رویه‌ای نو در سیاستگذاری اقتصادی

ابوذر مرادی*
با گذشت بیش از
یک سال و نیم از عمر دولت سیزدهم و با مشاهده رویه سیاستگذاری دولت که متاثر از اصلاحات مدل استاندارد جریان اصلی است چندان نمی‌توان به آینده خوش‌بین بود. در این بین، آنچه تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید است اگرچه استراتژی و رویکردی است مختص نظام جمهوری اسلامی ایران، متکی بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی کشور و همراستا و در خدمت چشم‌انداز آینده این نظام، با این وجود از منظر تئوریک بعد از گذشت یک دهه هنوز به مثابه یک ظرف توخالی است. اگر قرار باشد محتوای نظری داخل آن را با رویکرد جریان اصلی پر کنیم فقط عنوان عوض شده است و در عمل هم راهگشا نخواهد بود. واقعیت‌های حال حاضر اقتصاد ایران (گزارش سال ۱۳۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس) نیز گویای چنین مساله‌ای است. نویسنده در نظر دارد در سلسله یادداشت‌هایی مبتنی بر پیشرفت‌های دو دهه اخیر در حوزه علوم شناختی نسخه جایگزینی با هدف پر کردن خلاء‌های تئوریک اقتصاد مقاومتی و بهبود کارایی نظام حکمرانی اقتصادی کشور معرفی کند. لازم به ذکر است چنین نسخه‌ای به معنای رد کامل دستاوردهای جریان اصلی علم اقتصاد نیست، بلکه مطابق یک قاعده کلی رویکرد جدید کامل‌تر و در برگیرنده نسخه قبلی است. دلیل دیگر برای این ادعا که اصلاحات مدل استاندارد جریان اصلی محتوای مناسبی برای ظرف اقتصاد مقاومتی نیست آن است که مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده انقلاب اسلامی سال ۵۷ کنش فعال بازیگران آن بوده است. این کنش فعال ریشه در یک نیروی طبیعی، مترقی و یک واقعیت غیر‌قابل انکار در فطرت انسان دارد و آن چیزی نیست جز خودآگاهی، عاملیت و قصدمندی نوع بشر. در مقابل اما مهم‌ترین ویژگی رویکرد رایج علم اقتصاد نادیده انگاشتن و صرف‌نظر کردن از این نیروی مترقی در فطرت انسان‌هاست. خوشبختانه پیشرفت‌های دو دهه اخیر در مباحث علوم شناختی از این ایده پشتیبانی می‌کند که آنچه در دنیای واقعی با آن مواجه‌ایم یک سیستم اقتصادی- اجتماعی دربرگیرنده افراد خودآگاه است که رفتار این سیستم از طریق تقلیل‌گرایی و تبیین رفتار اجزای مستقل آن قابل پیش‌بینی نیست. در این زمینه اخیرا دو رویکرد مورد توجه قرار گرفته است؛ یکی مباحث مرتبط با مادی‌گرایی جدید که خروجی آن بسط نسخه کلاسیکی نظریه سیستم‌های پیچیده به حوزه علوم اجتماعی است.
رویکرد دیگر اما بسط تفسیری ذهنیت‌گرا از نظریه کوآنتوم به ساحت علوم اجتماعی است که نویسنده متن حاضر در نظر دارد با به‌کارگیری دیدگاه دوم رویه‌ای نو در سیاستگذاری با عنوان «رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی» معرفی کند.
آنچه که تحت عنوان خلاء تئوریک جریان اصلی علم اقتصاد از آن یاد شد در واقع یک مشکل عام در علوم اجتماعی قرن بیستم است و آن چیزی نیست جز گیر افتادن در دام بستار علی فیزیک کلاسیک. بدین معنی که علوم اجتماعی نیز مانند سایر علوم دیگر تابع یک سری محدودیت‌های جهان مادی است. البته چنین چیزی بدین معنی نیست که نظریه‌های علوم اجتماعی باید قابل تقلیل به فرمول‌های فیزیک کلاسیک باشد. با این وجود پذیرش بستار علی فیزیک کلاسیک یعنی پذیرش محدودیت‌های جهان مادی حتی برای پدیده‌هایی که به نظر ماهیت ذهنی دارند به طوری که تفسیرگراها هم با وجود ضدیت با رویکردهای طبیعت‌گرایانه در مقام شناخت‌شناسی، از منظر هستی‌شناسی، اما بستار علی فیزیک کلاسیک را پذیرفته‌اند و مدعی این نیستند که نظریه‌های علوم اجتماعی قوانین پایه آن را نقض می‌کند. مهم‌ترین پیامد منفی این پذیرش در علوم اجتماعی قرن بیستم صرف‌نظر کردن از مساله خودآگاهی و قصدمندی انسان در زیست فردی و تصمیمات اوست، به طوری که از یک سو پوزیتویست‌ها با وجود آنکه به انسان حالت ذهنی نسبت می‌دهند ولی این موضوع را در عمل نادیده می‌انگارند مگر در مواردی خاص که مانع روش‌شناسی مبتنی بر عینیت‌گرایی آنها نشود. از سوی دیگر تفسیرگراها هم با وجود درگیر بودن با موضوع سوژگی غالبا به آنچه که عمومی و مشترک است (مانند زبان و هنجار) می‌پردازند نه بر آنچه که به طور فردی تجربه می‌شود. بنابراین آنها نیز به مساله قصدمندی فرد خودآگاه به عنوان پایه و اساس سوژگی در مفهوم عمومی و مشترک ورود نمی‌کنند. خلاصه آنکه قبول محدودیت‌های مادی فیزیک کلاسیک در علوم اجتماعی قرن بیستم پذیرش نوعی راه‌حل دو علمی شکست‌خورده است، به طوری که این راه‌حل دو علمی گریبان علم اقتصاد را نیز گرفته و آن را در دام دوگانه شکست دولت و بازار گرفتار کرده که در آن دولت نماینده وجه مشترک ذهنی و بازار نماینده ماهیت عینی در تبیین پدیده‌های اقتصادی است.
پیشنهاد میانه اما برای خروج از این بن‌بست معرفی نوعی نقش مکملی برای دولت و بازار در یک الگوی کلاسیکی است که در آن وظایف هریک طبق الگوی استانداردی تفکیک شده است که آن نیز در عمل تجربه شکست‌خورده‌ای بیش نبوده است (اجماع پساواشنگتنی). نویسنده اما در نظر دارد با پیروی از اثر ارزشمند الکساندر وندت تحت عنوان «ذهن کوآنتومی و علوم اجتماعی، ادغام هستی‌شناسی مادی و اجتماعی» با پذیرش قصدمندی به عنوان مهم‌ترین نیروی پیشرو و مترقی در زیست انسان خودآگاه، الگوی جدیدی در سیاستگذاری اقتصادی پیشنهاد کند. به‌کارگیری نظریه کوآنتوم این مزیت را به همراه دارد که به کمک آن می‌توان مفهوم فیزیکی بودن را فراتر از مادی بودن بسط داد و پدیده‌های ذهنی اول شخص را با وجود آنکه مادی نیستند فیزیکی پنداشت و بر چالش فلسفی مطالعه علمی این پدیده‌ها غلبه کرد.
* کارشناس اقتصادی