رویای دوردست خصوصی‌سازی گروه پالایشی

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه احداث پالایشگاه‌ها در ایران قدمت زیادی دارد، اظهار کرد: پالایشگاه‌های نفت کشور قدیمی هستند که عموما بازسازی‌شده‌اند. وی افزود: وقتی صنعتی با این قدمت توسط دولت مدیریت می‌شود، تفکر دولتی هم بر این صنعت حکم‌فرما بوده و احتمالا این تفکر دولتی در آینده هم ادامه خواهد داشت. صنعتی که متکی به دولت است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وزارت نفت بر عالی‌ترین سطوح آن نظارت دارند، نمی‌تواند صرفا با عرضه در بازار سرمایه، یک صنعت خصوصی محسوب شود. وی افزود: حاشیه سود صنعت پالایشی کاملا وابسته به نرخ خوراک و فرآورده‌هایی است که فرمول شفاف و مشخصی ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سیاست‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مورد خوراک و فرآورده‌های پالایشی قابل پیش‌بینی نیست و برای تحلیل صورت‌های مالی این صنعت باید منتظر باشیم تا ببینیم هر سه ماه یک‌بار شرکت پالایش و پخش چه نرخ‌هایی را اعلام خواهد کرد. به همین سبب هم حاشیه سود این شرکت‌ها بستگی به سیاست‌های حمایتی از پالایشی‌ها دارد و اگر در مقطعی، سیاست دولت مبنی بر حمایت از پالایشی‌ها باشد، شرکت پالایش و پخش نرخ مناسب‌تری به این صنعت دیکته کرده و این شرکت‌ها سودآوری مناسبی خواهند داشت و در هر مقطعی هم که دست حمایت دولت از سر پالایشی‌ها برداشته شود، این صنعت به زیان خواهد رسید. عمیدی افزود: این موضوع اولین چالشی است که پالایشگاه‌های ما با آن مواجهند. نرخ‌های پالایشی‌ها پشت درهای بسته و بدون هیچ فرمول شفاف و منظمی تعیین می‌شود و تحلیل این صنعت‌ کار آسانی نیست. این در حالی است که متغیر دیگری به نام قیمت‌های جهانی نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی هم در این نرخ‌ها موثر هستند که آن‌ هم به پیچیدگی این قضیه دامن زده است.
سایه سنگین نگاه دولتی
عمیدی دومین چالش صنعت پالایشی را هم ناشی از نگاه دولتی به پالایشی‌ها دانست و گفت: با توجه به تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌ها توسط دولت، پالایشگاه‌ها توجه چندانی به اقتصادی بودن تولید نداشته و تلاشی برای کاهش هزینه‌ها صورت نگرفته است. کارکنان فعال در این صنعت از دهه‌های قبل هم مزایای مالی بهتری نسبت به بسیاری از شرکت‌ها داشتند. با خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها، عملا هزینه نیروی انسانی در این بخش هم باید به نحوی بود که منافع سهامداران بخش خصوصی حفظ شود و با این نگاه، باید بسیاری از هزینه‌های مازاد در این بخش مدیریت می‌شد. به همین دلیل مقاومت سنگینی از داخل صنعت پالایشی بر سر راه خصوصی‌سازی وجود دارد و عده‌ای تمایل ندارند حاشیه امن خود را ازدست‌داده و مجامع عادی سالانه، ناظر بر فعالیت‌های آنان باشد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به‌هرحال صنعت پالایشی با تمام چالش‌ها و مشکلات، وارد بازار سرمایه شد. بحث کیفی‌سازی محصول پالایشی‌ها و تفاوت در نرخ محصول پالایشگاه‌های مختلف بر اساس کیفیت محصول تولیدی هم مطرح شد که تاکنون محقق نشده و مثلا نرخ بنزین تمام پالایشگاه‌ها، یکسان است و کیفیت محصول تفاوتی در قیمت‌گذاری ایجاد نمی‌کند. با این شرایط برای مقایسه پالایشگاه‌ها با رقبای خارجی راه درازی در پیش داریم و با بدنه دولتی، این شرکت‌ها به‌راحتی خصوصی نخواهد شد. او همچنین در رابطه با تاثیر عرضه «صندوق پالایش یکم» در فرآیند خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها اظهار کرد: در ترکیب سهامداران پالایشگاه‌ها، کماکان سهامداران عمده باواسطه به دولت بازمی‌گردد. یعنی شرکت‌های پالایشی به مردم واگذار شد؛ اما همچنان دولت از طریق مجموعه‌های متعلق به خود مدیریت پالایشگاه‌ها را به عهده دارد و حتی گاهی دولت برای رد دیون، بخشی از سهام پالایشی‌ها را به بانک‌ها واگذار می‌کند! این واگذاری علاوه بر آن‌که با اصرار به عدم‌بنگاه‌داری بانک‌ها در تعارض است و نگهداری آن برای بانک‌ها مشکلاتی به همراه خواهد داشت؛ بلکه معتقدم مدیریت مناسبی هم بر پالایشگاه‌ها نخواهند داشت. برای مثال بخشی از سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس به یکی از زیرمجموعه‌های بانک رفاه واگذار شده است. سهام پالایشی‌ها عملا بین زیرمجموعه‌های دولتی دست‌به‌دست می‌چرخد و در نظام نرخ‌گذاری و فروش محصولات، عمدتا حقوق سهامداران رعایت نخواهد شد.