رییس‌جمهور مراقب توصیه‌های مشاوران اقتصادی خود باشد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متاسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده این گونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی به عنوان یک مساله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه‌ای تقلیل داده شود.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار کرد: در ادبیات توسعه اجتماعی از مساله سیاست و سرمایه اجتماعی به عنوان چسب یاد می‌شود، چسبی که شدت همبستگی و اعتماد متقابل مردم و حکومت را مشخص می‌کند. مطالعات در این مورد را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد؛ در مطالعات گذشته‌نگر این اتفاق نظر وجود دارد که هر زمانی این چسب اجتماعی کارکرد خوبی داشته، رابطه مردم و حکومت در سطح بالا بوده، به طوری که درخشان‌ترین دوره‌های کشور نیز رقم خورده است. البته این موضوع در کتاب «چرا کشور ملت‌ها شکست می‌خورند» برای یک دوره دو هزار ساله به خوبی توضیح داده شده است.
وی ادامه ‌داد: همچنین یکی از درخشان‌ترین کارها از منظر آینده‌نگری که مورد بررسی قرار گرفته است مربوط به سال ۱۹۹۹ است که به سفارش شورای روابط خارجی آمریکا و توسط موسسه رند انجام شده است و در آن متفکران آمریکایی این ایده را مطرح کردند که دولت آمریکا رقبای خود را از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی با استانداردهای پیشین مورد سنجش قرار می‌دهد بنابراین از موسسه رند خواسته بودند بنا به تحولاتی که در اثر موج سوم انقلاب صنعتی‌ یا همان انقلاب دانایی در مضمون و مولفه‌های اصلی قدرت به وجود آمده، پاسخی به این پرسش که عنصری که قدرت ملی را در بالاترین سطح به وجود آورده را ارائه دهند. از همین روی موسسه رند ۱۲۴ شاخص را برای سنجش قدرت ملی مطرح کرد و در یک عبارت برآیند آن ۱۲۴ شاخص نشان داد که هیچ عنصری به اندازه رابطه مردم و حکومت در قدرت ملی تاثیرگذار نیست و این نشان می‌دهد که این رابطه یک مساله ابرتعیین‌کننده است.این اقتصاددان تصریح کرد: در این میان، سیاست‌های اجتماعی نقش کانونی دارد که دارای دو رکن کلیدی است؛ رکن اول دولت توانمند است یعنی دولتی که توانمند باشد به سیاست‌های اجتماعی اهمیت بیشتری می‌دهد، رکن دوم نیز شهروند توانمند است و هر دو رکن به صورت نمادین در قالب دیدگاه‌های گذشته‌نگر و آینده‌نگر در آثار جان استوارت میل و فوکویاما قابل مشاهده است. برای نمونه زمانی که در قرن نوزدهم شهروندان به دلیل نابسامانی‌ها دست به اعتراض زده بودند برخی دولت‌ها رویه سرکوب را در پیش گرفته بودند، از همین روی استوارت میل در نامه‌ای خطاب به پادشاه انگلستان نوشته بود حکومت باید بداند که با انسان‌های حقیر نمی‌توان کارهای بزرگ انجام داد. بنابراین برای انجام کارهای بزرگ به شهروند توانمند نیاز است.رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه ثبات اقتصادی بیشترین نقش را در انباشت سرمایه انسانی و مادی دارد و موجب ایجاد گرایش‌های خلاق در میان جامعه می‌شود، گفت: از این زاویه همیشه به حکومت‌ها نسبت به سیاست‌های فلاکت‌زا یعنی سیاست‌هایی که موجب افزایش تورم و بیکاری است هشدار داده می‌شود حتی جان مینارد کینز در اثر خود یادآور می‌شود که سیاست‌های تورم‌زا بازی جمعی را در حیطه‌های سیاست، اقتصاد و اجتماع به بازی مافیای و کازینوی تبدیل می‌کند. وی می‌گوید هرگونه سهل‌انگاری در این مورد بیشتر باشد نظام حیات جمعی به سمت فعالیت‌های شبه‌مافیایی بیشتر سوق داده می‌شود.وی افزود: بنابراین باید به سران قوا نسبت به برخی تصمیمات به ویژه اهتمام‌های فاجعه‌ساز در مورد دستکاری جدید قیمت‌های کلیدی که اخیرا می‌شنویم، توصیه کرد بیشتر توجه داشته باشند چون این موضوع نیروی محرکه تورم و بیکاری است. متاسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده این گونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی به عنوان یک مساله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه‌ای تقلیل داده شود. یعنی کل سیاست‌های تورم‌زا در این خلاصه می‌شود که چه میزان پول به دست دولت می‌آید و چگونه باید آن را هزینه کرد البته تاثیرات منفی این سیاست‌ها مانند بیکاری را به صورت شکسته و بسته بیان می‌کنند.وی افزود: جهش جمعیت حاشیه‌نشین که به عنوان تاثیر جانبی سیاست‌های تورم‌زاست را مشاهده کنید که چقدر انرژی دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی و نظام تصمیم‌گیری صرف آن شده است به طوری که برآوردهای رسمی می‌گویند اندازه جمعیت حاشیه‌نشین کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کل جمعیت کشته شده است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع از کارکرد‌افتادگی سیستمی در اقتصاد کشور گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در اثر بی‌اعتنایی به تاثیرات سیاست‌های تورم‌زا شاهد از کارکرد افتادگی سیستمی هستیم. مثلا داده‌های مربوط به سرشماری سال‌های ۸۵ و ۹۰ نشان می‌دهد در این دوره ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد در حالی که اثر این تزریق اضافه شدن ۷۳ هزار نفر به اندازه جمعیت شاغل کشور بوده است.