رکود فراگیر مسکن

گروه مسکن- با گسترش شیوع کرونا و تعطیلی مشاغل ساختمانی معاملات مسکن متوقف شد. پرهیز معامله‌گران از ورود به بازارهایی که نیازمند حضور فیزیکی است بازار دادوستد واحدهای مسکونی را به کما برده است. در شرایطی که بازار مسکن از مدت‌ها قبل در وضعیت رکود تورمی قرار داشت، شیوع ویروس کرونا در کشور معاملات اندکی که در بازار مسکن باقی مانده بود را هم از بین برد. این وضعیت به خصوص با بررسی آمار معاملات اسفند‌ماه آشکار می‌شود. اوایل اسفند‌ماه با اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور فعالیت‌های اقتصادی به صورت تدریجی کاهش یافت و در نهایت به صفر رسید. در این ماه که بازار مسکن به طور حدودی در نیمی از روزهای آن فعالیت داشت معاملات مسکن با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است. در فروردین ۹۹ نیز که به طور سنتی بازار مسکن در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارد می‌توان با توجه به بخشنامه تعطیلی مشاغل ستاد مدیریت بحران کرونا معاملات مسکن را حدودا صفر در نظر گرفت. بررسی آمار رسمی بازار مسکن حاکی از آن است که طی اسفند سال گذشته تعداد معاملات ۴/۲۴ درصد کاهش و قیمت مسکن حدود ۶/۸ درصد افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه‌و‌شهرسازی از بازار مسکن طی اسفند‌ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران با رشد حدود ۶/۸ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان رسید. در بهمن‌ماه سال ۹۸ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بود.
این در حالی است که تعداد معاملات ثبت‌شده در سامانه کد رهگیری در آخرین ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) کاهش یافته است. در اسفند ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته ۴/۲۴ درصد کاهش یافته است. بر اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده که نسبت به بهمن‌ماه (۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان) ۸/۱۲ درصد افزایش یافته است. در اسفند‌ماه سال گذشته قیمت مسکن در ۲۱ منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معاملات افزایش یافته است.
همچنین ارزش معاملات انجام شده مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران نیز در ماه مورد اشاره به ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با ارزش معاملات بهمن‌ماه حدود هشت درصد کاهش یافته است.
در بهمن سال گذشته ارزش معاملات ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بود که بیشترین رقم در ۱۲ ماه سال ۹۸ به‌شمار می‌رود. در اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ نیز ارزش معاملات مسکن ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. اواخر سال گذشته رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آمار معاملات مسکن از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸ گفته بود: در این مدت در شهر تهران ۱۱ هزار و ۶۵۳ قرارداد خرید و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل (بهمن ۹۸) ۲۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۹۷ از آن ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی افزود: در کل کشور نیز طی ۲۶ روز ابتدای اسفند‌ماه ۹۸ بالغ بر ۵۰ هزار و ۸۰۳ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند سال ۹۷ به‌ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد کاهش یافته است.
وی یادآور شد: در بخش اجاره مسکن شهر تهران طی ۲۶ روز ابتدای اسفند‌ماه سال گذشته ۷۳۳۷ فقره اجاره‌نامه ثبت‌ شده که نسبت به بهمن امسال ۳۷ درصد و نسبت به اسفند سال ۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در کل کشور نیز از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸ بالغ بر ۲۵ هزار و سه قرارداد اجاره در سامانه املاک ثبت شده که حکایت از کاهش ۴۱ درصد و ۳۰ درصد به‌ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل (۹۷) دارد.
خسروی با اشاره به اینکه عامل اصلی افت معاملات مسکن شیوع ویروس کرونا بوده، گفت: تقریبا از ابتدای اسفند‌ماه بازار مسکن تحت تاثیر ویروس کرونا (کووید۱۹) قرار گرفت و متعاملین از مواجهه با یکدیگر امتناع کردند.
به گفته وی، شاید در شرایط کنونی خرید و فروش خودرو یا ارز برای مردم اهمیت چندانی نداشته باشد اما به هر ترتیب کسانی که خانه خود را فروخته‌اند باید جایی را برای سکونت خریداری کنند و نمی‌توانند بیرون بمانند. مستاجران هم که قراردادشان تمام شده باید در خانه جدید ساکن شوند، بنابراین ممکن است قراردادها به حالت تعلیق درآید اما نیاز بازار از بین نمی‌رود و انتظار داریم در یکی دو ماه آینده با فروکش کردن ویروس کرونا، بازار ملک به حالت نرمال برسد.
پیشنهاد انبوه‌سازان برای ازسرگیری فعالیت کارگاه‌های ساختمانی
در این شرایط بحرانی سازندگان مسکن نسبت به وقوع شرایطی بدتر در ماه‌های آتی هشدار می‌دهند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی به رکود فراگیر مسکن دامن می‌زند، گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا باید مسوول اعلام تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی باشد نه شهرداری‌.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی اظهار کرد:‌ خبر تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا توسط شهرداری موجی از نگرانی و ترس از آینده شغلی کارفرمایان را چه در بخش‌های دولتی پیمانکاران و چه بخش خصوصی به‌وجود آورده است.
وی ادامه داد: علاوه بر بیکاری بسیاری از کارگران ساختمانی و استادکاران ادامه روند تعطیلی کارگاه‌ها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری چه در بخش صنوف مرتبط ساختمانی و چه بخش سرمایه‌گذاری و کارفرمایی را فراهم آورد. در این خصوص متاسفانه همچون گذشته بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نظرات تشکل‌های صنفی حرفه‌ای تنها بر اساس درخواست یک‌سویه سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرد.
وی افزود: هرچند شهرداری‌ها به عنوان نهاد نظارتی دارای شرح وظایف مشخص هستند ولی به نظر می‌رسد ابلاغ چنین بخشنامه‌ای در شرایط کنونی در صلاحیت ستاد ملی مقابله با کروناست در ثانی چرا این بخشنامه تنها در خصوص شهر تهران ابلاغ شده و تکلیف سایر کارگاه‌های ساختمانی شهرستان‌ها در شرایط کنونی همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرد:‌ به نظر می‌رسد بی‌توجهی به شرایط حساس کنونی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن و تعطیلی ناگهانی کارگاه ساختمانی بدون در نظر گرفتن تمهیدات لازم باعث بحران فراگیر در این بخش و صنوف وابسته شده که احتمالا منجر به ورشکستگی و رکود فراگیر در بازار مسکن می‌شود.
پورحاجت با تاکید بر اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا باید با در نظر گرفتن وضعیت کارگران و کارفرمایان ضمن ارائه سیاست‌های حمایتی مناسب از وقوع یک بحران فراگیر اقتصادی در این بخش جلوگیری کند، اضافه کرد: از جمله اینکه کارفرمایان و تولیدکنندگان نسبت به سررسید وام و تسهیلات بانکی تا زمان تعطیلی چاره‌اندیشی و تا پایان کرونا اعلام تنفس به آنها داده شود. ضمن اینکه باید تکلیف تاخیر و تاییدیه قراردادهای خصوصی بین خریدار و فروشندگان در این بخش مشخص شود.
وی گفت: همچنین باید تمهیداتی نسبت به محدوده قراردادهای مشارکت و لزوم تمدید آنها و زمان قراردادهای نظارت و اجرای مهندسان و پروانه ساختمانی، بیمه مسوولیت مدنی کارفرما، بیمه تامین اجتماعی و اصولا پیش‌بینی‌های لازم جهت رفع تبعات و مشکلات حاصله انجام شود.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از کارگاه‌های ساختمان عملا از اسفند‌ماه سال گذشته تعطیل شده و درگیر مشکلات کرونایی هستند، اظهار کرد:‌ این در حالی است که متاسفانه نهادهای حاکمیتی در این خصوص اقدام موثری نکرده و پاسخگو نبوده‌اند. در صورت تداوم این وضع و عدم رسیدگی به موارد فوق ورشکستگی و نابودی بسیاری از صنوف و سرمایه‌گذاران در این بخش دور از انتظار نیست.
وی پیشنهاد داد: در بازنگری در مقررات ملی ساختمان نسبت به بهداشت محیط و اجرای ایمنی (HSE)چاره‌اندیشی‌های لازم انجام شود تا در برابر بحرانی اینچنینی با راهکارهای استاندارد و بهداشتی کارگاه‌های ساختمانی ایمن‌سازی شده و به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: ‌هرچند حفظ جان مردم اقدامی بسیار ارزشمند و پسندیده است ولی بررسی صحیح و لزوم مقابله و جبران آسیب‌ها و تبعات آتی جهت حفظ اندک رونقی که در این بخش از اقتصاد کشور و در صنعت ساختمان هنوز باقی مانده ضروری است. امیدواریم ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن توجه کافی به مطالبات و خواسته‌ها و توصیه‌های بحق جامعه کارفرمایی نسبت به تسهیل روند و ابلاغ بخشنامه‌های حمایتی اقدامات فوری و ضروری را انجام دهد.