رونق گمشده

گروه صنعت- رکود تورمی حاکم بر اقتصاد رونق تولید و توسعه اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به عدم تاثیر‌پذیری فضای کسب‌و‌کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با فساد اقتصادی از شرایط تحریمی لازم است تا متولیان اقتصادی در گام نخست توجه به این متغیرها را در راستای رفع چالش‌ها و موانع پیش روی رونق تولید در اولویت قرار دهند نه اینکه به دنبال تبیین گزارش‌هایی مبنی بر وجود همین چالش‌ها باشند. از سوی دیگر حضور در جنگ اقتصادی تمام‌عیار و در پی آن برخی از تصمیم‌های غلط و نادرست مسوولان نیز از دیگر مواردی است که بنگاه‌های اقتصادی را در سردرگمی قرار داده است و این در حالی است که منظور از رونق تولید، مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد به بهترین نحوه بهره می‌گیرد. اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع هنوز با ابهامات زیادی مواجه است. از این رو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید برای تحقق این شعار اقدام به آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای سیاستی کرده است. مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می‌سازد. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید برای تحقق این شعار اقدام به آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ کرده است. در حال حاضر این گزارش با همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مرحله نهایی قرار داشته و در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس است. در این گزارش مفهوم رونق تولید، تبیین شده تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق‌بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد.
رویکرد‌های کلان رونق تولید
با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، هفت محور بنیادی تامین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسب‌وکار و فناوری مورد تاکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب‌شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال‌جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.
نکات سیاستی در رونق
در بخش تامین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید بسیار کلیدی است. اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید‌ یعنی هدفمند بودن سیاست‌ها، حذف رانت‌پاشی، پیش‌شرط‌های حمایتی و زمانبندی سیاست‌های حمایتی‌ اجرای موثر مواد ۸ و ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ به ترتیب روش تامین مالی فکتورینگ و امکان نقل‌و‌انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی، رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی یا فین‌تک‌ها در تامین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط.
در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود: تعیین‌تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در کوتاه‌مدت، تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی در نگاه بلندمدت.
همچنین در نظام بیمه‌ای و ضمانتنامه‌ای اجرای موثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است. اجرای موثر ماده ۱۱ قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در پیمان‌های غیر‌عمرانی، گسترش ابزارهای تضمین مانند موسسات تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای موضوع ماده ۹ قانون حداکثر.
تقویت شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم است.
در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهم‌ترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تاکید قرار گیرند عبارتند از:
برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت‌های مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری، ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای فعالان بخش خصوصی است. در بخش نظام ارزی توصیه‌های سیاستی زیر می‌تواند راهگشا باشد. به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است لذا ثبات ارز در تحرک‌بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است. مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانال‌های ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی، ایجاد تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی از دیگر وارد است.‌
در مبحث بهبود محیط کسب‌وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسب‌وکار جهت تحرک‌بخشی بیشتر رونق تولید در سال‌جاری بسیار حائز اهمیت است. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری مواد ۹ و ۱۰‌، ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده ۱۶‌، جلوگیری از تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ماده ۲۴‌، اجرای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج کردن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری، تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل‌وانتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی است.
بخش فناوری اطلاعات (ICT) همچنین در سال رونق تولید، از سه منظر می‌تواند تسهیلگر و کمک‌کننده باشد‌.
اول از منظر استفاده از فناوری برای تامین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین‌تک‌ها، دوم از منظر تسهیلگری در حوزه فراهم‌سازی زیرساخت تولید در قالب باز‌مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرم‌های تحت وب و تسهیلگر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت‌آپ‌ها، سوم، امکان راه‌اندازی انواع جدیدی از کسب‌وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.
شایان ذکر است که در بخش فین‌تک‌ها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در تامین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت‌آپ‌ها لازم است نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین‌تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تامین مالی‌های خرد و کوچک کاملا به سمت فناوری‌های جدید فین‌تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات‌دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.