رکود در کمین است

فاطمه رحیمی- رکود بزرگ در اقتصاد آمریکا که گسترده‌ترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل‌گیری دنیای صنعتی مدرن بود، از اواخر سال ۱۹۲۹ میلادی آغاز شد و تا اوایل دهه ۱۹۴۰ در آمریکا ادامه یافت.
بزرگی و وسعت این رکود به اندازه‌ای بود که نه‌تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران‌کننده‌ترین جنگ‌های دنیاست؛ جنگ جهانی دوم، رکود اقتصادی که از آمریکا آغاز شده بود ولی به تدریج به دیگر کشورهای جهان نیز گسترش یافت. رکود آمریکا با کاهش ارزش سهام در تاریخ چهارم سپتامبر ۱۹۲۹ شروع شد و در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که سه‌شنبه سیاه نام گرفت، به سقوط بورس انجامید و خبر آن در جهان پیچید. سال ۱۹۳۳ میلادی نقطه عطفی در رکود بزرگ آمریکا بود و در این سال شمار بیکاران آمریکایی به ۱۵ میلیون نفر رسید که یک‌چهارم کل نیروی کار این سرزمین را تشکیل می‌دادند.
جهان، رکود اقتصادی بزرگ را پشت‌سر گذاشته اما آمادگی مقابله با رکود بعدی را ندارد و این اتفاق دیر یا زود رخ می‌دهد در حالی که جهان در غفلتی بزرگ به سر می‌برد. اکونومیست در شماره آخر خود نسبت به وقوع رکودی دیگر هشدار می‌دهد.
جهان آماده وقوع رکود اقتصادی بعدی نیست و این اتفاق رخ خواهد داد. تنها مساله زمان مطرح است. این مشکل طولانی و سخت خواهد بود. اما با نگاهی به اقتصادهای زخمی جهان ثروتمند، وقت آن رسیده که اعلام کنیم جنگ علیه بحران مالی و تورم پیروز شده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۷ تمام اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۵ رشد خواهند داشت. رشد جهان ثروتمند باید برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۰ از دو درصد پیشی بگیرد و احتمال می‌رود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بسیار پایین خود را افزایش دهد.
با این حال اقتصاد جهانی هنوز با انواع خطرات روبه‌رو است؛ از بدهی یونان تا بازارهای متزلزل چین. تعداد اندکی از اقتصادها هستند که توانسته‌اند یک دهه را بدون ورود به رکود پشت‌سر بگذارند. قانون سود Sod’s law یک زبانزد رایج در فرهنگ غربی که می‌گوید «اگر چیزی احتمال خطا رفتن داشته باشد، خطا می‌رود» حکم می‌کند که دیر یا زود سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی امکانات مبارزه با رکود بعدی را نخواهند داشت. برای کاهش این خطر تمایل به پایین‌تر نگه داشتن اقتصاد برای مدت‌زمانی طولانی‌تر ضروری است.
ابرها کنار می‌روند
اخبار خوب بیشتر از آمریکا به گوش می‌رسد. انقباض دور از انتظار اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال‌جاری به صورت لحظه‌ای رخ داد که به عوامل بسیاری چون آب و هوا مربوط می‌شد. اکثر آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند رشد در حال تقویت شدن است. شرکت‌های آمریکایی ماه گذشته میلادی ۲۸۰ هزار نیروی جدید جذب کردند. مدیران بالاخره مجبور می‌شوند که برای یافتن نیروی مورد نیاز خود پول بیشتری بپردازند.
در دیگر نقاط جهان ثروتمند نیز نشانه‌هایی از رشد دیده می‌شود. نرخ بیکاری در ناحیه یورو رو به کاهش است و قیمت بار دیگر روندی افزایشی دارند. روند بهبود اقتصادی بریتانیا تا اندازه‌ای تورم خود را از دست داده اما رشد خوب اشتغال نشان می‌دهد که توسعه ادامه خواهد داشت.
ژاپن در سه ماهه نخست سال روندی رو به جلو داشت و نرخ رشد سالانه ۹/۳ درصد را تجربه کرد. چنین رشد گسترده و مداومی اتفاقی نیست.
شکنندگی‌ها اجتناب‌ناپذیر اما پابرجا هستند. اروپا عمیقا بدهکار و وابسته صادرات است. ژاپن نمی‌تواند تورم را تحت کنترل درآورد. رشد دستمزد می‌تواند سریعا به درآمد و بهای شرکت‌های بزرگ در آمریکا ضربه بزند. اقتصادهای نوظهور که در سال‌های پس از بحران با رشد همراه بودند، روزهای بهتری را تجربه کرده‌اند. انتظار می‌رود اقتصاد برزیل و روسیه طی سال‌جاری کوچک شوند. آمار نه‌چندان مطلوب مبادلات نشان می‌دهد که رشد چین احتمالا سریع‌تر از آنچه دولت امیدوار است، کند خواهد شد.
اگر هر یک از این نگرانی‌ها موجب رکود اقتصادی شود، جهان برای عملیاتی کردن اقدامی در این زمینه در شرایط بدی قرار خواهد داشت. اقتصاد جهان به شکل نادری با تعداد بالایی از اقتصادهای بزرگ روبه‌رو است که برای مدیریت رکود به خوبی تجهیز نشده‌اند.
میانگین نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی کشورهای ثروتمند از سال ۲۰۰۷ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. میزان بدهی در بریتانیا و اسپانیا بیش از دو برابر شده است.
با توجه به اینکه روند بهبود اقتصاد آمریکا از دیگر نقاط قوی‌تر بوده، بحث در مورد میزان سرعت بازگرداندن سیاست پولی به شرایط عادی نیز از دیگر نقاط جدی‌تر است.
برخی صداهای مخالف در بانک مرکزی آمریکا این‌طور استدلال می‌کنند که با توجه به نرخ بیکاری کمتر از شش درصد و تداوم جذب نیرو، زمان آن است که نرخ بهره افزایش یابد، از این دیدگاه دستمزدها و قیمت‌ها در آینده افزایش خواهند یافت ضمن اینکه نرخ‌های به شدت پایین باعث تورم قیمت دارایی شده و خطرات مالی درازمدت ایجاد می‌کنند.
این خطرات واقعی اما قابل مدیریت هستند. تنظیم‌کنندگان بازار این توانایی را دارند که حباب قیمت دارایی را با سختگیرانه کردن قوانین نقدینگی از بین ببرند. یک اقتصاد بدون نرخ بیکاری و سطح سالمی از تورم بهتر می‌تواند با حجمی از بی‌ثباتی مالی مقابله کند تا اینکه با مشکلات تورمی
روبه‌رو باشد.
بهترین دفاع
برای تحت کنترل درآوردن بدهی‌ها، رشد سیاست بهتری نسبت به ریاضت است. دولت‌ها باید به جای ریاضت، انرژی خود را معطوف به اصلاحات عقب افتاده مربوط به بازار کار و تولید کنند. بازارهای باز تولید مشوق سرمایه‌گذاری هستند. آزادی استخدام نیروی کار تحت قراردادهای انعطاف‌پذیر بهترین راه برای دور نگه داشتن مردم از بیکاری است و هر دوی این اصلاحات باعث می‌شود تا اقتصاد بتواند با شوک بعدی بهتر مقابله کند.