رواج مالکیت در غرب

گروه مسکن- با وجود اینکه قیمت مسکن در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۶ از نرخ تورم و اجاره‌بها پیشی گرفته و با افزایش ۷/۲۹ درصدی همراه بوده، کارشناسان معتقدند بخش زیادی از جمعیت اروپا در مسکن ملکی زندگی می‌کنند. طی سال ۲۰۲۰، ۷۰ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا در خانه‌ای زندگی می‌کردند که مالک آن بودند و ۳۰ درصد بقیه در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کردند. این در حالی است که برخی تمایل شدید ایرانی‌ها به صاحب‌خانه شدن را تقبیح می‌کنند.
روند افزایش شاخص قیمت مسکن در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۶ از نرخ تورم و اجاره‌بها پیشی گرفت و شکاف بین‌ آنها در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰ درصد رسید.
اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) با انتشار گزارشی اعلام کرد که شاخص قیمت مسکن در اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال منتهی به سال ۲۰۲۰ تنها طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نزولی بوده و سپس در طول هفت سال صعودی مستمر داشته است. به طوری که در فاصله ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ متوسط قیمت مسکن در اتحادیه اروپا ۷/۲۹ درصد افزایش یافته است. با این وجود تنها ۳۰ درصد جمعیت اروپا در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
در ایران اما به دلیل نبود آمار دقیق از وضعیت ملکی- سکونتی خانوارها، گزارش‌های دقیقی از وضعیت مالکیت یا مستاجر بودن خانوارهای شهری و روستایی در دست نیست. به خصوص که به دلیل نبود زیرساخت قانونی الزام به ثبت قراردادهای اجاره مسکن در سامانه املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک) و ثبت نشدن بسیاری از قراردادهای اجاره مسکن، نمی‌توان آمار دقیقی از قراردادهای اجاره مسکن در سال تخمین زد.
اگرچه سامانه املاک و اسکان کشور که حدود یک سال از راه‌اندازی آن و الزامی شدن درج اطلاعات ملکی- سکونتی خانوارها در این سامانه ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) می‌گذرد که طی این قانون، وزارت راه‌وشهرسازی ملزم به راه‌اندازی این سامانه و اخذ اطلاعات خانوارها به صورت خوداظهاری شده، اما بر اساس اعلام برخی مسوولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی تعداد حداکثر دو میلیون خانوار اطلاعات ملکی- سکونتی را در آن درج کرده‌اند.
رشد اجاره‌نشینی در مناطق شهری
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی تیر سال گذشته گفته بود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارند که از این تعداد حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۷/۳۰ درصد مستاجر هستند.
همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی که اردیبهشت امسال منتشر شد، ۶۷ درصد از جمعیت شهری کشور در واحدهایی سکونت داشته که مالک آن بوده‌اند، این شاخص برای مناطق روستایی نیز به بالغ بر ۸۶ درصد می‌رسد.
روند این شاخص در طول دهه ۹۰ نشان می‌دهد که در سال ۹۸ درصد جمعیت اجاره‌نشین در مناطق شهری نسبت به ابتدای دهه ۹۰ افزایش داشته است.
رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی ۱۴ دی امسال در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید سازمان ملی زمین و مسکن گفت: امروز مسکن در سبد خانوار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. حدود ۹ میلیون جوان ازدواج نکرده‌اند، فرض بر این است که حداقل ۵۰ درصد از این جوانان به علت شرایط اقتصادی موفق به ازدواج نشده‌اند. همچنین تعداد زیادی از مردم اجاره‌نشین هستند.
لزوم ترویج اجاره‌داری حرفه‌ای
یکی از تصورات رایج میان عامه مردم که به نظر می‌رسد اشتباه باشد، این است که فکر می‌کنند بخش مهمی از مردم کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکایی در واحدهای مسکونی اجاره‌ای زندگی می‌کنند و دنبال خرید ملک برای سکونت نیستند. اتفاقی که از آن به اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی یاد می‌شود و معتقدند نباید ایرانی‌ها هم دنبال خرید مسکن ملکی بوده و باید موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای را رواج داد.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارتخانه در بخش ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته است: واحدهای مسکونی اجاره‌ای از آنجا که با حمایت دولت احداث می‌شوند و شامل اراضی با اجاره ۹۹ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مشوق‌ها هستند، واحدهایی محسوب می‌شوند که کاملا قابلیت قیمت‌گذاری دارند. او گفته است: در نظر است تا بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی شود که به این شرکت‌ها، مشوق‌های مالیاتی ارائه می‌دهند.
معاون وزیر راه می‌گوید: بر اساس تدبیر دولت، کار این شرکت‌ها به نفع مالکان است و در عین حال، دولت مانع اجاره‌داری سنتی نمی‌شود. ولی مشوق‌های مالیاتی که در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای دیده شده‌اند حتما در دوره زمانی مشخص می‌توانند ساماندهی بازار اجاره را در پی داشته باشند.
سهم مسکن از سبد هزینه خانواده‌های ایرانی
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معتقد است با شرایط کنونی، هزینه‌های مسکن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده‌ها را می‌بلعد تا جایی که حتی از توان افراد عادی و قشر کارمند نیز خارج است اما با تهیه مسکن می‌توان نیمی از هزینه‌های اقتصادی خانواده‌ها را رفع کرد.
برخی برآوردها در پاییز امسال نشان می‌دهد، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد با دامنه نوسان ۱۵ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود.
وزیر راه‌وشهرسازی در تایید این آمار گفته: هزینه مسکن در سبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر برآورد شده است. همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد خبر داده است.
تنها ۳۰ درصد اروپایی‌ها مستاجر هستند
کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: یکی از تصورات ناصحیحی که در کشور ما رواج دارد این است که بسیاری فکر می‌کنند بیشتر مردم اروپا مستاجر هستند. در حالی که طی سال ۲۰۲۰ میلادی ۷۰ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا در خانه‌ای زندگی می‌کردند که مالک آن بودند و ۳۰ درصد بقیه در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کردند.
بهروز ملکی افزود: این میزان تصرف ملکی و اجاره‌ای تقریبا با ایران برابر است و اینکه برخی از میزان بالای تصرف ملکی در کشور ما می‌گویند انگاره ناصوابی است.
کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با مهر ادامه داد: اداره آمار کمیسیون اتحادیه اروپا (یورواستات) با انتشار گزارشی در مورد وضعیت مالکیت و اجاره منازل مسکونی در کشورهای عضو این اتحادیه طی سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که بیشترین سهم مالکیت در رومانی ثبت شده، کشوری که ۹۶ درصد از جمعیت آن در خانه‌هایی زندگی می‌کردند که مالک آن بوده‌اند.
ملکی تصریح کرد: در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز آلمان، مالکیت منزل مسکونی به طور محسوسی بیش از اجاره‌نشینی رواج دارد. تنها در آلمان، تقریبا نیمی از جمعیت اجاره‌نشین و نیمی دیگر صاحب‌خانه هستند.
کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در خصوص سهم «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از هزینه خانوار موضوع میان خانواده‌های ایرانی و اروپایی متفاوت است، به عنوان مثال ۲۶ درصد از هزینه‌های یک خانوار ساکن اتحادیه اروپا را هزینه‌های گروه مسکن تشکیل می‌دهد که با سهم این شاخص (هزینه مسکن) در میان خانوارهای ساکن ایرانی بسیار متفاوت است.