رییس جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را بدهد

گروه اقتصاد- در حالی که چندی پیش رییس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن، دستور اختصاص فوری سه میلیارد دلار به مسکن مهر از صندوق توسعه ملی و افزایش آن به هفت میلیارد دلار تا شهریورماه را صادر کرد، رییس کل دیوان محاسبات گفت که رییس‌جمهور نمی‌تواند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را بدهد.
هرچند این دستور رییس‌جمهور برای تعاونی‌ها و شرکت‌های انبوه‌ساز مرتبط با طرح مسکن مهر که این روزها با فقدان وام‌های بانکی مسکن مهر دست و پنجه نرم می‌کنند، خوشایند بود اما از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردند که برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی باید طبق قانون برنامه پنجم و به صورت ارزی و برای فعالیت‌های زاینده اقتصادی و دارای توجیه فنی و پس از تکمیل ارکان این صندوق باشد.
لازم به ذکر است که طبق تبصره «۲» بند «ط» ماده«۸۴» برنامه پنجم، اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
احمد توکلی در واکنش به دستور رییس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: نیاز بخش مسکن به صورت ریالی است و نمی‌دانم بر چه اساس دولت تصویب کرده که از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن برداشت شود.
ایرادات قانونی
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این‌باره گفت: با توجه به تصریح قانون بر استفاده ارزی منابع صندوق توسعه ملی، اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از این صندوق برای مسکن ایراد دارد.
وی در مورد صندوق توسعه ملی افزود: روز سه‌شنبه قرار بود دو نفر از نمایندگان مجلس برای حضور در هیات امنای صندوق توسعه ملی معرفی شوند، نوبت نرسید و احتمالا روز چهارشنبه این مساله مطرح می‌شود.وی افزود: آقای سیدحسین حسینی از کمیسیون برنامه و بودجه و آقای پیمان فروزش از کمیسیون اقتصادی برای حضور در هیات امنای صندوق توسعه ملی معرفی می‌شوند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: با توجه به قانون، منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی اختصاص پیدا کند به‌جز بخش کشاورزی که نیاز ریالی دارد و برای سایر بخش‌ها به صورت ارزی در اختیار واردکنندگان برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات یا صادرکنندگان برای صادرات کالا و خدمات اختصاص می‌یابد.
قادری افزود: خبرهایی شنیده‌ایم که ۱۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق برای مسکن مهر اختصاص می‌یابد، در حالی که نیاز مسکن به صورت ریالی است و نیاز ارزی در آن متصور نیست و این جای ایراد دارد.
نماینده شیراز تاکید کرد: هنوز هیات امنای صندوق توسعه ملی تکمیل نشده و دو نماینده مجلس معرفی نشدند، اخباری از اختصاص منابع این صندوق به گوش می‌رسد که موضوعیت ندارد و باید تمام ارکان صندوق تشکیل شود.قادری تاکید کرد: هیات عامل صندوق نقش تعیین مصادیق برای معرفی در گرفتن تسهیلات را دارد اما هیات امنا سیاست‌های کلی و سیاست‌گذاری این صندوق را ترسیم می‌کند.
موجودی صندوق توسعه ملی
گویا صندوقی که قرار بود ذخیره‌ای برای آیندگان باشد، مسوولان برای آن کیسه دوخته‌اند. براساس آخرین آمار رسمی، موجودی صندوق توسعه ملی به ۲۰ میلیارد دلار رسید که دستگاه‌ها از همه‌سو برای این صندوق تازه‌تاسیس دندان تیز کردند.
صندوق توسعه ملی از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله معرفی شده است که تلاش دارد نفت و گاز را به سرمایه مولد تبدیل کرده و آن را از شمول درآمدهای دولت خارج کند.
اهدافی که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است، ارایه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های صندوق در خارج از کشور است.
به هر سو چندی است که مسوولان دولتی هر روز مبلغی را به بخش‌های مختلف اقتصادی از صندوق توسعه ملی تخصیص می‌دهند به طوری که تا به امروز به صورت رسمی و غیررسمی مجوز برداشت بسیاری از این صندوق که موجودی فعلی آن از ۲۰ میلیارد دلار فراتر نمی‌رود، داده شده است.
همین مساله انتقادهایی را نیز در پی داشته و کارشناسان ابراز نگرانی کرده‌اند که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود.
منابع غیر قابل برداشت
در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس‌کل دیوان محاسبات با بیان اینکه رییس‌جمهور نمی‌تواند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را بدهد، گفت: حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند از موجودی «صندوق توسعه ملی» برداشت کند چراکه حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی برای واریز منابع این صندوق غیرقابل برداشت است.
رییس کل دیوان محاسبات با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی گفت: ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم، هدف از تشکیل «صندوق توسعه ملی» را تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت به ثروت ماندگار و سرمایه زاینده برای نسل‌های آینده توصیف کرده و این ماده که در حکم اساسنامه صندوق بوده، نحوه تشکیل و فعالیت آن را نیز به دقت و تفصیل مشخص کرده است، به‌طوری‌که سه هیات متکفل سیاست‌گذاری، اداره امور و نظارت بر عملکرد آن شده‌اند.
وی در این باره افزود: هیات امنا، متشکل از رییس‌جمهور و هفت نفر از وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی، دو نفر از نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور است و هیات عامل نیز متشکل از پنج نفر از افراد مجرب و صاحب صلاحیت فنی بوده و هیات نظارت هم متشکل از روسای سازمان‌های بازرسی، حسابرسی و دیوان محاسبات کل کشور است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بند«ج» ماده«۸۴» قانون برنامه پنجم نیز ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و همچنین ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی و سود خالص صندوق را از منابع آن مشخص کرده است.
رحمانی‌فضلی در خصوص واریز وجوه پیش‌بینی شده به صندوق توسعه ملی نیز گفت: از ابتدای سال ۱۳۸۹، دیوان محاسبات بر تمامی وجوهی که باید به «صندوق توسعه ملی» واریز می‌شد، نظارت دقیق داشته و در برخی موارد نظیر عدم واریز سهم ۲۰ درصد از محل صادرات گاز در سال ۱۳۸۹، با پیگیری دیوان این مبلغ به صندوق واریز شد بنابراین می‌توان گفت که همه منابع پیش‌بینی شده در قانون به حساب واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس بند«۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ دولت موظف بود که تا قبل از تصویب اساسنامه صندوق، تمام منابع حاصل را به حساب غیرقابل برداشت به نام «صندوق توسعه ملی» نزد بانک مرکزی واریز کند‌‌ تا پس از تصویب اساسنامه، منابع صندوق طبق ضوابط تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد بنابراین تمام منابع به همان حساب واریز شده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه به اخبار منتشره درخصوص خالی‌شدن موجودی صندوق توسعه ملی اشاره و اظهار داشت: دیوان محاسبات این اخبار را تایید نمی‌کند چرا‌که طبق گزارش حسابرسان ما تا پایان خردادماه سال‌جاری هیچ‌گونه وجهی از «صندوق توسعه ملی» برداشت نشده است.
برداشت از صندوق توسعه ملی
اساسنامه قانونی صندوق، موارد برداشت از آن را دقیقا مشخص و مطرح کرده و اقدام خارج از این چارچوب را تصرف غیرقانونی در اموال عمومی معرفی کرده است؛ طبق بند «ط» اساسنامه «صندوق توسعه ملی»، اعطای تسهیلات از محل این صندوق صرفا به بخش غیردولتی و از طریق بانک‌های عامل و پس از تایید توجیه اقتصادی و اهلیت متقاضی از سوی بانک عامل آن‌هم به صورت ارزی مجاز است بنابراین برداشت برای امور دولتی همچنین تبدیل آن به ریال حتی توسط سرمایه‌گذاران هم ممنوع است‌.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه حتی رییس‌جمهور هم نمی‌تواند اجازه برداشت از این صندوق را بدهد، تاکید کرد: مطابق اساسنامه «صندوق توسعه ملی» رییس‌جمهور عضو و رییس هیات امنای صندوق است، وظیفه این هیات هم سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی از محل صندوق است، حال آنکه برداشت از صندوق باید در قالب قرارداد عاملیت و پس از تصویب آن در هیات عامل صندوق و صرفا از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد بنابراین هرگونه برداشت از صندوق خارج از مفاد اساسنامه غیر‌قانونی است و هیات نظارت بر صندوق موظف است موارد خلاف قانون را پیگیری کند.
بانک مرکزی هم نمی‌تواند
رحمانی فضلی با تاکید مضاعف بر اینکه حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند از موجودی «صندوق توسعه ملی» برداشت کند، افزود: چنانکه پیشتر گفته شد تا تصویب اساسنامه «صندوق توسعه ملی» حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی برای واریز منابع این صندوق غیرقابل برداشت بوده و پس از تصویب اساسنامه وجوه این حساب باید به حساب مفتوحه توسط هیات عامل واریز شود بنابراین هرگونه برداشت از حسابی که تحت عنوان «غیر قابل برداشت» نزد بانک مرکزی افتتاح شده، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور همچنین به فارس گفت: هیات نظارت بر «صندوق توسعه ملی» با ترکیب رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی و رییس سازمان بازرسی کل کشور مطابق بند «و» ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم توسعه به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی شده صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی شکل گرفته و مسوولیت نظارت بر عملکرد و فعالیت صندوق را به‌عهده دارد.
رحمانی فضلی در پایان تصریح کرد: این هیات موظف است که گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارایه کند و چنانچه در حین رسیدگی به تخلف یا جرمی برخورد کند، مکلف است مراتب را به مراجع صالحه اعلام کند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
این در حالی است که سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد با اشاره به جلسه اخیر وزرای عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی از توافق برای اختصاص ۲۰ درصد منابع این صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.
محمدمهدی مفتح نماینده مردم رزن، مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند، اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد، شهریار طاهرپور نماینده مردم تویسرکان، عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار، کاظم حجازی نماینده مردم همدان و امین حسین رحیمی نماینده مردم ملایر روز گذشته در دیدار با وزیر اقتصاد به طرح مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه خود از جمله تاخیر در پرداخت پول گندم‌کاران استان، عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط برخی کشاورزان استان و… پرداختند.
سیدشمس‌الدین حسینی نیز طی سخنانی در این دیدار ضمن دادن قول مساعد برای انجام هرگونه همکاری در حوزه اختیارات خود برای رفع مشکلات کشاورزان و صنعتکاران منطقه از نمایندگان این استان درخواست کرد با پرهیز از تمرکز صرف بر منابع دولتی و به ویژه تسهیلات بانکی در چارچوب سند توسعه استان همدان، در راستای بسترسازی برای جذب اعتبارات از طریق بازار سرمایه، برای تکمیل پروژه‌های در حال اجرا و نیمه‌تمام تلاش کنند.
وی همچنین با توجه به تعهدات کشور چین برای فاینانس تعدادی از پروژه‌های زیربنایی ایران، به آنها پیشنهاد کرد که برخی پروژه‌های زیربنایی خود در حوزه صنعت، راه و کشاورزی را از طریق قرارداد فاینانس با طرف چینی پیگیری کنند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر وزرای عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی، از توافق برای اختصاص ۲۰ درصد منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درخصوص تفاهمات به عمل آمده با بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی کشور گفت: برای سال‌جاری رقمی معادل ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار این بانک قرار گرفته و قرار شده است تمرکز اصلی آن روی پرداخت وام‌های خرد به کشاورزان و نیز حمایت از صنایع لبنی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی باشد.وی در ادامه برای تسویه طلب گندمکاران استان همدان از خزانه ظرف چند روز آینده گفت: البته باید توجه داشته باشیم که واقعا کار دولت نباید خرید و فروش گندم باشد بلکه نهایت کار آن این است که از پروسه تولید گندم و به بازاررسانی آن حمایت کند.حسینی درخصوص سازوکار فعلی خرید گندم از کشاورزان اظهار داشت: علی‌القاعده در حال حاضر باید وزارت بازرگانی گندم‌ها را از کشاورزان خریداری کرده و ما فقط یارانه نان را از طریق خزانه، به آن پرداخت کنیم و دیگر کاری به نرخ خرید و فروش گندم و سایر مسایل نداشته باشیم اما چون در این مقطع زمانی، دچار برخی مشکلات کوتاه‌مدت هستیم، پذیرفته‌ایم که برای کمک به وزارت بازرگانی، مبلغ بیشتری از میزان واقعی گندم خریداری شده را پرداخت کنیم.