ درصد رشد ۹۶ هزار و ۹۹ میلیارد تومان شد.
با نگاهی به آمار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، این طور به نظر می‌رسد که سیر فزاینده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ساختار سیستم بانکی را به شدت تهدید می‌کند.
این نگرانی وقتی شدید‌تر می‌شود که جزییات آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال اخیر بدهی بانک‌های تخصصی که دولتی هستند در سال جاری کنترل شده و میزان رشد بدهی آنها به بانک مرکزی تنها ۴/۳ درصد بوده است.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی که شامل بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی می‌شود به شکلی غیرعادی در ۹ ماهه اول امسال ۴/۳۰۳ درصد و بدهی بانک‌ها و موسسات غیردولتی ۶/۳۶۱ درصد افزایش یافته است.
اما بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در ۹ ماهه اول امسال ۴/۳۰۳ درصد رشد کرده و به ۱۰ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری ۲/۲۱ درصد رشد داشته است.
بدهی بانک‌های غیردولتی با رشد بی‌سابقه ۶/۳۴۱ درصد به ۹ هزار و ۷۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی در
۹ ماهه اول امسال ۳/۱۹ درصد بوده است.
همه اینها در حالی است که بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تخصصی ۱/۸ درصد، بانک‌های تجاری ۵/۶ درصد و بانک‌های غیردولتی ۷/۱۳ درصد افزایش داشته است.
در واقع با این اعداد و ارقام می‌توان اینگونه استنباط کرد که سهم بخش دولتی از دریافت تسهیلات بیشتر از بخش غیردولتی شده است، همچنین سهم بانک‌های غیردولتی و بانک‌های تجاری دولتی از بدهی‌ به بانک مرکزی افزایش یافته است. به عبارت دیگر رشد بدهی‌‌های مجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک‌ مرکزی از بانک‌های تخصصی دولتی به بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی منتقل شده است.
حجم کل دارایی‌های خارجی بانک‌ها در پایان آذرماه امسال به ۲۱۵ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۹ درصدی نسبت به آذر ماه سال قبل و افزایش ۶/۵ درصدی نسبت به اسفندماه را نشان می‌دهد.
رشد ۵ درصدی اسکناس
براساس گزارش بانک مرکزی در بخش دارایی‌ها، اسکناس و مسکوک با ۵/۵۳ درصد رشد نسبت به اسفند به هشت هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رسیده و سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی که شامل سپرده قانونی و سپرده‌های دیداری می‌شود به ۷۶ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان بالغ شده که تنها ۵/۱ درصد نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد داشته است که در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین سپرده قانونی در ۹ ماهه امسال ۸/۱۴ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته ۹/۲۶ درصد رشد کرده است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با ۷/۲۶ درصد افزایش در ۹ ماهه امسال و ۳۴ درصد رشد در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال به ۹۶ هزار و ۹۹ میلیارد تومان رسیده که بدهی دولت ۹۳ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی دو هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان است.
بدهی بخش غیردولتی نیز با ۹/۱۰ درصد رشد به ۵۶۰ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان بالغ شده است.
براساس این گزارش، سایر دارایی‌ بانک‌ها هم ۳۴ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذرماه سال قبل ۳/۳۷ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷/۲۴ درصد افزایش داشته است. در مجموع کل دارایی‌های سیستم بانکی به یک تریلیون و ۵۱۷ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان رسیده که در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۲/۲۳ درصد و در ۹ ماهه امسال ۹/۱۳ درصد افزایش یافته است.
در بخش بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان به سیر صعودی خود ادامه داده به طوری که در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال ۵/۳۶ درصد رشد و در مقایسه با اسفند ۶/۲۹ درصد افزایش داشته و به رقم ۷۷ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان رسیده است.
رشد حجم سپرده‌های غیردولتی
حجم سپرده‌های بخش غیردولتی در ۹ ماهه امسال ۶/۱۶ درصد رشد داشته و به ۶۵۴ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان رسیده است. در این میان حجم سپرده‌های دیداری با ۴/۰ رشد ۸۶ هزار و ۱۲ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار با ۸/۲۰ درصد افزایش ۵۲۲ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه که شامل سپرده‌های صندوق بانک مسکن هم می‌شود ۳۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان برآورد شده که ۶/۲ درصد افزایش داشته است.
سایر سپرده‌ها هم با ۲/۱۹ درصد افزایش ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.
رشد ۲۴ درصدی نقدینگی
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود نیز از ارقام عمده پولی و اعتباری، حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال‌جاری را با رشد ۹/۱۴ درصدی ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد.
آمار اعلام شده، نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در آذرماه ۹۳ نسبت به اسفندماه ۹۲ رشد ۹/۱۴ درصدی و نسبت به آذرماه ۹۲ رشد ۱/۲۴ درصدی داشته است.
بانک مرکزی علت افزایش نقدینگی کشور را این‌طور اعلام کرده که در پایان آبان‌ماه ۹۲ به علت تلفیق صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده، ‌آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذرماه ۹۲ آمار پنج بانک ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده‌اند.
حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱/۲۴ درصد رشد داشته است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذرماه سال قبل ۷/۵ درصد افزایش و در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است.
حجم پول با ۴/۳ درصد کاهش در ۹ ماهه اول ۱۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان و شبه پول با ۵/۱۹ درصد رشد ۵۶۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است. رشد حجم پول در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۷/۶ درصد و شبه پول پول ۴/۲۸ درصد محاسبه شد.
درآمد نفتی ۸۳ میلیارد دلاری
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت یازدهم در شش‌ماهه دوم سال گذشته که به‌طور رسمی مسند امور را به‌عهده داشت، ۳۴ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار درآمد از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی داشته است.
بنابراین گزارش، درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در شش‌ماهه اول سال ۹۳ نیز به ۳۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسید. به این ترتیب طی یک سال مجموع درآمد دولت از فروش نفت و گاز و فرآورده به ۶۸ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار رسیده است.
در حالی قیمت نفت در سال گذشته و شش‌ماهه اول سال‌جاری بیش از یکصد دلار در هر بشکه بوده است که از اواخر شهریورماه روند نزولی قیمت نفت آغاز شد و متوسط قیمت نفت ما در ماه‌های مهر و آبان امسال حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و به ۷۵ تا ۹۵ دلار رسید.
کاهش قیمت نفت در این دو ماه منجر شد که درآمد ماهانه نفت ایران از ۵/۵ میلیارد دلار در نیمه اول سال به ۵/۴ میلیارد دلار برسد که پیش‌بینی می‌شود، دولت در ماه‌های مهر و آبان امسال ۹ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز کسب کرده باشد.
روند نزولی قیمت نفت در ماه‌های آذر و دی هم ادامه داشت و قیمت نفت ایران به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه رسید که نشان از افت بیش از ۳۰ درصدی متوسط قیمت نفت در این دو ماه دارد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود، درآمد نفت و گاز کشور در این دو ماه هم به حدود شش میلیارد دلار کاهش یافته باشد که با این حساب دولت در چهار ماهه مهر تا دی حدود ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز داشته است.
با محاسبه درآمد ۶۸ میلیارد دلاری نفت و گاز در نیمه دوم سال گذشته و نیمه اول امسال و احتساب ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز در چهار ماهه اخیر، برآورد می‌شود دولت یازدهم تاکنون بیش از ۸۳ میلیارد دلار نفت و گاز فروخته باشد.