رونمایی از مسکن اجاره‌ای دولتی

گروه مسکن- مدل عرضه مسکن به صورت اجاره به شرط تملیک، اجاره‌ کامل و تولید مسکن ارزان در اطراف شهرهای بزرگ یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی اقشار جامعه به مسکن است. این مدل در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و تجربه موفقیت‌آمیزی در سیاست‌های توسعه مسکن این کشورها محسوب می‌شود. در ایران طی چند دهه اخیر مسیرهای متفاوتی برای تولید مسکن انبوه جهت اقشار متوسط جامعه مورد اجرا قرار گرفته است. در دهه‌های گذشته با تصویب قانون زمین شهری، دولت توانست برای حل مساله مسکن قشر کم‌درآمد و تثبیت قیمت زمین، اراضی شهری را تملک کند و زمین و مصالح ارزان را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد تا برای خود مسکن بسازند اما اجرای این طرح به توسعه نامتوازن شهری و انباشت امکانات در مراکز شهری ختم شد. در ادامه نیز طرح‌هایی مانند مسکن مهر تولید انبوه مسکن در اطراف شهرهای بزرگ و شهرهای جدید را در دستور کار قرار داد که به دلیل جانمایی نادرست و تحمیل نقدینگی سنگین به اقتصاد کشور در مجموع نتوانست به اهداف اولیه خود نزدیک شود.
در این شرایط دولت یازدهم پس از تکمیل مسکن مهر به دنبال اجرای مسکن اجتماعی است. طرحی که گفته می‌شود هدف از آن خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه است و نقایص مسکن مهر در آن برطرف شده است.
یکی از تفاوت‌های اصلی مسکن اجتماعی با مسکن مهر اختلاط آن در نقاط مختلف شهر با دیگر بافت‌های شهری است به طوری که میان این نوع مسکن‌ها و سایر نقاط شهری فاصله ایجاد نشود.
به گفته مقامات دولتی بسته کامل مسکن اجتماعی به زودی نهایی و مصوب خواهد شد اما زمان اجرای این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های دولتی به دلیل محدودیت منابع مشخص نیست. با این وجود دولت اعلام کرده بلافاصله پس از اتمام مسکن مهر اوایل سال آینده مسکن اجتماعی را کلید خواهد زد.
مسکن دولتی در سایر کشورها
این مدل از عرضه مسکن در حالی در کشور به اجرا گذاشته می‌شود که نمونه آن در سایر کشورهای موفق در زمینه تولید مسکن اجتماعی نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است. در برخی از کشور‌های در حال توسعه مانند آلمان سهم مناسبی تسهیلات (حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد) به مسکن اجاره‌ای اختصاص داده می‌شود. در این کشور بیش از ۵۷ درصد از واحد‌ها به صورت اجاره‌ای واگذار می‌شوند. آمریکا نیز در بحث مسکن اجاره‌ای از برنامه‌های مختلفی استفاده می‌کند.یکی از این برنامه‌ها اختصاص یارانه به بازار اجاره است در همین حال در برخی از ایالت‌های آمریکا برای اجاره سقف تعیین می‌شود تا با تعدیل حجم تسهیلات وزن آن به نفع یکی از طرف‌های حساب (متقاضی یا عرضه‌کننده) سنگین نشود.
از دیگر برنامه‌های آمریکا اختصاص یارانه نقدی به صورت کوپن اجاره به قشر کم‌درآمد است که سابقه اجرای آن حدود سه دهه است. به‌کارگیری این روش تاثیر مثبتی روی بازار اجاره این کشور داشته است.
اعتبار مالیاتی یکی از برنامه‌های مهم آمریکا در بازار اجاره است. در این برنامه هزینه‌های انجام شده برای ساخت مسکن، جزو هزینه‌های شرکت محسوب می‌شود و در بخش ساختمان‌های سازمانی، بنگاه‌های اقتصادی و افرادی که در ساخت واحد‌های مسکونی اقدام می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
از سوی دیگر در کشور فرانسه منابع عمده مسکن‌ عمومی از مالیات‌های دریافتی تامین می‌شود و از هر سه خانوار، یک خانوار مشمول سکونت در آپارتمان‌های اجاره‌ای با بهای نصف اجاره روز آن واحد است. خانواده‌های ساکن در مسکن اجتماعی در این کشور ۱۶ درصد از جمعیت این کشور هستند، این در حالی است که حداکثر ۵۰ درصد بهای روز اجاره از ساکنان این خانه‌ها دریافت و مابقی از طریق پرداخت منابع یارانه‌ای به نهادهای متولی مسکن‌اجتماعی تامین می‌شود.
در فرانسه همه برنامه مسکن ‌اجتماعی در قالب ساخت مسکن ‌اجاره‌ای پیاده می‌شود. حمایتی که فرانسه درخصوص تامین مسکن اجتماعی برای مستاجران دارد از نظر زمانی تاریخ مشخصی ندارد و تا زمانی که مستاجران این آپارتمان‌ها به لحاظ توان مالی نتوانند از فاز مسکن ‌اجتماعی به فاز مسکن واسطه‌ای ارتقای یابند و در نهایت شرایط خرید مسکن ملکی را پیدا کنند، اجازه دارند در این واحدها ساکن باشند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از برنامه مشترک وزارت راه‌وشهرسازی با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت سالانه یکصد هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم‌درآمد با هدف رفع عوارض فقر، بزهکاری و جدایی گزینی در شهرها خبر داد.
ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران
علی چگنی درباره آخرین وضعیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح مسکن اجتماعی و مسکن اقشار کم‌درآمد در دولت یازدهم و مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی گفت: بخشی از برنامه‌هایی که در دولت یازدهم در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی و در سطحی کلان‌تر در وزارت راه‌وشهرسازی تدوین شد، به یک نحوی هدف‌گیری آنها به سمت گروه‌های متوسط و متوسط به پایین جامعه بوده و است که از جمله آنها می‌توان به مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی که در بافت‌فرسوده برای گروه‌های کم‌درآمد ایجاد شد، اشاره کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دل خود مسکن اجتماعی را نیز نهفته داشت، تدوین دو برنامه کلان در دولت یازدهم با موضوع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تشریح کرد و گفت: توافق وزارت راه‌وشهرسازی با وزارت رفاه برای اجرای مسکن اجتماعی است که با وجود کمبود منابع، فعلا منتظر دریافت منابع، پایان و تحویل مسکن مهر به تمامی متقضیانش هستیم. همچنین برنامه‌هایی که به صورت محدود با توافق وزارت راه‌وشهرسازی توسط بنیاد مستضعفان، سازمان ملی زمین و مسکن و خیرین آغاز شده است، بخشی از اقدامات ما در زمینه اجرای طرح مسکن اجتماعی است.
چگنی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار واحد برای گروه‌های کم‌درآمد و خانواده‌های دارای معلول تحت پوشش نهادها در دست ساخت است. به گفته وی، وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌ای در حوزه مسکن اجتماعی در دست تهیه دارد که در کمیسیون زیربنایی دولت چندین جلسه درباره آن تشکیل جلسه داده و در شرف نهایی شدن و تصویب است.
چگنی گفت: براساس برنامه مشترک وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد به شرط تملیک، اجاره‌ای و تولید بسته کامل مسکن اجتماعی است که به‌زودی نهایی و مصوب خواهد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر، برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی در طول دولت یازدهم توجه به بازسازی محلات در بافت‌های فرسوده است. به‌طوری که وزارت راه‌وشهرسازی از ابتدای کار خود بازسازی و بازآفرینی ۲۷۰ محله را در دستور کار خود قرار داد. به این منظور نیز در برنامه ششم توسعه، توجه به بافت‌های فرسوده شهری و بازسازی محلات به‌عنوان یکی از احکام برنامه ششم ارائه شد. در واقع یکی از اولویت‌های اول در حوزه مسکن توجه به بافت است.
چگنی افزود: خاصیت بافت این است که در درون شهر قرار دارد و همچنین زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز، فاضلاب و تمامی امکانات شهری را داراست و در واقع اقدام نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده درون شهرها موجب می‌شود شهرها به‌روز شوند، همچنین خطراتی مانند از جمله خطرات اجتماعی و فیزیکی که در اثر حوادث ممکن است در شهرها رخ دهند از شهرها دور شوند بنابراین توجه به مساله بافت می‌تواند بسیاری از مسایل اجتماعی و مسایل زیست‌محیطی را در حوزه مسکن حل‌و‌فصل کند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مسکن اجتماعی یک عنوان است، گفت: اجرای مسکن اجتماعی به این معنا نیست که اجراکنندگان و سازندگان در جاهایی مشخص مسکن بسازند زیرا با این کار اساسا به جدایی‌گزینی اقشار پردرآمد از کم‌درآمدها دامن می‌زنیم در حالی که هدف اختلاط همه اقشار جامعه در کنار یکدیگر است.
چگنی ادامه داد: ممکن است در آینده وزارت راه‌وشهرسازی بخواهد یکسری واحدهای مسکونی را به قیمت ارزان اجاره دهد و به این منظور مثلا در مجتمع‌های مسکونی، تعدادی واحد مسکونی را به صورت تصادفی خریداری کند و در اختیار اقشار کم‌درآمد با اجاره‌های پایین قرار دهد بدون آنکه برچسب قشر کم‌درآمد در اذهان عمومی برای برخی از خانوارها ایجاد شود.