رونق تولید و مبارزه با دلالی

مهسا حسین- دیرزمانی از وقتی حقوق‌ها کفایت زندگی را حداقل در طول ماه می‌داد و درآمدها با مخارج همخوانی داشت، نگذشته است. بسیاری از ما پراید شش میلیون تومانی، سکه یکصد هزار تومانی و گوشت کیلویی پنج هزار تومان را به‌خاطر داریم. این در حالی است که پس از گذشت کمتر از شش سال نرخ هر یک از این اقلام تا صد‌ها و حتی هزاران درصد رشد یافت و خرید حداقل مایحتاج زندگی برای بسیاری از خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه بسیار دشوار و حتی تبدیل به آرزو شد.
دولت یازدهم در حالی روی کار آمد که کشور با مشکلات اقتصادی نظیر رکود تورمی، فشار تحریم‌ها و دیگر مسایل اینچنینی دست‌وپنجه نرم می‌کرد تا جایی که نرخ تورم در مهرماه سال ۹۲ به ۴۲ درصد رسید.
بر این اساس با توجه به اوضاع موجود، دولت جدید هدف و سیاست خود را روی مهار نرخ تورم قرار داد و پس از گذشت دو سال موفق شد این نرخ را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. این در حالی است که هدف دولت تک‌نرخی کردن تورم و رساندن آن به پنج درصد است.
اما طی روزهای اخیر مسوولان اقتصادی دولت و کارشناسان همگی بر یک واژه در حوزه اقتصادی تاکید داشتند؛ رسیدن به«هسته سخت تورمی»، جایی که امروز در معرض آن قرار گرفته‌ایم.
پیش از این کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند کاهش تورم تا مرز ۱۵ درصد با همه سختی‌هایش محقق می‌شود اما کاهش تورم به کمتر از ۱۵ درصد، کار آسانی نخواهد بود. کمااینکه گزارش‌های رسمی از تورم ماه‌های قبل نشان می‌دهد نرخ تورم در مرز ۵/۱۵ درصد باقی مانده است.
به عقیده مسوولان دولت و جمعی از کارشناسان، نمی‌توان انتظار عبور راحت از تورم ۱۵ درصدی را داشت.
هفته گذشته وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم به هسته سخت خود نزدیک شده است، اعلام کرد که اگر تا امروز دولت با رعایت برخی ضوابط و انضباط‌های اقتصادی موفق شده تورم را تا ۱۵ درصد برساند، از این پس باید کوشش خود را برای محقق شدن این هدف بیشتر کند و برای کاهش هر واحد از تورم سعی و تلاش بیشتری به خرج دهد.
یعنی اگر بخواهیم براساس گفته وزیر تورم را در مرحله «هسته سخت» در نظر بگیریم، با توجه به اینکه رساندن تورم تا اینجا، یعنی رد کردن مراحل پوسته و گوشته نرم، دو سال به طول انجامیده، باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت چه راهکارهایی برای رد کردن این به اصطلاح غول مرحله آخر دارد و چه مدت به طول می‌انجامد تا به آرمان‌شهر خود که در آن تورم مهار شده است، برسد.
با این اوصاف این مساله مطرح می‌شود که دولت چه کارهایی می‌تواند برای کاهش واحد به واحد تورم و مهار آن انجام دهد. همچنین نباید موضوعاتی مانند بدهی دولت به بانک‌ها و کسری بودجه را نیز از نظر دور داشت و با توجه به پیوستگی سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت باید راهکارهایی را برگزیند که در عین مهار تورم، کمترین آسیب را به سایر جنبه‌های اقتصاد وارد می‌کند.
این در حالی است که اخیرا دولت برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها اقداماتی نظیر تک‌نرخی کردن قیمت بنزین انجام داده است که گرچه این سیاست در مقایسه با سایر راهکارها نظیر استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه آن، افزایش بدهی دولت به بانک و افزایش نقدینگی در جامعه و سپس افزایش تورم راهکار عاقلانه‌تری به نظر می‌رسد اما این مساله را باقی می‌گذارد که آیا افزایش قیمت بنزین خود باعث افزایش تورم که مغایر با سیاست‌های دولت است، نخواهد شد؟ چراکه در خردترین حالت نرخ کرایه‌تاکسی‌ها افزایش خواهد یافت و در نگاه کلان‌تر نیز با افزایش قیمت حمل‌ونقل بارها، قیمت کالای نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد بر اثر این تورم افزایش خواهد یافت.
تولید واقعی به جای دلالی
اینکه تلاش‌های دولت در چه راستایی و برچه اساسی باید صورت بگیرد، پرسشی بود که از کارشناسان اقتصادی مطرح کردیم.
بیتا شایگانی، استاد دانشگاه در این‌باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: این اصطلاح که تورم به هسته سخت خود رسیده است را می‌توان با چاقی آدم‌ها مقایسه کرد، وقتی افراد در وزن‌های بالا هستند و تصمیم به لاغری می‌گیرند، ابتدا به راحتی وزن کم می‌کنند ولی وقتی از حدی عبور می‌کنند، این کاهش وزن برایشان سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. در این میان پراکندگی اقتصاد ایران و عواملی نظیر کندی عرضه، منحنی پرشیب تقاضا و سیاست‌هایی که از سال ۷۰ به بعد موجب عمودی شدن منحنی شده بودند باعث شد تورم به بیش از ۴۰ درصد برسد.
وی با بیان اینکه تاکنون با سیاست‌های انضباط‌گرایانه و تا حدودی انقباض‌گرایانه پولی می‌توانست نرخ تورم را تا ۱۵ درصد کاهش داد، ادامه داد: الان باید سعی خود را بر این بگذاریم که به سمت تولید پیش برویم. سال‌هاست عرضه‌کننده‌ها حاضر نیستند تولیدی با کیفیت بیشتر داشته باشند و مصرف‌کننده‌ها هم به ناچار سمت تولیدات خارجی می‌روند.
وی افزود: دولت باید با منظم کردن بازار کسب‌و‌کار زمینه عرضه را فراهم سازد، این مساله سخت و زمانبر اما ممکن است. باید راهکار‌هایی نظیر اصلاح قانون مالیات، اصلاح قانون املاک و مستغلات، اصلاح قانون تجارت اجرا شود و در این میان به‌خصوص هماهنگ کردن بانک‌ها با یکدیگر از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه بانک امانت‌دار مردم است و باید حفظ ارزش سپرده‌ها را وظیفه خود بداند. به‌خصوص در حوزه اعتباردهی، موتور فعالیت اقتصادی پول و اعتباراتی است که بانک‌ها می‌دهند و جلوگیری از این فعالیت می‌تواند آثار نامطلوبی را به همراه داشته باشد.
شایگانی در ادامه توضیح داد: این کار‌ها زمانبر است و برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید کارهای زیادی از بنیان انجام شود. رفتار‌های مالی باید در حوزه سرمایه و امثالهم شفاف‌سازی شود، تولیدکننده‌ها باید شفاف‌سازی داشته باشند باید روی تجارت‌ها و مجوز‌هایی که برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی داده می‌شود کنترل وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تولیدکننده‌های داخلی گفت: در زمانی که تحریم‌ها صورت گرفت کشور از سمت تولید ضربه بسیاری دید. در این میان برخی تولیدکنندگان بودند که از طریق گرفتن مجوز، تلاش‌های بسیار و دور زدن تحریم‌ها موفق به واردات می‌شدند و همان زمان چندین بار کشتی از طریق دریا می‌رسید و در نتیجه آن تولیدکننده ضربه می‌خورد. اکنون هم که می‌گویند تورم به هسته سخت خود رسیده است باید کار بنیادی‌تری انجام شود که فعالان عرصه اقتصادی بتوانند واقعا تولید کنند و نه دلالی.
وی افزود: اگر دولت همین‌طور بتواند پیش برود و در عین حال از برخی از مسایل بیرونی نظیر تحریم که انرژی‌گیر هستند فراغت یابد می‌تواند ظرف دو تا سه سال آینده تورم را تک‌نرخی کند.
شایگانی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین روی تورم اثر منفی می‌گذارد یا خیر، گفت: اینکه اثر می‌گذارد مشخص است اما از یک طرف تاثیر منفی می‌گذارد و از طرف دیگر با اثرات مثبتی که دارد مانند دو کفه ترازو توازن را برقرار می‌کند. در این میان اگرچه هزینه‌های واسطه‌ای تحت تاثیر افزایش قیمت بنزین بالا می‌رود و در نتیجه کالای نهایی نیز گران‌تر می‌شود اما اگر این مساله بتواند سبب شود موضوع کسری بودجه دولت که مانند زنجیری به پای دولت بسته شده است حل شود این افزایش قیمت‌ها نیز جبران می‌شود. از طرف دیگر جلوی استقراض‌های بانک مرکزی را نیز بگیرد و در نتیجه مانع از افزایش کسری بودجه شود که در این صورت منابع آزاد شده نیز در یک سیکل اقتصادی دوباره بر می‌گردد و تورم نیز جبران خواهد شد.
کنترل تورم نباید مانع پیشرفت اقتصادی باشد
علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به امکان‌پذیر بودن کاهش تورم در صورت در پیش گرفتن سیاست‌های درست اقتصادی اشاره کرد و گفت: سیاست دولت باید در راستای این باشد که هم تورم کنترل شود هم نرخ رشد اقتصادی به سمت بهبود برود و افزایش پیدا کند. این در حالی است که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود معمولا در جهت عکس یکدیگر قرار دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: در ابتدای دولت کنونی اقدامات مثبتی انجام شد که باعث شد نرخ تورم از ۴۲ به ۱۵ درصد برسد و نرخ رشد اقتصادی نیز از منفی ۸ به ۲ درصد پیشرفت کند. از این به بعد باید طوری عمل کرد که هم تورم کنترل شود و هم در عین حال نرخ رشد پایین نیاید.
وی در ادامه گفت: برای رسیدن به این هدف می‌توان افزایش تولید را در دستور کار قرار داد که هم جوابگوی تقاضا باشد و هم باید نیم‌نگاهی به بحث صادرات داشت. پس اگر دولت تلاش کند و بخش صادرات را نیز تقویت کند و هم سیاست‌های پولی و مالی را با یکدیگر هماهنگ کند، می‌تواند موفق شود که تورم را به پنج درصد برساند.
قنبری درباره افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن روی تورم گفت: سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود را باید به صورت یک مجموعه اهداف نگاه کنیم و نه به‌صورت تک‌بعدی. سیاست کاهش تورم نیز به صورت خالی دنبال نمی‌شود و باید سیاست‌های تامین منابع مالی، شفاف‌سازی، پرهیز از دوگانگی قیمت‌ها و… را نیز در کنار سایر اهداف در نظر بگیریم تا بتوانیم به سمت بهبود منابع اقتصادی حرکت کنیم بر همین اساس افزایش قیمت بنزین نیز اگرچه روی تورم اثر می‌گذارد اما در کنار سایر سیاست‌ها معنا پیدا می‌کند.