رنجش کارگران

با وجود ترمیم حقوق نیروهای دولتی با تلاش مجلس و دولت، بسیاری بر این باورند که نوعی تبعیض درباره افزایش حقوق و ترمیم مزد بین بخش دولتی و نیروهای سایر بخش‌ها وجود دارد.
پس از تایید بحث افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسط شورای نگهبان، برخی انتقادات و مطالبات نسبت به عدم افزایش حقوق و ترمیم مزد سایر گروه‌های حقوق‌بگیر از جمله کارگران و بازنشستگان مطرح شد.
در ابتدای سال جاری دولت برای کارکنان و بازنشستگان خود افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در بودجه پیش‌بینی کرده بود. اعمال این پیش‌بینی بودجه‌ای در حالی بود که به ‌صورت جسته و گریخته برخی نیروها نسبت به این میزان افزایش اعتراض داشتند. این حرف و حدیث‌ها در حالی ادامه داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی کار و برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق متوسط‌بگیران و سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، دولت به جای ۳۸ درصد، افزایش حقوق ۱۰درصدی را برای این گروه‌ها لحاظ کرد.
کشمکش‌ها بر سر ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان در تابستان امسال به مجلس کشیده شد و با رای مجلسی‌ها و ابلاغ رییس مجلس شورای اسلامی به دولت، بالاخره در ۲۷ مردادماه با اعلام سرپرست وقت وزارت کار، افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ شد.
یکی از نهادهایی که در این مدت با افزایش حقوق بازنشستگان به بهانه فشار مالی از اجرای قانون و دستور مجلس به بودجه و تورم‌زا بودن آن به صورت مداوم اظهار نظر می‌کرد، سازمان برنامه و بودجه کشور بود. مسعود میرکاظمی به عنوان رییس این سازمان در راس کسانی بود که منتقد و مخالف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بودند. با این همه، تنها پس از دو روز پس از افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان برنامه و بودجه کشور و ریاست آن اعلام کرد که پیشنهاد و طرح افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان دولت را در بین سال به هیات وزیران ارسال کرده است.
با وجود نگرانی‌های برخی نمایندگان مجلس درباره هزینه‌های ناشی از افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری و انبوه بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری، دولت و سازمان برنامه و بودجه با تمام قدرت از افزایش بین‌سالی حقوق این گروه حمایت کرده و لایحه آن به سرعت به مجلس فرستاده و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. چهاردهم آبان‌ امسال نیز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پس از بررسی‌ها توسط این شورا تایید شد.
برای این تغییر باید بودجه سال جاری نیز اصلاح می‌شد، لذا شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه را با لحاظ کردن افزایش ۲۰ درصدی در کلیه حقوق و مزایا (حتی افزایش حق عائله‌مندی که برای بازنشستگان و کارگران لحاظ نمی‌شود) پذیرفت. شورای نگهبان رسما اعلام کرد که این لایحه از اول مهرماه لازم‌الاجرا بوده و کلیه معوقات آن از ماه گذشته باید پرداخت شود.
این برخورد متفاوت دولت در ارتباط با افزایش حقوق‌ها اما به شدت موجب انتقاد و اعتراض کارگران و سایر سطوح دستمزدبگیر شده است. حتی برخی فعالان و کارشناسان تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان و مخالفت با افزایش ۴/۵۷ درصدی حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران را ناشی از همین مقایسه ارزیابی کردند.
حقوق کارکنان دولتی ۵/۲ برابر خصوصی‌ها
حتی برخی نمایندگان مجلس نسبت به ایجاد نوعی تفاوت و تبعیض در افزایش حقوق‌ها و تعیین سقف‌های شبه نجومی انتقاد و اعتراض دارند. از آنجا که حداکثر حقوق دریافتی روی فیش حقوقی نیروهای دولتی تنها باید ۷ برابر کف حداقل دستمزد کارگران و رقم تعیین‌شده شورای عالی کار باشد، رقم دریافتی حقوق کارکنان دولت حداکثر باید ۴۰ میلیون تومان درنظر گرفته می‌شد.
در همین راستا مالک شریعتی‌نیاسر (نماینده مردم تهران) در صحن علنی مجلس نسبت به تعیین سقف ۵۰ میلیون تومانی برای حقوق دولتی‌ها اعتراض کرد. نماینده مردم اسلامشهر در اظهارات خود اشاره کرد: گاهی برخی تصمیمات آزاردهنده است. مثلا در مصوبه اخیر افزایش حقوق هر یک میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را تا ۷ میلیون تومان بالا برد و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد. چرا باید فاصله این همه زیاد باشد؟
وی در ادامه اظهار کرد: چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق ۲ تا ۳ برابر همان شغل در آموزش‌و‌پرورش دریافتی دارد؟
شریعتی‌نیاسر در ادامه تصریح کرد: اگر منابع کشور محدود است، باید برای همه محدود باشد! وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت‌های دولتی کشور، ۵/۲ برابر شرکت‌های خصوصی است، وقتی دو‌سوم حقوق‌بگیران از بیت‌المال در یک‌سوم بالای درآمد یک کشورند، همه تلاش می‌کنند کارمند رسمی حقوق‌بگیر شوند!
نسبت به دولتی‌ها بخیل نیستیم
در این خصوص رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران با اشاره به همین تفاوت‌های وضعیت میان نیروهای کار بخش خصوصی و بازنشستگان و شاغلان دولت اظهار کرد: برخی بهانه می‌کنند که نیروی دولتی به دلیل اینکه ممکن است درگیر فساد شود، باید بیش از سایرین مورد توجه بوده و دریافت مالی داشته باشد؛ این بهانه از پایه بی‌اساس و غیرمنطقی است، زیرا فعال کارفرمایی بخش خصوصی یا یک فرد خویش‌فرما نیز به راحتی می‌تواند از کار خود بزند یا محلی از فساد اقتصادی برای خود فراهم کند. کارگر نیز می‌تواند به روش‌های مختلف از قبل کاری که می‌کند در حد و اندازه خود در فساد وارد شود. این دومینو یا چرخه فساد می‌تواند همه را در صورت احساس‌عدم رضایت شغلی درگیر خودش کند. میرعلی شیرافکن افزود: این تصور غلط است که کسی فکر کند خودکنترلی به روش‌های ذکر شده می‌تواند موثر باشد و دیگر نیازی نیست یک مدیر منضبط در بخش دولتی با حساسیت بالا افراد را کنترل کند. انسان‌ها حریص هستند و اگر راه فساد باز باشد و منابع در اطراف آنها بیشتر رویت شود، ممکن است به سمت فساد بروند. شیرافکن با تاکید بر اینکه اگر بستر فساد فراهم شود، هر لحظه که نظارت قطع شود می‌توان انتظار فساد داشت، گفت: ما در برخی چهره‌ها با نوعی بدبینی به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در جامعه مواجه هستیم و به جای اغنیا، اتفاقا گویا چشم دیدن رفاه بیشتر فرودستان را در جامعه ندارند. رییس کانون شورای اسلامی کار مازندران با بیان اینکه «ما نسبت به دولتی‌ها بخیل نیستیم و در نهایت مشکلی با بهبود حقوق افرادی که مثل ما ایرانی هستند، نداریم» اضافه کرد: اما باید مسائلی را لحاظ کرد که این امر قابل پذیرش باشد. برای مثال اگر دولت می‌خواهد دریافتی افراد را در طی سال ترمیم کند، چرا این ترمیم‌های دوباره و سه‌باره در سال تنها مشمول دولتی‌هاست و تنها کارگران هستند که مزدشان تنها باید یکبار در سال افزایش یابد؟