زمین زدن بورس با نگاه حاکمیتی دولت

فردین آقابزرگی*- با وجود آنکه اغلب شرکت‌ها گزارش‌های خوبی نسبت به دوره عملکرد مشابه سال گذشته ارائه داده‌اند اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها و صنایعی که انتظار داشتیم گزارش‌های مناسب‌تر، معقول‌تر و بازار سرمایه‌پسندتری بدهند، گزارش‌های خوبی ارائه نداده‌اند. این صنایع عموما شامل متانول‌سازها،‌ برخی پتروشیمی‌ها مانند فناوران، گروه معدنی بازار مانند چادرملو و گل‌گهر بوده است که به وضوح نشان داد چنانچه دولت در مقابل ناملایمات اقتصادی از جمله کسری بودجه یا نقدینگی برای پرداخت حقوق و یا سایر مصارف، قرار بگیرد به مرور زمان کما‌فی‌السابق به سود شرکت‌ها دست‌اندازی می‌کند. این نکته حائزاهمیت است که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال‌جاری بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وضعیت کنونی از لحاظ بنیادین اثر سوء آن دیدگاه دولت را در عملکرد برخی از شرکت‌ها و صنایع روشن کرده است. اما دو نکته اصلی دیگر را هم باید مورد توجه قرار داد. نخستین نکته رونمایی از انتشار اوراق اخزا با نرخ ثابت ۲۵ درصد است به نحوی که شاهد هستیم نرخ‌های بازدهی اخزا هم‌اکنون نیز به بالای ۲۴ درصد رسیده است. این به معنای افزایش نرخ بهره بدون ریسک است که اثر غیرمستقیمی را بر بازار سرمایه می‌گذارد و با آن زاویه دارد. نکته دوم ورود اقتصاد جهان به مرحله رکود به زعم صندوق بین‌المللی پول و سایر مراجع تخصصی است. بر همین اساس باید چند موضوع را در کنار هم قرار دهیم؛ یعنی نظر سوء دولت به سود شرکت‌ها، یک سویه برداشت کردن سود مثل سود سهام ممتاز از شرکت‌ها در کنار استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه صرفا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز دولت و همچنین افزایش نرخ بازده بدون ریسک که عوامل اصلی در ایجاد فضای کنونی بازار سرمایه بوده‌اند.
اما در کنار همه این موارد به باور من عدم اصلاح زیرساختی قانون بازار اوراق بهادار و عدم تطبیق ظرفیت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای با میزان بالای سرمایه‌گذاران یکی از معضلات مهم بازار است. در واقع تعداد سرمایه‌گذاران نسبت به سال‌های قبل بسیار افزایش پیدا کرده اما ظرفیت‌ها هنوز تطبیق نیافته است. این نابسامانی در چنین شرایطی سبب می‌شود هرازگاهی برخی این درخواست را مطرح کنند که رییس سازمان بورس مانند اسلاف خود از جمله آقایان شاپور محمدی و قالیباف‌اصل، یک کنفرانس برگزار کنند و دست‌کم دغدغه‌ها و نکات مورد توجه سهامداران خرد را بازگو کنند. استعفا دادن (که روز گذشته بحث آن مطرح شده بود) ممکن است مشکلی را حل نکند اما این حداقل انتظار است. وقتی ما از حاکمیت شرکتی و حکمرانی بازار سرمایه صحبت می‌کنیم رویکردها باید متفاوت باشد. بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار صراحت دارد در اینکه وظیفه سازمان بورس حفظ و صیانت از منافع کل سهامداران است نه صرفا منافع دولت! متاسفانه رویکرد فعلی شرایط بی‌اعتمادی و سلب اطمینان برای سرمایه‌گذاران بالقوه و سرمایه‌گذاران حال حاضر به وجود می‌آورد. با توجه به تورم اقتصاد اعتقاد داشتم شاخص کل باید رکورد تاریخی خود را تا پایان سال می‌شکست اما این ناامیدی که در بازار سرمایه وجود دارد روند بازار را معکوس کرده است. سهامداران خردی که از سال ۹۹ در پی دعوت عمومی به صحنه آمدند و پول آوردند اکنون در ناامیدی به سر می‌برند. تا همین امروز که صحبت می‌کنیم متاسفانه ظرف این هفت ماه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشته‌ایم، در کنار آن ۶۰ هزار میلیارد تومان هم در سال ۱۴۰۰ خروج پول حقیقی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ برآیند ورود پول حقیقی ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بورس طی این مدت نه تنها جذابیت ایجاد نکرده که دافعه هم داشته است! این منابع از بازار سرمایه خارج می‌شود که نوعی عملکرد ضد اقتصاد است. این منابع در واقع بعد از خروج از بازار سرمایه روی کالاهایی متمرکز می‌شود که ممکن است مورد سفته‌بازی قرار گیرند. این منابع نقدینگی سوق پیدا می‌کند به سمت کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای بادوام، ارز، طلا و حتی مسکنی که به عنوان یک کالای پایه و مورد نیازهای اساسی است. چند ماه قبل مسوولان سازمان بورس توجیه می‌کردند که نرخ کامودیتی‌ها در جهان و جنگ اوکراین در سایر بازارهای مالی در تمام دنیا کل منطقه ما اثر خود را به صورت منفی داشته است، اما چرا ما بیش از پیش و این میزان اثر منفی پذیرفته‌ایم؟ به نظر من اما این وضعیت برمی‌گردد به نگاه حاکمیتی دولت به اقتصاد کشور؛ مادامی که بخش «خصوصی» در کنار نمایندگان مستقل این بخش اعم از تشکل‌های خودانتظام و کانون‌های مستقل در کنار دولت در اتاق‌های فکر بازار سرمایه حضور نداشته باشند متاسفانه بازار سرمایه ما همین روند را ادامه خواهد داد.
* تحلیلگر بازار سرمایه