رکود اقتصادی و کیفیت سود شرکت‌های بورسی

مهدی فدائی- سود واقعی به مفهوم سود عملیاتی عادی، تکرارپذیر و ایجاد‌کننده جریان‌های نقدی است. به طور کلی یک رکود اقتصادی می‌تواند به عنوان یک وقفه در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف شود. تحولات اخیر در اقتصاد کلان کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر است. رشد اقتصادی بالا همواره پدیده‌ای بوده است که دولت‌ها سعی کرده‌اند با ابزارها و سیاست‌های گوناگون مقدمات دستیابی به آن را ایجاد و راه نیل به آن را تسهیل کنند. در واقع، دستیابی به رشد اقتصادی بالا همواره از اهداف مطلوب اقتصادی تمامی دولت‌ها بوده و هست. همچنین شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله رکود اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری و در نتیجه کیفیت سود تاثیر می‌گذارد.
گزارش‌های مالی باید اطلاعاتی را فراهم کنند که سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان و سایر گروه‌های ذی‌نفع را در ارزیابی امکان دسترسی سریع به وجه نقد و ارزیابی زمان‌بندی ابهام در مورد چشم‌انداز آتی جریان ورود وجه نقد به شرکت، کمک کند. با توجه به اینکه سود، از جمله برترین شاخص‌های اندازه‌گیری فعالیت‌های یک واحد اقتصادی است بنابراین سیستم حسابداری، باید در ارائه این شاخص برتر سعی در ارائه کامل و بهینه اطلاعات مربوط به سود داشته باشد. وقتی اطلاعات سود به طور شفاف و کامل در اختیار استفاده‌کنندگان قرار گیرد، موجب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد و به تبع آن ریسک شرکت از دیدگاه سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت.
این نکته از سوی مدیران هم مهم است که ریسک اطلاعات گزارش شده، بر برنامه‌ریزی‌های مدیران و میزان نیل به اهداف‌شان تاثیر بسزایی دارد. مدیران نیز برای برآورد میزان فروش در دوره‌های آتی سعی می‌کنند با اتکا به سود گزارش شده، فروش‌های آتی را برآورد، میزان بدهی‌ها را تعیین و بازده دارایی‌های مورد نیاز را مشخص کنند. بنابراین کیفیت سود گزارش شده می‌تواند بر بازده سهام تاثیر گذارد. نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تخصیص بهینه منابع است. سرمایه‌گذاران در موقعیت‌های مختلف اقتصادی (رونق یا رکود)، چشم‌اندازهای متفاوتی دارند و بر اساس این چشم‌اندازها به جمع‌آوری و وزن دادن به اطلاعات اقدام می‌کنند. برای مثال، از آنجا که عدم اطمینان کل اقتصاد را در بر گرفته است، آنها در شرایط رکود اقتصادی تلاش می‌کنند ریسک خود را به حداقل برسانند بنابراین در پی اطلاعاتی هستند که بالاترین قابلیت اتکا را داشته و همچنین از عینیت بالایی برخوردار باشد. از سوی دیگر سود حسابداری یک منبع اطلاعاتی با عینیت بالا شناخته می‌شود، از این رو آنها به سود حسابداری که یک منبع اطلاعاتی مناسب است، وزن بیشتری می‌دهند. در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاران در شرایط رونق اقتصادی، از آنجا که وضعیت رو به رشد است، در پی اطلاعاتی هستند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد را به آنها نشان دهد. پس آنها جویای اطلاعاتی هستند که بیشتر بر اساس پیش‌بینی است و مساله مربوط بودن برای آنها بسیار مهم است و ویژگی عینیت از اهمیت کمتری برخوردار است. در این شرایط آنها به سود حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی در حالت رونق اقتصادی وزن کمتری می‌دهند، از این رو چنین انتظار می‌رود که ضریب واکنش سود در حالت رونق، نسبت به دوره رکود کمتر باشد.
سهامداران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورت‌های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جست‌وجو می‌کنند. سود حسابداری نشانه‌ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه‌گذاران می‌شود. کیفیت سود می‌تواند در گزارشگری مالی، در شرایطی که بازار دچار بحران مالی است، اطمینان سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم موثر در کیفیت سود می‌توان به روش‌های متعدد حسابداری، نارسایی‌های موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تاثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه‌گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به کارگیری برآوردها و زمان‌بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود.
مسلما انگیزه برای کیفیت و مدیریت سود در سال‌هایی که وضعیت مالی شرکت نامطلوب بوده و نشانه‌هایی از حرکت به سمت بحران مالی برای مدیر پدیدار می‌شود، به منظور پنهان کردن عملکرد ضعیف شرکت افزایش می‌یابد. بحران مالی علاوه بر اینکه متغیرهای واقعی اقتصادی را در مقیاس کلان تحت تاثیر قرار داده، در مقیاس کوچک متغیرهای مالی و نسبت‌های واحدهای تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع، این نسبت‌های مالی اطلاعات مهمی برای مدیران واحدهای تجاری، وام‌گیرندگان، سرمایه‌گذاران و دولت ارائه می‌کنند.
با توجه به چارچوب مفهومی و همچنین به منظور دستیابی به اهداف مطالعه، فرضیه پژوهش به شرح زیر تدوین شده است: رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد.
پیشینه پژوهش
ولی‌پور و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت‌های دارای بحران مالی پرداختند. در این پژوهش مدیریت سود در شرکت‌های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیت سود این شرکت‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌ها در طول سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت و از داده‌های ۳۲ شرکت دارای بحران مالی و ۸۲ شرکت دیگر استفاده شده است. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت‌های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه‌گیری شده با هر دو گروه بحران مالی رابطه معناداری دارد. نمازی و رضایی (۱۳۹۱) به بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ و نمونه انتخابی ۱۳۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیری ندارد اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین‌آلات نرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش دادن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع بودن گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن، هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش‌بینی‌کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطالعه دیده نشد.
جاهمانی و همکاران (۲۰۱۶) در پژوهشی به بررسی مدیریت سود در دوران رکود و بازیابی پرداختند. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های درج شده در شاخص S&P500 و بازه زمانی پژوهش بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و نمونه پژوهش شامل ۴۰۳ مشاهده بوده است. با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌ها هم در دوره رکود و هم در دوره بازیابی سود خود را مدیریت می‌کنند. اما این شرکت‌ها در دوران رکود مدیریت سود بیشتری را انجام می‌دهند. نتایج این پژوهش همچنین ابهام در مورد صورت‌های مالی شرکت را مشخص می‌سازد.
جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۴ به مدت ۱۰ سال بوده است. برای تعیین نمونه آماری، از رابطه یا مدل خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه‌گیری استفاده نشده است بلکه از روش حذفی سیستماتیک که در اغلب پژوهش‌های حسابداری و مدیریت مالی مرسوم است استفاده شد. در این روش، محدودیت‌ها و شرایط زیر توسط پژوهشگر اعمال شده تا بتوان به نمونه مطلوب پژوهش دست یافت.
۱- به منظور ایجاد قابلیت مقایسه داده‌ها و متغیرها، شرکت‌هایی که پایان سال مالی آنها ۲۹ یا ۳۰ اسفندماه نیست حذف شده‌اند.
۲- شرکت‌هایی که در طول دوره مورد بررسی همه داده‌های لازم برای محاسبه متغیرها را نداشته‌اند حذف شدند.
۳- شرکت‌ها باید قبل از سال ۱۳۸۵، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند. دلیل این امر آن است که تعداد نمونه آماری در سال‌های مورد بررسی، برابر باشد.
۴- شرکت‌هایی که جزو بانک‌ها، موسسه‌های مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و شرایط لازم برای محاسبه متغیرها را نداشته‌اند حذف شدند.
مدل و متغیرهای پژوهش
اولین گام برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، ارائه تعریفی دقیق و مناسب از متغیرهایی است که امکان اندازه‌گیری خصوصیات مورد توجه پژوهش را میسر می‌سازد. متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر‌عهده دارند شامل متغیرهای مستقل، متغیرهای تابع و وابسته و متغیرهای میانگر یا واسطه تقسیم می‌شوند. متغیرهای مستقل یا توضیحی، متغیرهایی هستند که در پژوهش‌های رفتاری قادرند اثرات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نشان دهند. متغیرهای مستقل که گاه متغیر درون‌داد یا متغیر محرک نامیده می‌شود، دلیل نظری یا تجربی تغییر در هدف است. متغیر وابسته معلول احتمالی یا فرضی است که گاه متغیر پاسخ یا برون‌داد نیز نامیده می‌شود. با توجه به به کارگیری هر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به عنوان مولفه‌های اساسی سنجش رکود اقتصادی و با استناد به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مطابق جدول متغیر رکود اقتصادی محاسبه شد.
در محاسبه متغیر مجازی، رکود اقتصادی از شاخص‌های ذیل استفاده شده است:
۱- شرایط رکود اقتصادی براساس رشد تولید ناخالص داخلی بخش واقعی، با نفت
۲- شرایط رکود اقتصادی براساس رشد تولید ناخالص داخلی بخش واقعی، بدون نفت
۳- شرایط رکود اقتصادی بر اساس نرخ بیکاری سری زمانی بانک مرکزی
۴- شرایط رکود اقتصادی بر اساس نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر اساس سری زمانی مرکز آمار
۵- شرایط رکود اقتصادی بر اساس نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، بر اساس سری زمانی مرکز آمار
بنابراین سال‌هایی که نرخ رشد اقتصادی از میانگین بلندمدت پایین‌تر بوده عدد یک و سال‌هایی که نرخ رشد اقتصادی از میانگین بلندمدت بالاتر بوده عدد صفر لحاظ شده است. از سوی دیگر سال‌هایی که نرخ بیکاری بالاتر از میانگین بلندمدت بوده، عدد یک و سال‌هایی که نرخ بیکاری پایین‌تر از میانگین بلندمدت بوده عدد صفر لحاظ شده است. در نهایت مواردی که نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از میانگین بلندمدت و نرخ بیکاری بالاتر از میانگین بلندمدت قرار گرفته به عنوان سال‌های تحقق رکود اقتصادی لحاظ شده که مشتمل بر سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ است.
یافته‌های پژوهش
پس از جمع‌آوری داده‌ها و محاسبه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش، پارامترهای توصیفی هر متغیر به صورت مجزا محاسبه شده است. این پارامترها شامل اطلاعات مربوط به شاخص‌های مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص‌های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی و کشیدگی است. جدول ۲ آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی را برای ۱۶۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ برای دوره ۱۰ ساله نشان می‌دهد.
از بین شاخص‌های مرکزی بیان شده میانگین مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود که نشان‌دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده‌هاست. برای مثال میانگین متغیر رکود اقتصادی برابر با ۳۳/۰ است که نشان می‌دهد بیشتر داده‌های مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکز یافته‌اند. شاخص‌های پراکندگی به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده‌ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پراکندگی که شرط مطلوب برای وارد کردن متغیر به مدل رگرسیونی است، انحراف معیار است. همان‌طور که در جدول ۲ نیز قابل مشاهده است، انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این شرط هستند. در جامعه آماری مورد بررسی بیشترین مقدار این پارامتر به ترتیب مربوط به متغیر کیفیت سود (۶۴/۱) و کمترین مقدار این پارامتر مربوط به بازده دارایی‌ها (۱۲/۰) است.
نتایج وجود ناهمسانی واریانس آزمون در این پژوهش به منظور اطمینان از عدم وجود ناهمسانی واریانس و خود همبستگی به ترتیب از دو آزمون راست نمایی و آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. انجام این دو آزمون از وجود ناهمسانی واریانس و خود همبستگی در مدل پژوهش حکایت می‌کند. نتایج این دو آزمون به شرح زیر است:
نتایج آزمون ناهمسانی واریانس : ( ۰۰۰/۰= p-value و ۱۹/۷۰۹۹= آماره آزمون)
نتایج آزمون دوربین واتسون: (۸۹۶۵/۱= آماره آزمون)
از این رو مدل پژوهش بیانگر عدم وجود خود همبستگی است و برای رفع مشکل ناهمسانی از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است.
نتایج آزمون F لیمر مدل کیفیت
ابتدا لازم است آزمون‌های آماری لازم برای تبیین نوع داده‌ها انجام گیرد. نتایج آزمون F لیمر در جدول ۳ برای مدل پژوهش نشان داده شده است. برای تخمین مدل روش به کارگیری داده‌ها تلفیقی یا تابلویی است. مقدار احتمال مربوط به این آزمون برای مدل پژوهش بیشتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض صفر آزمون مبنی بر تلفیقی بودن داده‌ها برای مدل پژوهش پذیرفته می‌شود.
نتایج برازش مدل کیفیت با فرض وجود ناهمسانی واریانس
نتایج حاصل از تخمین مدل به روش تلفیقی بیانگر معنادار بودن متغیرهاست. آماره دوربین واتسون نیز نشان از عدم وجود خودهمبستگی است و عدد ۹۹۲/۱ را نشان می‌دهد. آماره F در این برازش نیز برابر صفر بودن ضرایب را رد می‌کند.
نتایج آزمون F لیمر فرضیه پژوهش
ابتدا لازم است آزمون‌های آماری لازم برای تبیین نوع داده‌ها انجام گیرد. نتایج آزمون f لیمر در جدول ۴ برای فرضیه پژوهش نشان داده شده است. برای تخمین مدل روش به کارگیری داده‌ها تلفیقی یا تابلویی است. مقدار احتمال مربوط به این آماره برای فرضیه پژوهش یعنی بررسی تاثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض صفر آزمون مبین بر تلفیقی بودن داده‌ها برای فرضیه پژوهش پذیرفته می‌شود.
نتایج تخمین مدل پژوهش
براساس نتایج آزمون F لیمر، مدل پژوهش بر اساس رویکرد داده‌های تلفیقی تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین این مدل در جدول ۵ نشان داده شده است که تاثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را آزمون می‌کند. از طرفی سطح معناداری به دست آمده برای برخی متغیرها کوچکتر از سطح معناداری ۰۵/۰ است. همچنین ملاحظه مقدار آماره دوربین واتسون نیز مؤید این مطلب است که بین اجزا، اخلال خود همبستگی وجود ندارد زیرا این مقدار در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد.
نتایج آزمون فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش به صورت زیر است:
فرض صفر: رکود اقتصادی در ایران باعث کاهش کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است.
فرض مقابل: رکود اقتصادی در ایران باعث کاهش کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.
همان‌گونه که نتایج جدول ۵ نشان می‌دهد متغیر رکود اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سطح خطای ۰۵/۰ درصد کمتر است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که بین رکود اقتصادی و کیفیت سود در سطح اطمینان ۹۵% رابطه معناداری وجود دارد. از طرفی ضریب متغیر ECONO (041/0-) حاکی از ارتباط معکوس و منفی بین رکود اقتصادی و کیفیت سود است.
به عبارت دیگر با رکود اقتصادی، در بین شرکت‌های بورسی کیفیت سود کاهش می‌یابد. از این رو فرض H0 رد شده و می‌توان نتیجه گرفت که افزایش رکود اقتصادی باعث افت کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.
نتیجه‌گیری
آزمون فرضیه پژوهش رابطه رکود اقتصادی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج به دست آمده بین رکود اقتصادی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد. از طرفی ضریب متغیر رکود اقتصادی حاکی از ارتباط معکوس و منفی بین رکود اقتصادی و کیفیت سود است. به عبارت دیگر با کیفیت سود کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، افزایش رکود اقتصادی باعث افت کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. نتایج پژوهش با پژوهش جاهمانی و همکاران (۲۰۱۶) که به بررسی مدیریت سود در دوران رک.د و بازیابی آن پرداختند همخوانی و مطابقت دارد. همچنین با نتایج پژوهش شی و لین (۲۰۰۲) که به بررسی سود در دوره‌های رکود و دوره‌های همجوار پرداختند همخوانی و مطابقت دارد.
بنابراین رکود اقتصادی فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها را بیشتر با چالش مواجه می‌کند، با این حال مدیران با مدیریت صورت‌های مالی شرکت‌ها در تلاشند تا با این شرایط رکود مقابله کنند. شرکت‌هایی که در چنین شرایطی با عملکرد ضعیفی روبه‌رو هستند، اقدام به دستکاری ارقام سود به سمت پایین می‌کنند، چراکه در این حالت مدیران شانسی برای دریافت پاداش نخواهند داشت. با اینکه به نظر می‌رسد به تعویق انداختن سود به دوره‌های آتی هیچ‌گونه تاثیری بر مجموع پاداش دریافتی نداشته باشد اما امکان دارد بر پاداش‌های آتی تاثیر مثبتی داشته باشد. علاوه بر این در شرایط رکود اقتصادی، شرکت‌ها امکان دارد با محدودیت‌هایی مواجه شوند. بانک‌ها و موسسات مالی میزان وام‌دهی خود را محدود و سلامت مالی شرکت‌ها را بیشتر مورد ارزیابی قرار می‌دهند. با توجه به محدودیت استقراض بانکی، شرکت‌ها با کاهش درآمد و جریان‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند و متعاقب آن به تامین مالی خارجی بیشتری نیاز خواهند داشت. در این حالت مدیران سعی می‌کنند با به‌کارگیری اقلام تعهدی و انتخاب روش‌های افزایش سود با چنین محدودیت‌هایی مقابله کنند. افزایش سود شرکت از طریق مدیریت سود این امکان را برای مدیران فراهم می‌کند تا با ارائه تصویری مطلوب از وضعیت مالی شرکت، دسترسی راحت‌تری به استقراض داشته باشند. برمبنای یافته‌های حاصل از این پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می‌شود:
۱- با توجه به اینکه مدیران در دوره رکود اقتصادی می‌کوشند که از رفتار محافظه‌کارانه در گزارشات مالی خود استفاده کنند و همچنین تاثیرپذیری بازار از پیش‌بینی سود توسط مدیران شرکت‌ها به خریداران سهام و سرمایه‌‌گذاران در سهام شرکت‌های بورسی پیشنهاد می‌شود هنگام تجزیه و تحلیل سهام شرکت‌ها صرفا به عدد سود خالص اتکا نشود و مطمئن باشند کیفیت اطلاعات گزارش شده از درصد بالایی برخوردار بوده و هماهنگی کامل بین شرکت و مدیران وجود دارد.
۱- با توجه به شرایط رکود اقتصادی طی سال‌های اخیر و نبود پایگاه اطلاعاتی جامع برای برخی از شرکت‌های فعال در بورس، آگاهی سرمایه‌گذاران از ساختار مالکیت شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل‌های نوین ورشکستگی در مرحله بحران مالی قرار دارند پیشنهاد می‌گردد سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به این مهم توجه داشته باشند.