زنگ خطر کاهش جمعیت

با گذشت چندین سال از هشدارهای کارشناسان جمعیتی درباره موضوع کاهش جمعیت در نهایت وزارت بهداشت تصمیم به قدم برداشتن در این حوزه کرده است.
از سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ بود که افزایش شمار متولدین دهه ۶۰، مسوولان را به فکر اجرای طرحی برای کاهش جمعیت کشور انداخت؛ همان سال‌هایی که روی بیسکوییت، کبریت، جعبه دستمال کاغذی و هر کالای دیگری شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» مردم را بیش از هر زمان دیگری تشویق به کاهش فرزندآوری می‌کرد.
روند تلاش‌های همه‌جانبه مسوولان برای بستن در دنیای حقیقی روی فرزندان بیشتر همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال‌های پایانی دهه ۸۰ زنگ خطر مسیر خطرناک کاهش جمعیت به صدا درآمد؛ خطری که موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان این حوزه شد و به تدریج شعارهای ترغیب زوجین به عدم فرزند‌آوری از روی اجناس حذف شد. در همین زمان نیز اعلام شد که زمان توقف سیاست‌های کاهش جمعیت فرارسیده و کشور در وضعیت خطرناکی قرار دارد.
پس از عمیق‌تر شدن بحران بروز سالمندی، رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را به منظور اقدام جدی تمامی نهادها برای افزایش نرخ باروری، موالید و رشد جمعیت کشور ابلاغ کردند.
با این حال طی سال‌های اخیر وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح هیچ‌گونه اقدام چشمگیری در این زمینه انجام نداد و دستگاه‌ها نیز موضوع جمعیت را به باد فراموشی سپردند.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب ۲۸ آبان ماه سال جاری در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، بار دیگر به این موضوع اشاره کردند و فرمودند: «یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور، به تعبیر این جمعیت‌شناس‌ها «پنجره جمعیتی». ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. [طبق] آنچه به من گزارش دادند، آدم‌هایی که تخصصی در این کار دارند و کارشناس این کارند می‌گویند این فرصت تا ۲۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت. ما ۲۰ سال این فرصت را داریم. اگر در این ۲۰ سال توانستیم پایه‌های کار خودمان را محکم کنیم که بُرد کردیم، اگر غفلت کردیم و این ۲۰ سال فرصت از دست‌مان رفت و کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگر کاری نمی‌شود کرد.»
تحول وزارت بهداشت و توجه به کاهش جمعیت
در این میان نیز تاکیدات رهبر معظم انقلاب و کارشناسان حوزه جمعیت نسبت به تهدیدات کاهش نرخ باروری شدت یافت تا اینکه در نهایت اندکی پیش صدای نگرانی یکی از مسوولان کشور در خصوص موضوع جمعیت شنیده شد؛ صدایی که از دفتر وزیر بهداشت فعلی به گوش رسید و با نامه‌نگاری اختصاصی وی با رهبر انقلاب، امید تازه‌ای میان فعالان این حوزه ایجاد شد. ماجرا از نامه اخیر سعید نمکی به رهبر معظم انقلاب آغاز شد؛ نامه‌ای که در آن نمکی نسبت به بحران کاهش جمعیت اظهار نگرانی کرده و از بروز دستکاری در شاخص‌های جمعیتی کشور آن هم توسط سازمان‌های رسمی آماری خبر داده بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر بهداشت نیز لیستی از اقدامات این وزارتخانه در جهت رشد نرخ باروری و افزایش جمعیت ارائه شده بود. اندکی پس از واکنش وزیر بهداشت نسبت به موضوع جمعیت، مقام معظم رهبری نیز ‌طی نامه‌ای به نگرانی‌های وزیر بهداشت پاسخ دادند تا امیدی تازه برای ایجاد تحول در مسیر جمعیتی کشور ایجاد شود.
دستکاری آماری و خسارت به بدنه جمعیتی
اما موضوع جنجال‌آفرین و حائز اهمیت در نامه نمکی را می‌توان اشاره وی به ماجرای دستکاری‌های آماری در شاخص‌های جمعیتی دانست.
نمکی در نامه خود خطاب به رهبر معظم انقلاب در این‌باره نوشت: مستحضرید مهم‌ترین مولفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۰۱/۲ اعلام کردند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به ۱/۲ ارتقا یافت. تحلیل علمی این رقم یعنی اینکه مسوولان نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم. اولین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای ناکرده محصول یک غرض‌ورزی مبتنی بر نیات غیرمنطبق با مصالح ملی باشد.
در بخش دیگری از نامه آمده بود: در راستای اقناع و اغنای علمی کارشناسان این عرصه در کشور، بحث‌های فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد ۸۴/۱ مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و موید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است.
جمعیت رگ حیاتی یک کشور و آمارهای جمعیتی قطب‌نمای سیاستگذاری‌هاست. اگر آمارهای اشتباه ارائه و استفاده شود جهت‌گیری غلط سیاست‌های جمعیتی، کشور را به بیراهه می‌برد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور دارد. به همین جهت رهبر انقلاب در بند ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت به «رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز‌وکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی» تاکید کرده‌اند.
مرکز آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور دو مرکز رسمی ارائه آمار هستند. اما موازی با این دو مرکز، مراکز دیگری که فاقد صلاحیت هستند آمار ارائه می‌دهند. به عنوان مثال موسسه مطالعات جمعیت کشور که به غلط میزان باروری را در سطح جانشینی ۱/۲ اعلام کرده است.
موسسه مطالعات جمعیت کشور یک مرکز ارائه‌دهنده آمار در حوزه جمعیت است. در متن معرفی موسسه آمده: «این موسسه تنها موسسه پژوهشی در سطح کشور است که با انجام تحقیقات گسترده و نشر کتاب‌ها و گزارش‌های تحقیقاتی متعدد در حوزه‌های مختلف جمعیت، مشارکت در تدوین سیاست‌های جمعیتی و همچنین مشارکت در سمینارها و همایش‌های ملی و بین‌المللی جمعیت ایفای نقش می‌کند».
با این حال در گزارش عملکرد این موسسه اقدامی برای تدوین شاخص‌های مرتبط با جمعیت کشور مشاهده نمی‌شود. یکی از خلاهای آماری کشور، نبود شاخص در بخش‌های مختلف است و به همین دلیل مغالطه آماری روی می‌دهد. آمارهای موسسه مطالعات جمعیت کشور نوک پیکان برنامه‌ریزی جمعیت کشور بوده و مقامات مسوول و تصمیم‌گیر کشور با تکیه بر همین داده‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.
گزارش «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» از سوی موسسه مطالعات جمعیت کشور ارائه شد و در اختیار مسوولان هم قرار گرفت. در حالی ‌که به نظر کارشناسان گزارش یادشده، دارای اشکالات علمی و محتوایی محسوسی بود. برای نمونه در صفحه ۱۴ گزارش آمده است: «پیش‌بینی‌های جمعیتی برای دوره زمانی بیش از یک دهه، قطعی نیست.» با این حال تهیه‌کنندگان گزارش به کرات از پیش‌بینی‌های بلندمدت استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه دیگر، صفحه آغازین گزارش است که با متن سیاست‌های کلی جمعیت مزین شده است. اما مواردی از تعارض با سیاست‌های کلی جمعیت در این گزارش به چشم می‌آید.
پدیده طلاق بازیچه آمارهای غلط
ضعف آماری تنها مختص به حوزه رشد جمعیت نیست بلکه در حوزه ازدواج و طلاق هم بوده و باعث اشتباهاتی شده است. شفاف نبودن آمار یا ضعف در شاخص‌سازی داده‌ها، شرایطی را فراهم می‌سازد که هریک از مسوولان ارگان‌ها و نهادهای مختلف مساله را بدون بررسی کارشناسی و پژوهشی اظهارنظر کنند. در دهه ۸۰ و ۷۰ به دلیل ضعف آماری و نبود شاخص مناسب، سیاستگذاری اشتباه جمعیتی در ایران رخ داد.نتایج این تصمیم اشتباه کشور را به لبه پرتگاه پیری جمعیت کشاند و هنوز هم از پیچ پیری جمعیت عبور نکرده‌ایم. در شرایط فعلی برخی با مغالطه آماری برای مخالفت با ازدواج در سنین پایین تلاش می‌کنند نشان دهند نرخ طلاق در ازدواج‌های سنین پایین بسیار بیشتر از زنان دیگر است.
نتایج این تصمیم اشتباه کشور را به لبه پرتگاه پیری جمعیت کشاند و هنوز هم از پیچ پیری جمعیت عبور نکرده‌ایم. در شرایط فعلی برخی با مغالطه آماری برای مخالفت با ازدواج در سنین پایین تلاش می‌کنند نشان دهند نرخ طلاق در ازدواج‌های سنین پایین بسیار بیشتر از زنان دیگر است و سعی دارند معادله ازدواج و جمعیت کشور را با آمارها و استدلال‌های غلط گره بزنند تا تصمیم‌گیری مسوولان را با خطا مواجه کنند.
با توجه به مطالب مطرح شده، ضعف آماری چشم اسفندیار سیاستگذاری است بنابراین برای اتخاذ برنامه‌های جمعیتی صحیح، آمارهای جمعیتی صحیح باید تنها از طریق مراکز رسمی نظیر سازمان ثبت‌احوال کشور و مرکز آمار ایران ارائه شود. همچنین موسسه مطالعات جمعیت کشور با عمل در راستای سیاست‌های کل جمعیت به مراکز رسمی در تدوین شاخص‌های مناسب کمک کند تا کشور دوباره از موضوع جمعیت گزیده نشود.
برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، شایسته است درباره علل طلاق پژوهش‌های آماری انجام شود. ضمنا با توجه به حواشی پیش‌آمده پیرامون مساله سن ازدواج، بهتر است برای گویا شدن مقایسه آماری ازدواج با طلاق، داده‌های مربوط به سال ازدواج افرادی که هر سال طلاق می‌گیرند به صورت رسمی منتشر شود.
در این خصوص صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه اخیر وزیر ‌بهداشت درخصوص موضوع جمعیت به مهر گفت: این نامه شامل نکات خوبی بود زیرا پس از ‌ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت این نامه به عنوان اولین اقدام مثبت وزارت بهداشت در این زمینه به شمار می‌رود.
به همین دلیل باید از آقای نمکی و همچنین مشاور ایشان آقای اکبری که مسوول پیشبرد مسائل ‌جمعیتی در وزارت بهداشت هستند، تشکر کرد.
قاسمی تصریح کرد: رهبر انقلاب با اشراف کامل به این نامه پاسخ دادند و گفته‌های ایشان نشان می‌دهد که ‌باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بدنه وزارت بهداشت نیز درخصوص موضوع جمعیت تغییر کند.
این کارشناس جمعیت با اشاره به اقدامات لازم برای ایجاد تحول در شاخص‌های جمعیتی توضیح داد: اولین ‌موضوعی که وزیر بهداشت می‌تواند به منظور افزایش جمعیت کشور انجام دهد، مدیریت سقط جنین است زیرا ‌در صورت عدم مدیریت این موضوع، قادر به ایجاد تغییر چشمگیری در افزایش شمار متولدین نخواهیم بود. به ‌علاوه لازم است قوانین موجود در موضوع سقط جنین با کمک مجلس تکمیل و موارد موجود نیز به صورت ‌کامل اجرا شود.
وی اصلاح دستورالعمل‌های غربالگری را یکی دیگر از موارد لازم‌الاجرا دانست و گفت: در حال حاضر وجود ‌غربالگری اجباری برای زنان باردار امری هزینه‌ساز و دارای فشار روانی برای زوجین است و این امر می‌‌تواند به دلیل فشارهای روانی، زوجین را از آوردن فرزندان بعدی منصرف کند. در هیچ‌یک از کشورهای ‌جهان تمام زنان باردار از فیلتر‌های پیچیده‌ای با عنوان غربالگری رد نمی‌شوند و به این دلیل لازم است ‌دستورالعمل‌های این موضوع با توجه به استانداردهای جهانی اصلاح شود.
در حال حاضر ۵۵ درصد زایمان‌های کشور به صورت ‌سزارین است و این امر علاوه بر محدود کردن فرصت باروری زنان، عوارض شدیدی برای مادر و کودک دارد.
قاسمی با اشاره به موضوع سزارین اظهار داشت: در حال حاضر ۵۵ درصد زایمان‌های کشور به صورت ‌سزارین است و این امر علاوه بر محدود کردن فرصت باروری زنان، عوارض شدیدی برای مادر و کودک دارد.
یکی از ‌اقدامات اولیه وزارت بهداشت در زمینه جمعیت باید فرهنگ‌سازی و قانونگذاری برای ترویج ‌زایمان طبیعی باشد. در حال حاضر در تهران حدود ۷۰ درصد زایمان‌ها به صورت سزارین و در بیمارستان‌های خصوصی تهران نیز بیش از ۸۵ درصد زایمان‌ها به این شکل انجام می‌شود.
این کارشناس جمعیت ادامه داد: تاکیدات رهبر انقلاب درخصوص موضوع جمعیت و پیگیری وزیر بهداشت ‌حامل این پیام است که ایجاد تحول در شاخص‌های جمعیتی نیازمند همکاری تمامی نهادها با تولیت وزارت ‌بهداشت برای حمایت از فرزندآوری است.
وی در پایان تاکید کرد: توصیه ما به وزارت بهداشت این است که کارگروهی متشکل از پزشکان، جمعیت‌‌شناسان، جامعه‌شناسان و کارشناسان خانواده به منظور بازبینی دستورالعمل‌های این حوزه ایجاد شود تا ‌رویکرد جامعه و دستگاه‌های اجرایی به سمت حمایت از فرزندآوری حرکت کند.
طی سال‌های اخیر و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و هشدارهای مکرر نسبت به بحران کاهش جمعیت، این اولین بار است که یکی از مسوولان به صورت جدی هشدارهای حرکت کشور به سمت وضعیتی خطرناک را جدی گرفته و عزم خود را برای اقدام در این حوزه جزم کرده است. نامه وزیر بهداشت به رهبر معظم انقلاب را می‌توان به عنوان تحولی در سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه برای مقابله با کاهش شمار جوانان کشور و روزنه امیدی در این زمینه دانست. امید است دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز با توجه به اهمیت این موضوع و تاکید اخیر رهبر انقلاب برای اقدام جدی مسوولان، همکاری‌های لازم را برای حمایت از فرزندآوری انجام دهند.