زمان پرداخت جوایز صادراتی نرسیده!

گروه بازر گانی- بدون شک تاکید بر صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی یکی از راه‌های نیل به توسعه کشور و خروج از رکود تورمی است. این بخش زمانی که توسط دولت مورد حمایت کافی قرار گیرد کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران موظف به حمایت از صادرات غیر نفتی کشور است و روال تصمیم‌گیری در ارایه جوایز صادرکنندگان از محل صندوق توسعه صادرات در دستور کار این سازمان قرار داده شده است.
سابقه پرداخت جوایز صادراتی در کشور
پیشینه پرداخت این جوایز به طرح‌ها و پیشنهاد‌های وزارت صنایع به منظور تهیه فهرستی برای تعیین اولویت‌های تقویت صادرات صنعتی باز می‌گردد. پرداخت جوایز صادراتی اولین بار با بودجه‌ای ۲۰۰ میلیارد ریالی از ابتدای سال۱۳۸۰ برای صادرکنندگان چرم بر پایه ۲۰ درصد ارزش صادرات آنها آغاز شد. پس از آن صادرکنندگان کالاهایی از قبیل چای و کشمش هم به آن اضافه شد. هم اکنون نیز جوایز صادراتی طبق تصمیم سازمان توسعه تجارت ایران به حجم کالای صادره و ارز وارده به کشور تعلق می‌گیرد و بر پایه آیین‌نامه جدید تا سه درصد ارزش کالاهای صادراتی به صادرکنندگان جایزه تعلق می‌گیرد. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۸۴ مجموع دریافت‌هاى ارزى کشور به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید. صادرات نفت از مرز ۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتى از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشت و دولت با تخصیص بودجه قابل توجهی به جوایز صادراتی توانست در بخش صادرات غیر نفتی رونق زیادی ایجاد کند، به طوری که پس از اینکه این جوایز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد تاثیر بسزایی بر افزایش حجم صادرات گذاشت؛ به عنوان مثال در سال‌های ۷۳ تا ۸۱ شیب رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی ۱۲ درصد بود‌ اما با پرداخت جوایز صادراتی در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۹۰ این شیب به ۴۵ افزایش یافت‌ و در سال ۹۰ صادرات خدمات فنی و مهندسی را به حدود ۲/۴ میلیارد دلار رسانده است. اما حدودا از سال ۹۰ تصمیم گرفته شد اعطای این جوایز به صادرکنندگان محدودتر یا لغو گردد. دلیل این تصمیم همواره از سوی مسوولان مواردی از قبیل فشار بحران اقتصادی، تحریم و کمبود منابع صندوق توسه صادرات عنوان شده و در نتیجه ضربه بزرگی به صادرات کشور وارد کرده است.
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص اینکه آیا جوایز مالیاتی طی سال‌های اخیر به طور منظم به صادرکنندگان پرداخت شده است یا خیر، گفت: نمی‌توان به طور کلی در این مورد نظر داد زیرا این جوایز به صورت قطعی لغو نشده اما می‌توان گفت در سال‌های اخیر بسیار کم شده است. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» افزود: اخیرا در مراسم روز ملی صادرات از سوی آقای جهانگیری، معاون رییس‌جمهور وعده‌هایی در این خصوص داده شده است و سپس نسبت به تحقق آن ابراز امیدواری کرد.
جوایز صادراتی و افزایش قدرت رقابت در مناقصات
آل‌اسحاق در مورد لزوم پرداخت این جوایز و نقش آن در رونق صادرات کشور نیز اظهار داشت‌: این جوایز به طور حتم تاثیر زیادی در صادرات کشور می‌گذارد و از جمله تاثیرات آن می‌توان به افزایش قدرت رقابت کالاها برای عرضه در بازارهای جهانی اشاره کرد. وی همچنین در مورد تاثیر جوایز در مناقصات افزود: اگر صادرکنندگان با پول بیشتری در مناقصات شرکت کنند، می‌توانند مناقصات با نرخ‌های بالاتری را برنده شوند و این مساله با اعطای جوایز مالیاتی بهبود می‌یابد.
چالش‌ها و موانع پیش رو
تحریم‌های ناعادلانه وکسری بودجه و درنتیجه خالی بودن صندوق توسعه صادرات کشور همواره اولین و مهم‌ترین مشکل پیش رو از سوی مسوولان دولت عنوان شده است. ورود افراد غیر صادرکننده به عنوان متقاضی دریافت یارانه‌ها و جوایز صادراتی موضوعی است که ممکن است تخصیص جوایز و شناسایی صادرکنندگان به وجود آورد زیرا احتمال دارد کسانی با انگیزه جذب یارانه با وجود ناتوانی در تولید کالا بخواهند به صادرات روی بیاورند. همچنین بعضی از مشتریان خارجی به محض اینکه مطلع می‌شوند صادرکننده جوایز و یارانه‌های صادراتی دریافت کرده، از وی درخواست تخفیف کرده و به این صورت صادرکننده را وارد چالش می‌کنند. گاهی نیز جوایز صادراتی به دلیل عدم وجود کشش قیمتی در کالاها بدون درخواست خرید مانده و به دست پخش‌کننده‌ها و مصرف‌کنندگان خارجی می‌افتد.
وعده‌ها امیدوارکننده است
در تیر‌ماه سال‌جاری ولی‌الله افخمی، رییس کل سازمان توسعه تجارت از احتمال احیای مجدد جوایز صادراتی خبر داد و گفت: این سازمان در تلاش است تا جوایز صادراتی را به عنوان یک امتیاز به خصوص برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به شکل دیگری احیا کند. همچنین محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت در اواسط مهر ماه امسال از تخصیص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت و معدن خبر داد و ضمن اظهار اینکه‌ دولت تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان را برای پرداخت جوایز صادراتی مصوب کرده، افزود: اولویت با صنایع ‌های‌تک و با ارزش افزوده بالاست.
چند روز پیش نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در همایش روز ملی صادرات بار دیگر از تعیین ردیف بودجه برای جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در بودجه سال ۹۴ خبر داد این در حالی است که وی درست یک سال قبل وعده مشابهی را عنوان کرده بود و طی آن گفته بود‌ که به دنبال شناسایی بدهی‌های دولت هستیم و بدهی پیمانکاران در اولویت قرار دارد و پس از آن در باره بدهی جوایز صادراتی و میزان و پرداخت آن تصمیم‌گیری می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که در صورت عدم تقویت صادرات کالاهایی که در کشور فرآوری صنعتی شده‌اند شاهد تخصیص بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مواد خام کشاورزی و یا معدنی خواهیم بود و به این صورت تولید غیر‌نفتی کشور آسیب جدی خواهد دید. طی سال‌های اخیر موضوع پرداخت یارانه‌ها و جوایز صادراتی از جمله موضوعات مطرح در حوزه بازرگانی بوده است و با نگرش به این موضوعات باید دید آیا مسوولان در عمل هم برای حمایت از صادرات کشور به اعطای جوایز مالیاتی اقدام می‌کنند و یا همچنان به حمایت‌های کلامی خود بسنده خواهند کرد.