روایت اکونومیست از فروپاشی قلعه روسیه پوتین

رییس‌جمهور روسیه از مدت‌ها پیش آرزو داشت که کشورش به خود متکی باشد. با این وجود، از سال ۲۰۱۴ به این سو، این ایدئولوژی بیش از حد تقویت شده و مشخص است که پوتین ناامید درصدد است تا اطمینان حاصل کند که غرب هرگز نمی‌تواند دوباره بر کشورش کنترل اقتصادی داشته باشد. هرج و مرج در بازار‌های روسیه ‌عدم امکان «اتکا به خود» اقتصادی را نشان می‌دهد. پس از حمله روسیه به اوکراین جنگ اقتصادی آغاز شده است. غرب تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را اعمال کرده است. سرمایه‌گذاران با بیش‌ترین سرعتی که می‌توانند دارایی‌های‌شان را از روسیه خارج می‌کنند. در سال جاری تاکنون روبل یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است. دولت ممکن است به زودی اعلام ورشکستگی کند و نتواند بدهی‌ها را پرداخت نماید. شرکت مشاوره «کپیتال اکونومیکس» پیش‌بینی کرده نرخ تورم روسیه به زودی به ۱۵ درصد خواهد رسید و تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال جاری پنج درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.
رکود در بازار‌های روسیه بسیاری را شگفت‌زده کرده است. ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه برای سال‌ها ظاهرا با موفقیت سنگر دفاعی اقتصادی روسیه را ایجاد کرده بود به طوری که آن کشور می‌توانست به راحتی در برابر هر آنچه دولت‌های غربی بر آن تحمیل می‌کردند مقاومت کند چیزی که «تیموتی اش» از شرکت مدیریت دارایی BlueBay از آن تحت عنوان استراتژی «قلعه روسیه» یاد می‌کند. آشکار شده که این استراتژی شکست خورده است. «اش» می‌گوید: «از قلعه روسیه تا روسیه ویرانه ظرف مدت یک هفته. این روندی است که شاهد بوده‌ایم.» قلعه روسیه محصول تاریخ آشفته معاصر آن کشور بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، نرخ تورم روسیه از ۲۰۰۰ درصد نیز گذشت. در سال ۱۹۹۸ میلادی روسیه اعلام ورشکستگی کرد و این موضوع باعث کاهش ارزش روبل به میزان بیش از دو‌سوم شد. سپس در سال ۲۰۱۴ میلادی، سقوط قیمت نفت به علاوه تحریم‌های بین‌المللی به دلیل اقدامات روسیه در کریمه و دونباس اقتصاد روسیه را وارد رکود عمیقی ساخت.
همان‌طور که فیونا هیل و کلیفورد گدی در «آقای پوتین: عاملی در کرملین» کتابی که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد نشان می‌دهند رییس‌جمهور روسیه از مدت‌ها پیش آرزو داشت که کشورش به خود متکی باشد. با این وجود، از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو، این ایدئولوژی بیش از حد تقویت شده و مشخص است که پوتین ناامید درصدد است تا اطمینان حاصل کند که غرب هرگز نمی‌تواند دوباره بر کشورش کنترل اقتصادی داشته باشد. ایده قلعه روسیه چیزی شبیه به این بود: در جبهه اقتصادی، روسیه اقتصاد خود را به دور از نفت و گاز دو کالای بی‌ثبات تنوع خواهد بخشید و وابستگی اقتصاد روسیه به فناوری و تجارت غربی را کاهش خواهد داد و در بعد مالی، بدهی خارجی را کاهش می‌دهد. قرار بود در این راستا سیاست‌های مالی و پولی سختگیرانه اعمال شوند و به روسیه اجازه داده شود تا مقادیر زیادی ارز خارجی را ذخیره کند تا بتواند با آن از روبل دفاع کند یا در مواقع بحران این ارز به سوی شرکت‌های نزدیک به کرملین هدایت شود. موفقیت‌هایی در این زمینه کسب شدند. نخست موفقیت در عرصه اقتصادی را در نظر بگیریم. اکنون روسیه تا حدودی کمتر به هیدروکربن‌ها وابسته است. در سال میلادی، سود نفت حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد که از حدود ۱۵ درصد در زمان روی کار آمدن پوتین کمتر بود. الیگارش‌ها به طور استثنایی قدرتمند باقی مانده‌اند و سهم عظیمی از کل ثروت روسیه را در دست دارند، اما به نظر می‌رسد که نفوذ آنان در حوزه رشد اقتصادی متوقف شده و افزایش نیافته است. بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۹ صنعت خدمات روسیه هفت درصد در زمینه تولید ناخالص داخلی رشد کرد. این در حالی است که رشد بهره‌وری در اکثر بخش‌های دیگر رقت‌انگیز بوده است. در برخی حوزه‌ها، روسیه فناوری‌هایی را توسعه‌بخشیده که مستقل از فناوری‌های غربی عمل می‌کنند. «میر» یک سیستم پرداخت روسی یک‌چهارم تراکنش‌های کارت‌های داخلی روسیه را در سال ۲۰۲۰ میلادی به خود اختصاص داد و در پنج سال گذشته هیچ‌گونه کاهشی نداشته است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که سهم واردات روسیه که به عنوان «فناوری پیشرفته» طبقه‌بندی می‌شود به سرعت در حال کاهش است. در یک دهه گذشته، صادرات اروپا در عرصه فناوری به روسیه راکد بوده در حالی که در حوزه‌های دیگر رشد داشته است. با این وجود، دیوار‌های قلعه اقتصادی روسیه دارای سوراخ‌ها و شکاف‌هایی است. روسیه کماکان در زنجیره تامین ایده‌ها و فناوری‌های غربی درگیر است و حضور دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های دوجانبه در مورد سهام سرمایه‌گذاری بلند‌مدت (برای مثال، کنترل شرکت‌ها یا ساخت کارخانه‌های جدید) که توسط اکونومیست صورت گرفته اقتصاد روسیه تا حدودی بیشتر از یک دهه قبل به غرب متکی است. حدود ۳۰ درصد از واردات روسیه از کشور‌های عضو گروه جی-۷ صورت می‌گیرد که تفاوت چندانی با سال ۲۰۱۴ ندارد. در برخی از صنایع مانند تولید تراشه و رایانه، روسیه کاملا به قطعات آمریکایی وابسته است. کارت‌های برخی از بانک‌های روسیه تحت تحریم صورت‌گرفته از سوی غرب دیگر قادر به کار با Apple Pay یا Google Pay نیستند. موضوعی که در تاریخ ۲۸ فوریه باعث هرج و مرج در مترو مسکو شد، زیرا مردم نمی‌توانستند از گیت‌ها عبور کنند. هرج‌ومرج در بازار‌های مالی روسیه شگفتی‌ بزرگ‌تری بوده است. فارغ از این، روسیه تا سال ۲۰۲۲ میلادی دارای ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر بین‌المللی (حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بود که بیش‌ترین میزان در تاریخ آن کشور محسوب می‌شود و با ارز‌های متفاوتی غیر از دلار بوده است. همچنین از سال ۲۰۱۴ میلادی بدهی‌های خارجی روسیه کاهش یافته است. با این وجود، آن کشور کماکان به سرمایه‌گذاران خارجی وابسته است. دارایی‌های کوتاه‌مدت آنها از جمله وام‌های بانکی و سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی در روسیه به اندازه سایر بازار‌های نوظهور بالاست و از سال ۲۰۱۴ ثابت باقی مانده است. حتی بدون مواجهه با تحریم‌ها نیز دارایی‌های روسیه تحت فشار عظیمی قرار خواهند گرفت به خصوص در معرض فشار ناشی از تلاش سرمایه‌گذاران برای خروج سرمایه‌های‌شان از روسیه. روسیه همواره تصور می‌کرد که می‌تواند برای دفاع از روبل به ارز خارجی دسترسی پیدا کند. این ارتباط به طور کامل قطع نشده است: صادرات انرژی روسیه تا حد زیادی از ممنوعیت‌های غربی در امان مانده است. بنابراین، هنوز مقداری دلار در جریان است. با این وجود، به دلیل تحریم‌ها، ۶۵ درصد از ذخایر روسیه ممکن است در واقع صفر دلار ارزش داشته باشد و یا به عبارتی فاقد ارزش قلمداد شوند. ۳۵ درصد دیگر ذخایر روسیه که در قالب طلا و یوان نگهداری می‌شود نمی‌تواند برای دفاع از روبل، واحد پول ملی روسیه در بازار‌های تحت کنترل دلار و یورو مورد استفاده قرار گیرد. مشکلات روسیه با گذشت زمان بیشتر خواهند شد. قطع ارتباط روسیه با سیستم انتقال مالی بین‌بانکی سوئیفت به تجارت آن کشور آسیب وارد خواهد ساخت. سیستم سوئیفت روسی رقیب مورد حمایت روسیه همچنان محبوبیت کمتری در مقایسه با سوئیفت اصلی دارد. روسیه هنوز برای پرداخت یک‌سوم واردات خود به دلار نیاز دارد. مشکلی که به طور ناگهانی با دشواری دسترسی به ارز خارجی برای روسیه تبدیل به معضلی جدی شده است. حتی در واردات روسیه از چین جایی که پیشرفت‌هایی در دلارزدایی حاصل شده نیز حدود ۶۰ درصد معاملات کماکان با استفاده از دلار آمریکا انجام می‌شوند.