رویکرد انقباضی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به صنعت و معدن

اول آذر‌ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۲/۱۸ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۹/۴۱ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم را دارند که با رشد ۸/۴۹ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۸/۳ درصد منفی بوده است. این لایحه در مرحله اول نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند، اما بعد از برخی اصلاحات، کلیات آن در مجلس تصویب شد.
دیده نشدن برنامه هفتم به‌طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه از‌جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی بخش‌های مختلف لایحه را بررسی کرده و در یکی از این گزارش‌ها تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: تبصره«۹» (حوزه صنعت و معدن)» به این موضوع اشاره کرده که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است.
این در حالی است که بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده بخش صنعت با رشد سالانه ۵/۸ درصد و بخش معدن با رشد سالانه ۱۳ درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدف‌گذاری شده است، بنابراین رویکردهای بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به‌عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تامین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق این اهداف موثر است.
از دلایلی که مرکز پژوهش‌ها بودجه ۱۴۰۳ را نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی توصیف کرده می‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تامین مالی سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد.
به عبارت دقیق‌تر افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید از‌جمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید صورت گیرد، در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی برای بخش تولید به‌ همراه داشته باشد. افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به دو درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌آلات باید با دسته‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود.
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی، برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
گفتنی است طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون تلفیق ۱۰ روز فرصت برای بررسی جزئیات بخش اول لایحه بودجه دارد که امکان تمدید آن تا ۲۰ روز هم وجود دارد. بعد از اتمام بررسی، گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارائه می‌شود. جلسات کمیسیون تلفیق مجلس از امروز شنبه (۱۶ دی) آغاز می‌شود. حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه گفت: تلاش ما این است که در موعد قانونی و مقرر گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی برای بررسی نمایندگان ارجاع شود.
او بیان کرد: تا پایان سال جاری دو کار مهم بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه و رسیدگی به لایحه بودجه در دستورکار مجلس قرار دارد، لذا پیش‌بینی می‌کنم بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق ظرف ۱۰ تا ۱۲ روز کاری به اتمام برسد.
آزادی‌خواه گفت: تلاش مجلس بر این است تا قبل یا اواسط دهه فجر تکلیف بخش اول لایحه بودجه که مربوط به درآمدهاست در مجلس مشخص و برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع شود. با این روند، بخش دوم لایحه بودجه بعد از انتخابات در مجلس بررسی می‌شود و دیگر بحث به لایحه یک‌دوازدهم نمی‌رسد.