رییسی از تجربه احمدی‌نژاد پند بگیرد

نادر کریمی‌جونی- نه فقط اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که گروه‌ها، جناح‌ها و البته دولت، برای در اختیار گرفتن صندلی ریاست و اعضای هیات رییسه این اتاق، دندان تیز کرده‌اند. با نزدیک شدن به زمان انتخابات برای گزینش اعضای هیات رییسه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که از میان آنها، اعضای هیات رییسه و رییس اتاق بازرگانی ایران انتخاب می‌شوند، تلاش برای اثرگذاری بر این انتخابات و هدایت آن بیشتر و نمایان‌تر می‌شود. اکنون البته اختلاف‌های درونی اتاق بازرگانی چه اتاق ایران و چه اتاق‌های استانی شدیدتر شده و اتهام‌ها درخصوص حیف و میل اموال اتاق‌ها، سوءاستفاده از قدرت و هزینه کردن پول‌های اتاق‌های بازرگانی در اموری به جز ماموریت‌های ذاتی اتاق‌ها، با حرارت بیشتری نسبت داده می‌شود. این جبهه‌گیری آشکار کار کسانی را که می‌خواهند بر فعالیت‌های این اتاق‌ها تاثیر بگذارند و نتایج انتخابات آتی را به سود خود رقم بزنند، ساده کرده است چراکه برای شکست یک جبهه، کافی است جبهه مخالفان تقویت و از آنها حمایت شود.
در حال حاضر دو اردوگاه کلی در اتاق بازرگانی ایران، در مقابل هم قرار گرفته و تلاش می‌کنند طرف مقابل را از میدان خارج کنند همان‌طور که قابل پیش‌بینی است یک طرف ساکنان فعلی هیات رییسه اتاق و طرف دیگر کسانی هستند که می‌خواهند ترکیب فعلی هیات رییسه را از میدان خارج کنند و خود یا متحدان‌شان را مالک این کرسی‌ها کنند. البته در همه انتخابات‌ها، این رفتاری معمول است که مالکان فعلی با کسانی که می‌خواهند صندلی‌ها را از آن خود کنند، منازعه کنند و برای کنار زدن یکدیگر و پیروزی در انتخابات سعی کنند. با این حال آنچه مورد قبول نیست، تقلب در انتخابات، استفاده از رانت نهادها و یا دستگاه‌های قدرتمند و به اصطلاح دوپینگ در رقابت‌هاست؛ موضوعی که تقریبا در تمامی ادوار انتخاباتی با شدت و ضعف وجود داشته و یکی از طرفین با بهره‌گیری از قدرت و یا قدرتمندان سیاسی بر انتخابات تاثیر گذاشته و در عمده موارد توانسته همه و یا دست‌کم اکثر کرسی‌های هیات رییسه اتاق‌های بازرگانی استانی و در نهایت کرسی‌های هیات رییسه اتاق ایران را از آن خود کند.
از همین نکته می‌توان دریافت که دولت‌ها در ایران، همواره در مورد انتخابات هیات رییسه اتاق‌های بازرگانی موضع داشته و برای تاثیرگذاری بر این انتخابات کوشیده‌اند. در یکی از بارزترین نمونه‌های دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی می‌توان به نخستین انتخاباتی که در دولت احمدی‌نژاد برگزار شد مراجعه کرد که در آن راست‌گرایان سنتی به رهبری سیدعلی‌نقی خاموشی از صندلی‌های اتاق ایران کنار زده شدند و نوگرایان راست‌گرا به رهبری محمد نهاوندیان این کرسی‌ها را اشغال کردند. پس از این تغییر انتظار کارگزاران دولت محمود احمدی‌نژاد آن بود که انتقادهای مجموعه اتاق‌های بازرگانی، که به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود، از دولت کاهش یابد و در عوض این پارلمان بیشتر به دولت تمکین کند، چراکه نهاوندیان و همکارانش با دوپینگ دولت احمدی‌نژاد و وزیران وی به اتاق راه یافته بودند.
در گام‌های نخست همین اتفاق افتاد و همراهی آشکار از سوی اتاق بازرگانی ایران با دولت مشاهده می‌شد اما این همراهی چندان نپائید چراکه رفتار، تصمیم‌ها و راهبردهای مجموعه دولت با اصول اقتصادی و علم اقتصاد مغایرت داشت و پارلمان بخش خصوصی نمی‌توانست تصمیم‌هایی بگیرد و یا با تصمیم‌هایی همراه شود یا موافقت کند که با اساس و ذات اقتصاد و بازرگانی مغایرت دارد. دقیقا به همین دلیل رفته‌رفته فاصله اتاق بازرگانی از محمود احمدی‌نژاد و دوستانش بیشتر شد تا جایی که این دو در مواردی در مقابل هم قرار گرفتند.
نکته جالب در این باره آن است که پس از اتمام دوره دولت احمدی‌نژاد، محمد نهاوندیان که روزی با دوپینگ دولت اصولگرایان توانسته بود قدرت را در اتاق بازرگانی به دست آورد به دولت حسن روحانی پیوست و در زمره حلقه اول نزدیکان حسن روحانی قرار گرفت.
این امر نشان می‌دهد که تجارت و بازرگانی حتی در صورت به زنجیر کشیده شدن و قرار گرفتن اجباری در یک اردوگاه باز هم به اصل و ذات خود بازمی‌گردند و به سلیقه صاحبان قدرت و اهرم‌های فشار آنان بی‌اعتنایی می‌کنند. این تجربه البته برای سیدابراهیم رییسی و همکاران او که می‌خواهند بر انتخابات دور آینده اتاق‌های بازرگانی تاثیر بگذارند جالب توجه است. در هفته‌های گذشته رسانه‌های نزدیک و یا متعلق به هواداران دولت و نیز برخی رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی برای تشدید اختلاف‌ها و تقویت مخالفان هیات‌رییسه فعلی اتاق بازرگانی ایران تلاش کرده و از این بابت احتمالا کنار زدن غلامرضا شافعی و همکارانش را هدف گرفته‌اند. البته در مورد هیات‌رییسه فعلی، راهبردها و برنامه‌هایش انتقادات متعددی وجود دارد که قابل ارزیابی است اما اینکه دولت و نهادهای آن، رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی و در کنار همه اینها، جناح‌های سیاسی محافظه‌کار و دلواپس به میدان بیایند و بخواهند بر این انتخابات تاثیر بگذارند، امری مشروع نیست. همان‌گونه که در گذشته نیز مشروعیت چنین اقدامی محل اشکال بوده است. با این همه اگر اراده دولت کنار زدن هیات‌رییسه فعلی و به قدرت رساندن افراد نزدیک به خود است، رییسی و همکارانش باید متوجه تجربه ذکر شده که در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد باشند و بدانند که سرانجام، اقتصاد و بازرگانی به ذات خود رفتار می‌کند هر چند که قدرتمندان بخواهند افسار اقتصاد را به بیراهه بکشانند.