زمانی برای اجرایی شدن

گروه صنعت- اواخر هفته پیش برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق ۱۴۰۴ منتشر شد. در این سند علاوه بر بررسی ظرفیت‌های فعلی صنعت در حوزه‌های مختلف اهداف بلندمدت کشور با توجه به شاخص‌های بین‌المللی ترسیم شده است. طی سال‌های مختلف دولت‌ها برنامه‌های راهبردی مشخص و زمان‌بندی شده‌ای را برای توسعه صنعت و رونق اقتصاد ارایه دادند و در این مسیر کارشناسان و متصدیان مختلفی هم حضور داشته‌اند. تدوین سند و چشم‌انداز در حوزه صنعت سابقه‌ای طولانی دارد و برنامه اخیر وزارت صنعت نیز پس از ۱۵ سال منتشر می‌شود اما نکته‌ای که در تمامی اسناد مورد تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است عدم اجرای به موقع و صحیح برنامه است.
سابقه تدوین سند راهبردی به دوسال آخر دولت اصلاحات باز می‌گردد. تلاش‌ها برای تدوین برنامه‌ای جامع برای پیشبرد صنعت در آن زمان به ارایه سندی در سال ۸۲ منجر شد که پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم راهی بجز آرشیو معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه نبرد. اکنون و پس از ۱۵ سال از آغاز تلاش برای هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت صنعتی امیدها به دولت یازدهم افزایش یافته است. با توجه به توفیق دولت یازدهم در کنترل تورم و افزایش نرخ رشد صنعتی که تا قبل از آن منفی بود، می‌توان این انتظار را داشت تا این بار این برنامه‌ریزی‌ها به فراموشی سپرده نشوند. البته برخی از کارشناسان از مواردی همچون نحوه اولویت برندی صنایع و همچنین تعیین تکلیف دولت برای بخش خصوصی در قالب سند انتقاد کرده‌اند.
نگاهی به این سند نشان می‌دهد مانند گذشته صنعت خودرو به عنوان محوری‌ترین صنایع مورد توجه دولت در راس برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته است. هفت صنعت «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» در این سند جزو صنایعی عنوان شده‌اند که تکیه اصلی توسعه روی آنها خواهد بود. وزارت صنعت علت اصلی تکیه بر این صنایع را برخورداری از بیشترین نقش در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغالزایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری عنوان کرده است. در این صنایع، ضمن بررسی وضعیت موجود،‌ چشم‌انداز تولید تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام شده است.
سهم بخش خصوصی
در این سند برای لایه‌های اجرایی کشور که عمده‌ترین آنها بخش خصوصی است، تکلیف دستوری تعیین نشده است. نکته مهم اینکه در این رویکرد، میدان‌دار اصلی توسعه بخش خصوصی است و دولت فقط مطابق بسته سیاست‌های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز،‌ پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، پایشگر و هدایتگر را در راستای اجرای راهبردهای مطروحه ایفا خواهد کرد. از آنجا که بخـش اعظمی از موفقیت توسـعه بخش صنعت، معدن و تجارت در گـروی اجـرای صحیـح سیاسـت‌ها و برنامه‎هـای اجرایی اسـت، اگـر دولت بـه‌عنـوان حاکمیت، سیاسـت‌گذار قوی باشـد، نتایـج آن می‌توانـد بـه حصـول منافـع فراگیـر ملـی، بهبـود فضـای کسب‌و‌کار، رونـق اقتصـادی و در نهایـت افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک کند.
انتخاب صنایع منتخب، وجه
تمایز برنامه
با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت برای اولین بار در سند برنامه راهبردی برای هفت صنعت منتخب از جمله خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تعیین شده است. برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده مانند صنایع پیشرفته، صنایع غذایی وآشامیدنی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی، صنایع دریایی، معدن، صنایع پتروشیمی و شیمیایی نیز در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
خودرو
در سند منتشر شده برای دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری برای این صنعت مدنظر قرار گرفته بود. براساس سند توسعه راهبردی تا سال ۱۴۰۴ تولید سه میلیون خودرو سبک (سواری و وانت) و برای تجاری (اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون) نیز رسیدن به تولید ۱۲۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده که برای رسیدن به هدف‌گذاری و انجام ۹ برنامه راهبردی نیز در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به ارتقای توانمندی بنگاه‌ها، مدیریت واردات خودرو و قطعات اشاره کرد.
فولاد
در سند منتشر شده آمده فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار منتشر شده در این سند در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۷۰۰ میلیون تن فولاد در جهان تولید و مصرف شده است. از این رو، بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و… اقدام به احداث واحدهای فولادی کردند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. در کشور ما نیز تولید سالانه فولادخام حدود ۱۷ میلیون تن است و ایران با سهمی معادل یک درصد در رتبه چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.براساس سند راهبردی برای افق ۱۴۰۴ رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است. ظرفیت سال گذشته تولید فولاد خام برابر با ۲۴ میلیون تن بوده است. برای این بخش نیز ۱۱ الزام برای اجرای اهداف پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به بهبود تعاملات بین‌المللی و فضای کسب‌وکار، تخصیص بهنگام و مناسب منابع لازم از محل‌های تعیین شده، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی منطبق با نیاز تولید اشاره کرد.
نساجی و پوشاک
دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید را می‌توان از اهداف پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ دانست. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) و هدف‌گذاری‌های این صنعت تا افق ۱۴۰۴، راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک در این سند ۱۱ برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که در این خصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع‌بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش‌افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است. برای بخش نساجی و پوشاک نیز ۱۱ الزام برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به رفع تحریم‌ها و بهبود تعاملات بین‌المللی، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه اشاره کرد.
سیمان
کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه در افق ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از اهداف برنامه‌ای بخش سیمان دانست. با توجه به چشم‌انداز ترسیم شده صنعت سیمان در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت نیز شش هدف کلی در نظر گرفته شده که می‌توان به ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌‌پذیری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش چهار برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان و… اشاره کرد.
تایر و تیوپ
در صنعت تایر و تیوپ رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب سه درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است. برای این بخش نیز ۹ برنامه راهبردی در نظر گرفته شده که در این خصوص ارتقای توان بهره‌وری و رقابت‌پذیری، تولید تحت لیسانس و نام تجاری معتبر شرکت‌های خارجی و… قید شده است. الزامات اجرای برنامه‌های این بخش نیز در شش سرفصل قید شده که رشد تولید خودرو از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.
لوازم خانگی
حفظ جایگاه دوم منطقه، با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات سه میلیارد دلار برنامه‌ای است که برای صنعت لوازم خانگی در سند راهبردی در نظر گرفته شده است؛ پیش‌بینی که برای تحقق آن پنج هدف کلی از جمله ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بین‌المللی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های صنعت لوازم خانگی هشت برنامه راهبرد‌ی توسعه نیز برای این بخش پیش‌بینی شده است.
کاشی و سرامیک
کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون مترمربع و دو میلیارد دلار صادرات را می‌توان برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش با هشت هدف کلی دانست. افزایش سهم صادرات کشور در بازارهای جهانی، استخراج معادن و تولید محصولات کاشی و سرامیکی در مقیاس اقتصادی را می‌توان از جمله اهداف این صنعت دانست.