رویای اردوغان برای عضویت در اتحادیه اروپا

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- چند روز قبل بود که رجب‌طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه با اعلام موافقت خود مبنی بر پیوستن سوئد به ناتو، همگان را غافلگیر کرد. او بیش از یک سال بود که با عضویت سوئد در ناتو مخالفت می‌کرد و شرط جدیدش نیز مبنی بر این بود که ترکیه باید عضو اتحادیه اروپا شود. در نهایت اردوغان در دیداری که با نخست‌وزیر سوئد و دبیرکل ناتو داشت، برخلاف انتظارها با الحاق سوئد به ناتو موافقت کرد. در بیانیه‌ای که در این خصوص منتشر شد دو نکته مهم وجود دارد: نخست اینکه سوئد ضمن حمایت از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا با آزادسازی روادید موافقت خواهد کرد. مساله دوم نیز این بود که سوئد از نوسازی اتحادیه گمرکی اروپا با ترکیه حمایت کند.
در این میان هر چند تحقق مورد اول یعنی آزادسازی روادید نامشخص است، اما در مورد دوم یعنی به‌روز‌رسانی اتحادیه گمرکی که مدت‌هاست به تعویق افتاده، کارشناسان معتقدند که چنین امری نه‌تنها امکان‌پذیر است، بلکه جزئی از مهمترین مواردی محسوب می‌شود که می‌تواند مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را هموار کند.
گفتنی است از اواسط دهه ۱۹۹۰، اتحادیه گمرکی اروپا و ترکیه با موافقتنامه‌های ترجیحی دو‌جانبه در مورد محصولات کشاورزی، زغال‌سنگ و فولاد تکمیل شده و این مساله به عنوان چارچوب تجارت ترجیحی دو‌جانبه به نام «BPTF» در نظر گرفته شد. در این راستا، ایده اولیه این بود که ترکیه نهایتا به اتحادیه اروپا ملحق شود که این موضوع با موانع و مخالفت‌های سیاسی فراوانی مواجه شد. به طور مثال از همان اول نیز مشخص بود که یونان با اتحادیه گمرکی اروپا و ترکیه مخالفت خواهد کرد، به‌طوری که شاهد بودیم در نهایت در ازای غرامت مالی و امتیازاتی مبنی بر الحاق قبرس به اتحادیه اروپا، وتوی خود را لغو کرد. در ادامه نیز شاهد بودیم که گسترش اتحادیه اروپا و افزایش قابل توجه مبادلات تجاری این اتحادیه با کشورهای ثالث منجر به فرسایش موقعیت ترجیحی ترکیه در قبال اروپا شد. علاوه بر این معاهده لیسبون نیز سیاست تجاری اروپا را به مقولات امنیتی و ابزاری ژئوپلیتیکی تبدیل کرد.
آنکارا در حاشیه
لازم به ذکر است که BPTF از ترکیه می‌خواهد تا با سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا همسو شود و در نتیجه آنکارا مجبور است بار سنگین معاملات تجاری دوجانبه بین اتحادیه اروپا و کشورهای ثالث را تحمل کند. از آنجا که آنکارا در مرحله پیش از مذاکره چنین توافقاتی نقشی نداشته، در نتیجه ناچار است در حاشیه قرار بگیرد و صرفا شاهد باشد که چگونه چنین معاملاتی موقعیت تجاری ترجیحی این کشور را از بین می‌برد. از سوی دیگر از آنجا که کشورهای ثالث از طریق قراردادهای تجارت آزاد با اتحادیه اروپا قادر خواهند بود که به بازار ترکیه دسترسی پیدا کنند، انگیزه آنها برای امضای قراردادهای تجاری با ترکیه کاهش می‌یابد.
طبق گزارشی که میدل‌ایست‌آی منتشر کرده، این وضعیت نامتقارن باعث می‌شود که ترکیه از قوانین BPTF پیروی نکند و چنین موضوعی نیز اهرمی برای اروپا به منظور ممانعت از عضویت ترکیه در اتحادیه می‌شود. در واقع از آنجا که مکانیسمی برای حل و فصل اختلافات وجود ندارد، اختلافات میان آنکارا و بروکسل تشدید شده و همین مساله در وهله اول به موضوع روادید و آزادی‌های اقتصادی در چارچوب اتحادیه گمرکی سرایت می‌کند، بنابراین بازرگانان ترک از ورود به اتحادیه اروپا برای انجام فعالیت‌های اقتصادی منع شده‌اند.
در سال ۲۰۱۴، اتحادیه اروپا اعلام کرد که بروکسل و آنکارا باید در جهت گسترش و نوسازی روابط تجاری متقابل دو‌جانبه تعامل کنند. دقیقا در همین دوره بود که ترک‌ها متوجه شدند اگر می‌خواهند روابط تجاری دوجانبه آنها با اروپا بهبود یابد، نباید چندان پافشاری برای پیوستن اتحادیه اروپا داشته باشند. یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵ و همزمان با بحران مهاجرت به اروپا، مذاکرات درخصوص اتحادیه گمرکی دو‌جانبه آغاز شد و پس از توافق میان دو طرف بر سر مهاجران و پناهندگان، در سال ۲۰۱۶ کمیسیون اروپا چراغ سبز گفت‌و‌گوهای کشورهای عضو با آنکارا را به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا نشان داد.
با این حال شواهد نشان می‌دهد که از آن سال تاکنون به واسطه مسائل و حتی بهانه‌های مختلف، نه تنها اتحادیه گمرکی مشترک، بلکه موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سوی بروکسل با موانعی مختلف مواجه شده است. این در حالی است که در طول این مدت اروپا از انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد با کشورهای ثالث غافل نبوده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹ شاهد بودیم که اروپایی‌ها در توافقی با ویتنام، ۹۹ درصد از تعرفه‌ها را در مسیر تجارت حذف کردند. اخیرا نیز در هفته گذشته نیز چنین توافق مشابهی با تونس از سوی اروپا به امضا رسید.
چنین موضوعی نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا از قراردادهای تجاری به عنوان اهرمی ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند، مانند مذاکراتی که با هند به منظور ترغیب این کشور برای فاصله گرفتن از روسیه شد. حتی شاهد بودیم که اتحادیه اروپا قصد داشته این اقدام را در هفته گذشته در قبال کشورهای آمریکای لاتین انجام دهد. بنابراین تمامی این مسائل باعث تضعیف موقعیت ترجیحی ترکیه شده و حالا باید دید پس از رد و بدل شدن امتیازها به منظور عضویت سوئد در ناتو، آیا گشایشی در روند تجارت آزاد میان ترکیه و اروپا و در نهایت عضویت این کشور در اتحادیه ایجاد می‌شود یا خیر؟
این در حالی است که وزیر خارجه آلمان به تازگی اعلام کرده، بعید است که ترکیه به این زودی‌ها به اتحادیه اروپا ملحق شود و روند الحاق این کشور به دلیل مسائل حقوق بشری همچنان متوقف است.
آنالنا بربوک در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: جاه‌طلبی آنکارا برای عضویت در اتحادیه اروپا به شدت متوقف شده است. دلیل آن هم معیارهای مهمی است که برای گفت‌وگوهای پیوستن به اتحادیه اروپا لازم و ضروری است و ترکیه آنها را رعایت نکرده است. اجرای قانون و رعایت حقوق بشر از مسائلی است که باعث شده ترکیه نتواند به سمت پیوستن به اتحادیه اروپا گام بردارد و در این مسیر پیشرفتی داشته باشد.
بربوک همچنین با بیان اینکه ترکیه همسایه بی‌دردسری برای اتحادیه اروپا نیست، اذعان داشت که این کشور بازیگر مهم استراتژیک جهانی در همسایگی مستقیم اروپا به شمار می‌رود که نیازمند رویکرد ویژه در روابط است. دوره پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به عنوان رییس‌جمهوری ترکیه در ماه مه ۲۰۲۳، زمان مناسبی برای «تفکر استراتژیک» در مورد این موضوع بود. وی گفت: برلین حامی ایجاد روابط حسنه با آنکاراست و روابط جدید بین اتحادیه اروپا و ترکیه باید مبتنی بر رویکرد استراتژیک و رو به جلو باشد. همچنین اروپا در این مسیر نباید بی‌تجربگی کند و در این برهه از چالش‌های ژئوپلیتیکی هیچ هدیه مجانی داده نمی‌شود.