رییس سازمان نظام مهندسی شرایط ریاست را ندارد

گروه مسکن- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به ضربه بازار مسکن به اجاره‌نشین‌ها گفت: رییس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق پروانه اشتغال به حرفه، شرایط ریاست سازمان را ندارد. حامد مظاهریان در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه ۹۷ درصد اقتصاد بخش مسکن در دست بخش خصوصی است، گفت: در پی تکانه‌های اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد، لازم بود در سیاست‌های بخش مسکن بازنگری شود.

وی با اشاره به برنامه وزیر جدید راه‌و‌شهرسازی مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و متمرکز شدن حوزه مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی به اجرای این برنامه افزود: در تهران و دیگر کلانشهرها با یک پارادوکس در بازار مسکن روبه‌رو هستیم. از یک سو در تهران ۳۰۰ هزار و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران می‌تواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت‌پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی دیگر برای زوج‌های جوان که به دنبال مسکن ارزان‌قیمت هستند واحد مسکونی به اندازه کافی نداریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی یادآور شد: بنابراین تشویق و حمایت این وزارتخانه به سمت توسعه بازار مسکن در بخش واحدهای کوچک‌متراژ خواهد بود و دولت در زمینه ساخت این گونه واحدها و همچنین احیای بافت‌های میانی و فرسوده شهرها حمایت می‌کند.

مظاهریان درباره مالیات بر خانه‌های خالی افزود: قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی برنامه مصوب مجلس و قانون جاری است که باید اجرا شود اما ظاهر قضیه این است که سامانه‌ای تشکیل می‌شود تا بر اساس آن مالیات گرفته شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد، چون ۳۴ سامانه دیگر باید به این سامانه وزارت راه‌و‌شهرسازی متصل شود تا خانه‌های خالی شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه گذشته از وجود یک جنگ دائمی میان مالکان خانه‌های خالی با دولت که هیچ وقت تمام نمی‌شود و مالکان این گونه واحدها با اقداماتی همچون باز نگه داشتن شیر آب، روشن نگه داشتن چراغ‌های برق و اقداماتی از این قبیل، خالی بودن خانه را رد می‌کنند، تصریح کرد: مشکل دیگر این است که متاسفانه این ۳۴ سامانه امکان اتصال به سامانه اصلی وزارت راه‌و‌شهرسازی را ندارند. برخی دستگاه‌ها می‌گویند از نظر قانونی اطلاعات سامانه‌های ما محرمانه است، دستگاه‌های دیگر نیز هر کدام دلایل خود را دارند، از همین رو وزارت راه‌و‌شهرسازی به دولت پیشنهاد جدیدی ارائه داد که این پیشنهاد هم‌اکنون در کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و به صحن هیات دولت ارسال شده و قرار است در برنامه‌های جاری هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد، مالیات بر خانه‌های خالی از عهده دولت مرکزی خارج شده و به دولت محلی که همان شهرداری‌ها هستند به شکل وصول عوارض واگذار می‌شود.

مظاهریان ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری‌ها آمار واحدهای مسکونی هر شهر را دارا هستند در این لایحه پیشنهاد داده‌ایم علاوه بر اخذ عوارض از سوی شهرداری‌ها، درآمد آن نیز به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها اختصاص یابد. همچنین شهرداری‌ها می‌توانند از محل این درآمد برای افراد کم‌بضاعت واحد مسکونی احداث کنند.

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره گرانی‌های یک سال اخیر مسکن گفت: زمستان سال گذشته شاخص‌های اقتصاد کلان دچار نوسان شدید شد. قیمت ارز جهش چند برابری پیدا کرد و به تبع آن بازارهای طلا و بورس واکنش نشان دادند و بازار مسکن نیز از این نوسانات تاثیر پذیرفت.

به گفته مظاهریان، در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال قبل قیمت یک متر‌مربع واحد مسکونی در تهران ۵/۶۳ درصد افزایش یافت، تعداد معاملات مسکن نیز ۵/۲۴ درصد با کاهش روبه‌رو شد اما تعداد پروانه‌های ساختمانی ۵/۱۴ درصد بیشتر شد، بنابراین با توجه به اینکه بازار مسکن ۵/۶۳ درصد سوددهی داشت سبب شد تا سرمایه‌ها به سمت این بخش حرکت کند.

وی درباره سیاست وزارت راه‌و‌شهرسازی در بخش اجاره‌بها تصریح کرد: برنامه طرح جامع مسکن این بود که از تولید مسکن حمایت شود تا در پی افزایش تعداد واحد مسکونی، اجاره‌بها با کاهش مواجه شود اما پس از افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، بیشترین ضربه را بخش اجاره متحمل شد به خصوص ۳۵ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند و عمدتا در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند. با این حال در حال حاضر وزارت راه‌و‌شهرسازی و دولت از تقویت سمت عرضه مسکن حمایت می‌کنند‌ چون دورنمای بازار مسکن حرکت به سمت رکود است.

مظاهریان درباره نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: ۵۰۰ هزار مهندس در این بخش فعالند و همه ساخت‌و‌ساز شهری را نظام مهندسی پوشش می‌دهد. وضعیت فعلی ساخت‌و‌ساز ایده‌آل نیست و یکی از مهم‌ترین علل آن وجود مشکل در فرآیند کنترل ساختمان و نظام مسوولیتی در نظام مهندسی ساختمان است.

وی با اشاره به تلاش وزارت راه‌و‌شهرسازی در سال‌های اخیر برای اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان و بروز مقاومت‌هایی در برابر این اصلاحات گفت: این مقاومت‌ها به دلیل منافعی بود که برای برخی افراد در نظام مهندسی ایجاد شده بود و حاضر به واگذاری این منافع نبودند.

مظاهریان خاطرنشان کرد: فرج‌الله رجبی رییس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق دوماهه پروانه اشتغال به حرفه خود شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده است و باید فرد دیگری جایگزین وی شود.

امیدواریم شورای مرکزی نظام مهندسی به یک جمع‌بندی برسد و جایگزین او را معرفی کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر منابع پیش‌بینی شده در قانون برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مدنظر دولت، تصریح کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده طبق برنامه ششم از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به صورت مشارکتی و تامین مالی از سوی بخش خصوصی در شهرهای جدید احداث می‌شود، منابع مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به صورت تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن و تامین مالی از محل تسهیلات بانکی ساخته خواهد شد. نظام بانکی در حال بررسی پیشنهادات برای تامین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی استحداثی در اراضی بنیاد مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره صندوق پس‌انداز مسکن یکم اظهار داشت: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسکن است که یکی از راه‌های آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است. صندوق پس‌انداز مسکن یکم چنین سازوکاری دارد، ضمن اینکه این صندوق به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط اقتصادی فعلی دولت، پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است.

به گفته مظاهریان، تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم افتتاح حساب کرده‌اند. وی درباره مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: ایده اجرای این مالیات این است که از سود خرید و فروش مسکن مالیات گرفته شود. وزارت راه‌و‌شهرسازی با کلیت این طرح موافق است اما به دو شرط؛ یکی اینکه اگر قرار است از بازار مسکن چنین مالیاتی گرفته شود از سایر بازارها هم اخذ شود تا سبب کوچ نقدینگی از بخش مسکن نشود، شرط دیگر این است که این مالیات مخصوص دوره‌های رونق است و در شرایط فعلی که در رکود خرید و فروش مسکن هستیم، این مالیات کارایی نخواهد داشت.

مظاهریان یادآور شد: دولت رسما با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده و رسما آن را به مجلس اعلام کرده است تا طرح مورد نظر در مجلس متوقف شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه لایحه جایگزین شده و این وزارتخانه طی ماه‌های آینده لایحه را در دولت و سپس مجلس مطرح خواهد کرد.