روایت عجیب دولتی‌ها از بازار کار

تجارت‌نیوز- دستگاه‌های دولتی از کاهش نرخ بیکاری در ایران خبر می‌دهند. از یک‌سو سازمان تامین اجتماعی مدعی کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری است و از سوی دیگر وزارت کار نیز مدعی ایجاد بیش از ۹۰۰هزار فرصت شغلی در یک سال گذشته است. این در حالی است که مرکز آمار از کاهش جمعیت فعال کشور خبر می‌دهد.
سازمان تامین اجتماعی روند پرداخت مقرری صندوق بیمه بیکاری به بیکاران واجد شرایط را نزولی اعلام کرد. آیا این خبر می‌تواند به معنی کاهش نرخ بیکاری در ایران باشد؟ روز گذشته ایسنا به نقل از مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان این سازمان نوشت: تعداد مقرری‌بگیران صندوق بیمه بیکاری از ۱۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰ هزار نفر کاهش یافته است. به نظر می‌رسد انتشار آمارهایی از این دست بیش از آنکه موید کاهش نرخ بیکاری باشد با هدف برجسته‌سازی تحقق وعده‌هایی است که دولت سیزدهم در رابطه با اشتغالزایی داده بود. به استناد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که هم‌اکنون اجرای مفاد آن دست‌کم برای یک سال دیگر تمدید شده است، دولت باید با اجرای سالانه یک میلیون فرصت شغلی، هر سال ۸/۰ درصد از نرخ بیکاری بکاهد.
در همین راستا دولت سیزدهم در زمان رقابت‌های انتخاباتی وعده داد تا از طریق برنامه‌هایی همچون نهضت ملی مسکن (مسکن ملی)، ممانعت از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و اجرای قانون موسوم به بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، امکان شاغل شدن را برای جویندگان کار فراهم کند. باید پذیرفت که اخباری از جنس کاهش یا افزایش جمعیت بیکاران مقرری‌بگیر و یا آمارهای ثبت‌شده در سامانه ملی رصد اشتغال، شاخص و معیار مناسبی برای ارزیابی نرخ بیکاری نیست. در حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در گزارش‌های مستقل خود، نرخ بیکاری را ۲/۹ درصد اعلام کرده‌اند. مطابق این برآورد هم‌اکنون در صف بیکاران کشور دو میلیون و ۲۴۳ هزار نفر حضور دارند. این یعنی در بهترین حالت اندکی بیش از ۵/۶ درصد بیکاران کشور در زمره مقرری‌بگیران صندوق بیکاری هستند و به مابقی آنها هیچ مقرری تعلق نمی‌گیرد.به بیان دیگر بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار کنونی، در اختیار کسانی است که تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی از جنس دریافت مقرری بیکاری قرار ندارند. از طرف دیگر طبق قانون بیمه بیکاری، مقرری این صندوق تنها به کارگرانی تعلق می‌گیرد که در زمان بیکاری، کارگر مشمول قانون کار باشند و به صورت غیرارادی شغل‌شان را از دست داده باشند. مطابق این مقررات دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری، بسته به سابقه بیمه‌پردازی و وضعیت تاهل کارگر بیکار شده، نهایتا ۵۰ ماه خواهد بود. با در نظر گرفتن این واقعیت که در طول زمان برقراری این مقرری، هر لحظه ممکن است پرداخت آن با تشخیص سازمان تامین اجتماعی متوقف شود، چندان دور از انتظار نیست که نزولی شدن آمار بیکاران مقرری‌بگیر در وهله اول ناشی از اتمام دوره پرداخت مقرری و یا قطع شدن آن از سوی سازمان تامین اجتماعی باشد.برخلاف اخبار جسته و گریخته دستگاه‌هایی از جنس سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، بر بازار کار ایران شرایط متفاوتی حاکم است که تاحدی می‌توان از طریق گزارش‌های رسمی مثل آنچه که به صورت ماهانه و سالانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، متوجه آن شد.ار در پایان سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است، در حال حاضر ۹/۵۹ درصد از جمعیت فعال شصت و سه میلیون نفری حاضر در بازار کار کشور در زمره جمعیت غیرفعال قرار دارند و در مقابل نرخ مشارکت اقتصادی به کمتر از چهل و یک درصد رسیده است. این در حالی است مطابق گزاش سال ۹۹ همین مرجع آماری شاخص جمعیت غیرفعال کشور و نرخ مشارکت اقتصادی در وضعیت بهتری قرار داشت.در این گزارش ۷/۵۸ درصد از جمعیت کشور در بخش فعال بازار کار قرار داشتند و نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۳/۴۱ درصد بود. مجموعه گزارش‌های ادواری مراجع رسمی از بازارکار گویای این واقعیت است که در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی در بخش حدفاصل مشاغل رسمی و غیررسمی قرار گرفته‌اند.این ادعا با توجه به پررنگ‎تر شدن حضور شبکه اینترنت و شبکه‎های اجتماعی در زندگی روزانه مردم واقعی‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد.هرچند در روزهای گذشته قطعی اینترنت زیان هنگفتی را متوجه کسب‌وکارهای ایجاد شده بر بستر شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است، اما در سال‌های اخیر افراد زیادی به صورت‌های مختلف از همین بستر به امرارمعاش مشغول بوده‌اند. هرچند برآورد دقیقی از فرصت‌های شغلی موجود در بستر شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و به احتمال قوی تنها درصد ناچیزی از صاحبان این مشاغل به عنوان بیمه‌شدگان اجباری مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.