روزه سکوت مدیران در برابر افشای فهرست ابربدهکاران بانکی

سکوت عجیب مدیران بانکی در برابر مطالبه افشای فهرست ابربدهکاران بانکی در حالی ادامه دارد که در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی شده است.
به گزارش مهر، در سالی که گذشت وزارت اقتصاد با رویکرد اصلاح رویه و سیاست‌های بانکی کشور، اقدام به صدور پنج دستور مهم کرد که در رأس آنها الزام بانک‌های دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. علاوه بر این تسهیل پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و همچنین پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به سرپرستان خانواده‌های دچارشده به بیماری کرونا در کنار الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی و برگشت وجوه اضافی از وام‌گیرندگان از دیگر ابلاغیه‌های وزارت اقتصاد بود که در کانون توجه مردم قرار گرفت.
در عین حال برگزاری جلسه بررسی عملکرد هر یک از بانک‌های دولتی نیز در حالی همچنان دنبال شد که به نظر می‌رسد همچنان مدیران ارشد بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی بدهکاران بدحساب بانکی به دلایل عجیب و قابل تأملی امتناع و سرپیچی می‌کنند. این رفتار در حالی است که رهبر انقلاب، ابربدهکاران بانکی را به عنوان مجرمان اقتصادی اعلام و بر لزوم تعقیب و مجازات آنها تاکید کرده‌اند.
ایشان با تاکید بر «مبارزه جدّی با بدحساب‌های بانکی» با بیان اینکه «یک عدّه‌ای هستند که از تسهیلات بانکی، به ناحق و نادرست استفاده می‌کنند» یادآور شدند: اینها «برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ اینها واقعا مجرمند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن باید کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سوال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.»
مدیران و اعضای هیات‌مدیره برخی بانک‌ها، انتشار اسامی مجرمان بانکی را مساوی با ایجاد ناامنی اقتصادی و لطمه‌های جبران‌ناپذیر به این افراد دانسته و در عین حال برخی از آنها نیز به بهانه دولتی بودن یا وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان‌های مختلف، انتشار اسامی آنها را غیرممکن و خلاف مصلحت می‌دانند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما مماشات با بدهکاران بدحساب بانکی را بی‌معنی دانسته و با بیان اینکه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار عمومی برای ضابطه‌مند کردن آنها به طور حتم وصول مطالبات بانکی تسریع خواهد شد، معتقد است: «خیلی صریح می‌گویم بدهکاران بدحساب بانکی ولو دولتی و وابسته به ارگان‌های نظام باشند، باید به افکار عمومی معرفی‌شده و از دریافت مجدد تسهیلات توسط آنها جلوگیری شود.» در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه‌ای از رییس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده بود شورای پول و اعتبار «الزام بانک‌ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه ماه یک بار در سایت بانک مربوطه به نحوی که مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده باشد» را مصوب کند که تا این لحظه خبری از آن نیست. در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دانه‌درشت وام‌های بانکی شده است.