رمزگشایی از جلسه مهم اقتصادی در ترکیه

مژده کلهر- محمد شیمشک وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه که ترجیح می‌داد پس از تصدی مسوولیت تا مدت‌ها پیام‌های خود را در حساب کاربری شخصی در شبکه مجازی ایکس (توییتر سابق) به مردم ارائه دهد، اخیرا از طریق برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها اطلاعات بیشتری از برنامه‌های اجراشده ارائه می‌دهد. محمد شیمشک چند روز قبل جلسه‌ای پشت درهای بسته بدون حضور خبرنگاران با نمایندگان تجاری ترکیه برگزار کرد و به سوالات مطرح‌شده در آن جلسه پاسخ داد که در این گزارش گوشه‌هایی از آن رمزگشایی می‌شود.
در بخشی از این جلسه وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرده که اردوغان به عنوان رییس‌جمهوری از برنامه‌ای که ما اجرا می‌کنیم حمایت کامل می‌کند. من نمی‌توانم انتظارات شما را از دوران پس از انتخابات درک کنم. این برنامه پس از انتخابات نیز به همین منوال ادامه خواهد داشت و با صبر و حوصله آن را اجرا خواهیم کرد.
وی همچنین تاکید کرده، آیین‌نامه‌ای که نرخ افزایش اجاره‌بها در اجاره‌های مسکونی را به ۲۵ درصد محدود می‌کند و در تاریخ ۱ جولای ۲۰۲۴ منقضی می‌شود در دوره آینده نیازی به آن نخواهد بود و تمدید نمی‌شود. از سوی دیگر در نظر داریم برای خانه‌های اول و دوم یک فرد و بسته به ارزش خانه مالیات‌های متفاوتی اعمال کنیم.
وزیر اقتصاد در دولت جدید اردوغان که اقتصاددانی نام‌آشنا و متبحر در فضای سیاسی ترکیه محسوب می‌شود، همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فعالان تجاری ترکیه گفته با در نظر گرفتن امتیاز فناوری/استراتژی که شرکت‌ها برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود دریافت خواهند کرد، وام‌های پیش‌پرداخت متعهد به سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌های واسطه به پروژه‌های سرمایه‌گذاری با مبلغ کل سرمایه‌گذاری حداقل ۱ میلیارد لیر ترکیه با سررسید حداکثر ۱۰ سال تخصیص می‌یابد. همچنین قصد داریم قیمت‌گذاری و انتظارات آتی خود را براساس تورم مورد انتظار انجام دهیم، نه تورم گذشته.
یکی دیگر از برنامه‌های جدید محمد شیمشک برای برون‌رفت از چالش اقتصادی در ترکیه، ادامه دادن به جمع‌آوری ذخایر ارزی است، به طوری که عنوان کرده مهم‌ترین دلیل کسری حساب جاری ما واردات طلاست که به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.
مبارزه با غول تورم
از آنجا که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر اقتصاد ترکیه مبارزه با چالش اساسی تورم در این کشور است، شیمشک تاکید کرده زمانی که ماه‌های تورم بالای سال گذشته از محاسبه شاخص حذف شود، در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ شاهد کاهش تورم خواهید بود. از سوی دیگر هر چند با تغییر رییس بانک مرکزی و ورود خانم حفیظه غایه‌ارکان به مهم‌ترین نهاد مالی ترکیه گفته شد که قرار است استقلال به بانک مرکزی ترکیه باز‌گردد، اما محمد شیمشک در جلسه با فعالان تجاری ترکیه گفته که باید برای بانکدارها قوانینی وضع کنیم، زیرا در غیر‌این صورت آنها به صلاح کشور فکر نمی‌کنند و هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند. علاوه بر این کاهش عوارض بالای گمرکی واردات مواد خام و محصولات نیمه‌تمام از جمله دیگر دستور کارهای وزیر اقتصاد ترکیه بود که به صراحت گفته در این مرحله چنین کاری امکان‌پذیر نیست.
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرده، در خصوص محدودیت اقساط کارت اعتباری ما تنها کشوری در دنیا هستیم که برای کارت‌های اعتباری اقساط اعمال می‌کنیم و این اقدامات باعث می‌شود شهروندان بیش از درآمد خود هزینه کنند که این اتفاق خوبی نیست.
تولید نفت در کوه‌های توروس
از دیگر مباحث مطرح‌شده در این جلسه مهم اقتصادی، بحث تولید نفت در گابار در جنوب شرقی کوه‌های توروس ترکیه بود. وزیر اقتصاد اعلام کرد که ترکیه در حال حاضر در این منطقه مشغول به تولید نفت است که ۳ درصد از مصرف کل کشور را تشکیل می‌دهد. مساله مهم این است که برنامه‌ای نیز برای افزایش تولید نفت در ترکیه در دستور کار قرار دارد که می‌تواند تا ۱۰ درصد از مصرف داخلی کشور را پوشش دهد. علاوه بر این محمد شیمشک در حالی گفته سیاستی مبنی بر کاهش صادرات انرژی نداریم که در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد بحث سپرده‌های محافظت‌شده با نرخ ارز را بدون ایجاد اختلال در بازار به پایان خواهیم رساند. همچنین قرار است مزیت مالیات ناشی از سپرده‌های محافظت‌شده با نرخ ارز در شرکت‌ها نیز حذف شوند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
مواردی که در بالا مطرح‌شده بخشی از صحبت‌های مهم محمد شیمشک در جلسه با فعالان تجاری و اقتصادی ترکیه پشت درهای بسته بود. با این حال طبق گزارشی که برخی رسانه‌های ترکیه مطرح کرده‌اند، گفته می‌شود برای کسانی که درآمد ثابت دارند، این سیاست‌ها هیچ نوری را به انتهای تونل نمی‌تاباند. در واقع گویا قرار است حداقل دستمزد سالی یک بار و با توجه به تورم افزایش ‌یابد و حداقل حقوق بازنشستگی و افزایش مستمری‌ها نیز در پایین‌ترین حد خود باقی بماند. همچنین میزان اقساط کارت‌های اعتباری افزایش نمی‌یابد و از آنجا که دسترسی به اعتبارات امکان‌پذیر نخواهد بود، افرادی که پولی برای خرج کردن ندارند، نمی‌توانند عاملی برای افزایش تورم باشند.
از سوی دیگر قرار است معافیت مالیاتی شرکت‌ها در برنامه سپرده محافظت‌شده با نرخ ارزی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ تمدید شود. در حالی این اقدام انجام می‌شود که به رییس‌جمهوری این اختیار داده می‌شود تا در دوره‌های زمانی ۶ماهه، این موضوع را سه بار تمدید کند، لذا با توجه به اینکه مودیان مالیات شرکتی به دلیل معافیت اعطاشده برای درخواست سپرده حفاظت‌شده، ۶/۳۲ میلیارد لیر در سال ۲۰۲۲ و تقریبا ۶۰ میلیارد لیر در سال ۲۰۲۳ پرداخت نخواهند کرد، قابل درک است که این استثنا تا پایان نیمه نخست سال آینده میلادی حذف شود، اما برنامه حساب سپرده محافظت‌شده مبادله که هیچ استثنایی برای آن اعطا نشده تا اول ژانویه سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. همچنین گفته می‌شود ساختار نظام مالیاتی ترکیه که ناعادلانه و مبتنی بر مالیات‌های غیرمستقیم است حفظ خواهد شد. بنابراین افراد دارای درآمد ثابت که در دو سال اخیر آزمایش شده‌اند در دوره آتی بیشتر به عنوان بازنده متضرر خواهند شد.