رشد ۵/۸ درصدی

گروه اقتصادی- گزارش‌های بین‌المللی حاکی است موسسه‌های اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای سال ۲۰۱۶ امید بسیار دارند و به‌طور نمونه بانک جهانی رشد ۸/۵ درصدی را برای اقتصاد کشور در این سال پیش‌بینی کرده است.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از اتاق تهران، آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌رو (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را نزدیک به ۴/۲ درصد ثبت کرد و پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از ۳/۳ به ۹/۲ درصد کاهش داده است.
مطابق این گزارش که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران (پیش از اجرایی شدن برجام) را رقم دو درصد نشان می‌داد، اکنون به ۸/۵ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز در ویژه‌نامه شروع سال ۲۰۱۶ خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی ۱/۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود؛ اعدادی که به خوبی نشان می‌دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است.
بانک مزبور پیرامون اصلاح پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است.
بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منطقه را به ایران اختصاص داده است.
بنابر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ۹/۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رشد داشت و پیش‌بینی می‌شود با رشد بیشتر در سال ۲۰۱۶ به ۸/۵ درصد برسد.
رشد اقتصادی کشورمان درحال توسعه
سال ۲۰۱۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۷/۳ درصد پیش‌بینی شده و این موسسه در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارش دیگری از پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ به میزان دو درصد برآورد شده بود در حالی که در پیش‌بینی جدید رشد اقتصاد به ۸/۵ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۷ هم رقم ۲ درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به ۷/۶ درصد افزایش یافته است؛ پیش‌بینی‌هایی که بسیار امیدوارکننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می‌کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی ایران در شمار معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی‌اش مثبت‌تر از پیش‌بینی قبلی انجام شد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا پرداخته و این عدد را برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ روی عدد ۷/۲ درصد تخمین زده و در دوره زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ این رقم را سه درصد پیش‌بینی کرده است.
همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه کرده و پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی این کشورها به ۲/۶ و در سال ۲۰۱۷ به ۷ درصد خواهد رسید.
براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد.
بر پایه گزارش بانک یادشده، اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.
بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال ۲۰۱۶ را بشکه‌ای ۴۹ دلار تخمین زده و سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ۲۰۱۶ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا دو درصد رشد خواهد داشت.
همچنین گزارش سالانه بانک جهانی به اوضاع اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو گزینه تداوم ضعف‌های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی ادامه خواهد داشت.
براساس این گزارش، مجموعه شرایط فعلی زنگ هشداری برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی است. تغییر در سیاست‌های مالی، گسترده کردن کالاهای صادراتی و نیز متنوع‌سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصاد به عنوان ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.
شرایط کسب‌و‌کار در ایران
علاوه بر این بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین ۱۸۹ کشور در ۱۰ بخش ایران را در رتبه ۱۱۸ قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است.
مطابق این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۵ از نظر فضای کسب و کار در جایگاه ۱۱۹ جهان قرار داشت اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای ۲۹ پله‌ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان‌سازی و بهبود شش پله‌ای دسترسی به انرژی برق است.
برپایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه‌های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه‌های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه ۱۱۸ به خوبی نشان‌دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است.
گزارش بانک جهانی با بررسی‌هایی که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظرسنجی صورت گرفته همخوانی دارد تا جایی که گزارش پایش فضای کسب‌وکار که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می‌دهد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از ۲۷۱ فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده و نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع تر از گزارش بانک جهانی و براساس ۲۱ مولفه اقتصادی صورت می‌گیرد.
برآیند (میانگین وزنی) آخرین ارزیابی نشان می‌دهد نمره تشکل‌ها به محیط کسب و کار کشور عدد ۸۱/۵ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین شرایط) است و این نشان می‌دهد که شرایط نامساعد است. این نمره گرچه نسبت به گزارش قبلی با میانگین ۸۷/۵ کمی بهتر شده اما نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۳ با میانگین ۷۶/۵ بدتر و نامساعدتر شده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی با قیمت‌های مختلف نفت
بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با شش درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴/۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.
کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهم‌ترین چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری از سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نیست.
مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است.
آمارها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس‌انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی و در نتیجه مخارج دولتی و شکاف مانده تسهیلات و سپرده‌گذاری به عنوان معیاری از سرمایه‌گذاری با نرخ سود بانکی دارد.
چالش‌های مالی ۹۵
علاوه بر چالش‌های فوق، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه‌مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست‌های پولی و مالی هستند. مهم‌ترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت است.
بهتر شدن چشم انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می‌تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد.
مهم‌ترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه‌مدت نیز انتظار می‌رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد.
این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ می‌شود و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک می‌کند. در رابطه با سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان بیان کرد درصورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود سه درصد خواهد بود.
این درحالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود یک درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می‌تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با شش درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴/۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. در هر دو سناریو، ۴/۳ از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین ۵/۱۰ تا ۱۲ درصد، متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ بین۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود چالش‌های سه‌گانه بیان شده در ابتدای چکیده، هرسه مرتبط با بودجه هستند. افزایش مخارج دولت به قیمت‌های ثابت می‌تواند بخشی از کمبود تقاضای موثر را جبران کند و به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی با انسجام بخشی به بدهی‌های دولتی و تسویه‌بخشی از آن به سیستم بانکی مقدور خواهد بود.
کاهش نرخ سود بانکی هم در جای خود می‌تواند توان استقراض دولت را افزایش دهد تا بخشی از تبعات ناشی از کاهش قیمت نفت در کوتاه‌مدت مشروط به رعایت برخی راهکارهای انضباطی از قبیل تعیین سقف بدهی دولت توسط مجلس، مرتفع شود.با وجود نکات فوق، دو معضل وابستگی رشد اقتصاد به بخش نفت و اشتغالزا نبودن رشد اقتصادی همچنان به عنوان آسیب‌های مهم در مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد خودنمایی می‌کند.
وضعیت شاخص‌های اقتصادی
در همین حال جمشید عدالتیان، عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره رشد اقتصادی سال آینده و وضعیت تولید ناخالص داخلش اظهار داشت: پیش‌بینی من برای رشد اقتصادی سال آینده ۴/۵ درصد است اگرچه شاخص‌های اقتصادی رشد را باید در صنایع بزرگ جست‌وجو کرد اما صنایع کوچک و متوسط اگر تقویت نشوند، همچنان در رکود خواهند ماند.
وی درباره شاخص بیکاری سال آینده نیز اظهارنظر کرد و گفت: اگر صنایع کوچک و متوسط تقویت نشوند در شاخص بیکاری تغییر عمده‌ای نمی‌بینم.
عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به خبر آنلاین گفت: شاخص بورس ممکن است تا ۸۰ هزار واحد به صورت حبابی بالا برود. اگر این اتفاق بیفتد در عین حال که رشد اقتصادی جالب است اما در عین حال خطرناک است.
عدالتیان با بیان اینکه بورس با صنایع بزرگ ارتباط دارد، عنوان کرد: در خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها شاخص بورس رشد چشمگیری خواهد داشت و من پیش‌بینی می‌کنم ۱۰ هزار واحد دیگر رشد خواهد داشت.