رقم دستمزد کارگران با چانه‌زنی مشخص می‌شود

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه نقش حاکمیتی و جایگاه دولت در شورای‌عالی کار باید حفظ شود و با نقش کارفرمایی تداخل پیدا نکند، گفت: اعلام درصدهای مختلفی برای افزایش دستمزد کارگران خلاف رویه استاندارد مذاکرات است و رقم دستمزد در شورای‌عالی کار و با چانه‌زنی و گفت‌وگوی سه‌جانبه مشخص می‌شود.
به گزارش ایسنا، حمید حاج‌اسماعیلی درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ اظهار کرد: شخصا معتقدم اعداد و ارقامی که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد در سخنان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و افراد ذی‌نفوذ اعلام می‌شود نشان می‌دهد مذاکرات شورای‌عالی کار بین کارگران و کارفرمایان و دولت بی‌اثر شده است چون حدود رقم‌ها برای دستمزد سال آینده مشخص شده و به احتمال زیاد دولت تلاش می‌کند در همین حیطه پیشنهادی را به دو گروه کارفرمایی و کارگری در شورای‌عالی کار مطرح کند.وی ادامه داد: طبعا گروه کارفرمایی مثل هر سال تمکین کرده و می‌پذیرد ولی گروه کارگری اعتراض‌هایی نسبت به آن خواهد داشت ولی در نهایت رقم پیشنهادی را می‌پذیرند ولی نکته مهم این است که نباید جایگاه قانونی شورای‌عالی کار مخدوش شود و این به نفع جامعه کارگری، بازار کار و مشارکت‌های اجتماعی در کشور نیست.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم نقش گروه‌های صنفی و مدنی را در مسوولیت‌های اجتماعی کشور پررنگ و از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم. هر سال می‌گوییم شیوه تعیین دستمزد را تغییر می‌دهیم و به گونه دیگر عمل می‌کنیم ولی همچنان طبق روال سال‌های قبل اقدام می‌کنیم و نمی‌توانیم شکاف بین حداقل مزد و هزینه‌های معیشت کارگران را پرکنیم و بین مزد واقعی و مزدی که در شورای‌عالی کار تصویب می‌شود، تفاوت بسیار است.
حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اهمیت شورای‌عالی کار به عنوان مرجع تعیین حداقل مزد، اظهار کرد: وقتی هر از گاهی یکی از نهادهای مسوول و حاکمیتی در خصوص میزان دستمزد و مبلغ و درصد آن اعلام نظر می‌کند این‌طور نشان می‌دهد که مذاکرات مزد جدی نیست و مباحثی که در شورای‌عالی کار مطرح می‌شود حول همان اعداد پیشنهادی است؛ در حالی که این مسائل خلاف رویه استاندارد مذاکرات است و دستمزد باید در شورای‌عالی کار و با چانه‌زنی و گفت‌وگوی سه‌جانبه تعیین شود.