زلزله سیاسی در اتریش

سباستین کورتس صدر اعظم اتریش در پی بالا گرفتن فشارهای ناشی از یک رسوایی فساد کناره‌گیری کرد. در پی تفتیش دفتر صدراعظم اتریش توسط دادستانی و پلیس، بحران سیاسی در اتریش وارد مرحله تازه‌ای شد. کورتس به اتهام رشوه‌گیری و فساد مالی با پرونده‌ای مواجه شده که ظاهرا گریزی از رسیدگی به آن وجود ندارد. کورتس البته تمام اتهامات را رد کرده و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است. این سیاستمدار راست میانه، متهم است که از منابع مالی دولت فدرال به کارشناسان نظرسنجی و روزنامه‌نگاران در ازای انعکاس اخبار مثبت از خود و دولتش، رشوه داده است.
کورتس ۳۵ ساله، از سال ۲۰۱۷ رهبر حزب محافظه‌کار «مردم» است و در حال حاضر در صدر دولتی ائتلافی قرار دارد. سایر احزاب شریک دولت، «حزب مردم» را تهدید کرده بودند که اگر کورتس را کنار نگذارد، از ائتلاف کنار می‌روند. کورتس در نشستی خبری در وین به خبرنگاران گفت: «اعتراف می‌کنم که این اقدام، گام ساده‌ای برای من نیست. کشور من مهم‌تر از شخص من است. کشور به ثبات نیاز دارد.»
صدراعظم گفت پیشنهاد کرده است که الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه کنونی، به جای او در صدر دولت قرار گیرد. شالنبرگ سیاستمداری مستقل است و از خانواده‌ای دیپلمات می‌آید. او متولد برنِ سوئیس و بزرگ‌شده کشورهایی همچون هند، اسپانیا و فرانسه است و پدرش نیز از سفرای اتریش بوده است.
با این حساب، به‌نظر می‌رسد که کورتس دیپلماتی غیرحزبی را جای خود گذاشته است تا صندلی‌اش گرم بماند. او به هیچ وجه قصد کنار رفتنِ حتی موقتی از عرصه سیاست را ندارد و همچنان رهبر «حزب مردم» خواهد بود و رهبر فراکسیون این حزب در مجلس می‌شود.
کورتس از سال ۲۰۱۷، جز وقفه‌ای چند ماهه، صدراعظم کشورش بوده است. ائتلاف پیشین او با حزب راست افراطی «آزادی» در سال ۲۰۱۹ سقوط کرد. آن واقعه سیاسی در پی انتشار فیلمی از‌هاینز کریستین استراشه، رهبر «حزب آزادی» و معاون اول وقت صدراعظم، رخ داد که او در آن وعده کمک و همیاری به یک سرمایه‌گذار روس می‌داد. دو سال پیش که دولت سقوط کرد، کورتس با کنار زدن استراشه و تشکیل ائتلافی جدید موفق شد به صدراعظمی بازگردد. این بار اما اتهامات متوجه شخص او است و چاره‌ای برایش باقی نمی‌ماند. دادستانی اتهامات خود را روز چهارشنبه مطرح کرد و حزب کورتس نخست پشت او ایستاده بود. اما سپس حزب سبز، یکی از احزاب حاضر در ائتلاف حاکم، روز جمعه اعلام کرد که ادامه صدراعظمی او را نمی‌پذیرد و از «حزب مردم» خواست «فردی غیرقابل‌انتقاد» را به جای او نامزد کند.
رهبران اپوزیسیون خواهان استعفای کورتس شده بودند و قصد داشتند روز سه‌شنبه طرح عدم‌اعتماد به او را به مجلس بیاورند. کورتس اما پیش‌دستی کرد و گفت: «من برای حل این بن‌بست است که می‌خواهم جلوی آشوب را بگیرم و ثبات را تضمین کنم.» اتهامات علیه کورتس اما شوخی نیستند و به سال‌ها قبل بازمی‌گردند. او متهم است که با پول دولتی، با نظرسنجی‌ها و رسانه‌ها بازی کرده است تا راه خود را به سوی رهبری حزبش و صدراعظمی هموار کند. کورتس منکر هرگونه خلاف است و تا پیش از روز شنبه، اصرار داشت که در سمت خود خواهد ماند. او روز شنبه نیز همچنان بر موضع خود پافشاری کرد و گفت اتهامات علیه او «غلط هستند» و افزود: «من اعتقاد عمیق دارم که این مساله را روشن خواهم کرد.»
دولت ائتلافی در ورطه سقوط
این ادعاها که هفته پیش ظاهر شد دولت ائتلافی او را در ورطه سقوط قرار داد چون شریک کوچک ائتلاف، حزب سبز گفت کورتس دیگر شایستگی صدراعظمی ندارد. بعد از آن سبزها با احزاب مخالف، که دولت را تهدید کرده‌اند طرح رای عدم‌اعتماد را پیش خواهند برد، وارد گفت‌‌و‌گو شدند.
رهبر حزب سبز و ورنر کُگلر، معاون صدر اعظم، از استعفای کورتس استقبال کرده‌اند و گفته‌اند او مایل به همکاری با شالِنبرگ است. کورتس هنگام اعلام کناره‌گیری گفت: در حال حاضر به ثبات نیاز داریم. برای حل بن بست می‌خواهم خود را کنار بکشم تا از هرج و مرج پرهیز شود. او گفت که رهبر حزب «او وی پی» (حزب مردمی) باقی خواهد ماند و کرسی خود در پارلمان را حفظ خواهد کرد. او افزود: با این حال بیش و پیش از هر چیز از این فرصت برای رد ادعاها علیه خودم استفاده می‌کنم.
کورتس در ماه می ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۵) رهبر این حزب شد و آن را در انتخابات آن سال به پیروزی رساند. او در ۳۱ سالگی به جوان‌ترین رهبر دمکراتیک یک دولت بدل شد. ادعاهای فساد به سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ مربوط می‌شود، زمانی که ظن آن می‌رود از منابع وزارت دارایی برای دستکاری نتایج نظرسنجی افکار عمومی به نفع «او وی پی» – که بعدا در یک روزنامه چاپ شد – استفاده شد.
هرچند دادستان‌ها از هیچ روزنامه‌ای نام نبرده‌اند اما نشریه «اوسترایش» روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گزارش‌ها دایر بر دریافت پول مالیات‌دهندگان برای چاپ آگهی در ازای دستکاری نتایج نظرسنجی به نفع حزب «او وی پی» را رد کرد. دفتر دادستانی در امور اقتصادی و فساد در بیانیه‌ای گفت کورتس، ۹ نفر دیگر و سه سازمان به ظن زیر پا گذاشتن اعتماد، فساد و مبادله رشوه موضوع تحقیق هستند. پیشتر در این روز دادستان‌ها بازرسی‌هایی در دفاتر صدراعظم، وزارت دارایی و خانه‌ها و دفاتر دستیاران ارشد صدراعظم انجام دادند.