ریشه بسیاری از مفاسد ارز دونرخی است

دو و یا چندنرخی بودن قیمت ارز از جمله چالش‌هایی است که به باور فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند. از سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارزی آغاز شد و دولت بدون مشورت برای ورود کالاهای اساسی نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد، اقتصاد کشور با معضل چندنرخی بودن ارز مواجه شد. در همان زمان دو نرخ دیگر برای ارز در اقتصاد وجود داشت؛ ارز نیمایی و آزاد.
این روند ادامه یافت و با وجود تاکیدات بخش خصوصی که در قالب بسته‌های پیشنهادی اتاق ایران به همت کمیته ارزی اتاق تهیه می‌شد، دولت همچنان با این ادعا که حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌تواند در جامعه پریشانی بیشتری ایجاد کند، در برابر تک‌نرخی شدن ارز مقاومت کرد.
در جلسات شورای گفت‌وگو نیز بارها این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی بر این باورند از بین مجموعه تصمیمات ارزی دولت، تعیین چند نرخ برای ارز اولین اشتباهی بود که رخ داد. در این رابطه غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در نشست‌های مختلفی از لزوم تک‌نرخی شدن ارز سخن گفت و معتقد بود بانک مرکزی ابزار لازم برای تحقق این امر را در اختیار دارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران در این بین شافعی در نشست هیات نمایندگان تیرماه به سطح بالای مکاتبات اتاق ایران با بانک مرکزی اشاره کرد و بی‌توجهی نسبت به نظرات ارائه‌شده را مورد انتقاد قرار داد هر چند او پس از معرفی رزم‌حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نشستی که پیش از رای اعتماد مجلس به وی در اتاق ایران برگزار شد ابراز امیدواری کرد که با حضور او نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بازیابی شود و حداقل در این وزارتخانه صدای بخش خصوصی شنیده شود.حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تیتر سه‌شنبه ۱۱ آذر شبکه خبر، ریشه بسیاری از فسادها را در دونرخی بودن ارز برمی‌شمارد و اعلام می‌کند در وزارتخانه به دنبال شفاف‌سازی و کنترل بیشتر و حذف دلال‌ها هستیم.
او در این برنامه از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلال‌ها خبر می‌دهد و با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، تاکید دارد: این سامانه به شفافیت اقتصادی کشور کمک می‌کند و می‌تواند به کمتر شدن زمینه‌های فساد کمک کند چون همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این سامانه انجام می‌شود و این سامانه به بانک‌های عامل و بانک مرکزی، کامل متصل است.
او همچنین از کامل بودن این سامانه در بخش واردات سخن می‌گوید و اعتقاد دارد با عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینه‌های فساد و تبعیض رفع خواهد شد و کالا از بدو ورود و دریافت کد شناسه و ترخیص تا انبار کامل قابل رهگیری است و این سامانه می‌تواند تجارت نو (مدرن) را در ایران فعال کند.
رزم‌حسینی با اشاره به تاثیر مخرب جنگ اقتصادی و کرونا بر اقتصاد و کسب‌و‌کارها در کشور تاکید می‌کند: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست. وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمت‌ها کنترل می‌شود و ما از این به بعد فراوانی کالا خواهیم داشت.
او با اشاره به اینکه وزارتخانه آنچه می‌توانسته در نظارت‌ها انجام داده است، تصریح می‌کند: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر حوزه گران‌فروشی و برخورد با گرانی‌های غیرمتعارف است. اگر ملاحظه کنید در حوزه فولاد کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم و با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با دستوری بودن قیمت‌ها مخالفت و خاطرنشان کرد: در وزارتخانه موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال تصدی‌گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامه‌های وزارتخانه است و در این رابطه فقط واردات مطرح نیست بلکه شرکت‌های تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگ کشور نیز هستند و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.