زهر به کام کارگر 

با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، این امید به وجود آمد که جایگاه نیروهای کار در بازار کار ایران در مقابل صاحبان سرمایه و عوامل تولید تثبیت و تدریجا بهبود یابد. اما روند پیش آمده طی نزدیک به سه دهه اخیر، چیز دیگری را نشان می‌دهد و آن افت کردن سهم نیروهای کار از ارزش افزوده تولیدات و خدمات ارائه شده در بازار کشور است. به‌علاوه، جایگاه نیروهای کار در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور به شدت متزلزل بوده است. با توجه به برخی نواقص قانون کار و البته حساسیت‌های نادرست سیاسیون، حق اعتراض و استیفای حقوق در بسیاری موارد از نیروهای کار به راحتی سلب می‌شود.

عبادتی کارگر نمونه و دانش‌آموخته صنایع با توجه به شرایط بازار کار و قانون حاکم به «جهان صنعت »گفت: انفجار بمب ساعتی نابودی تولید با بی‌توجهی‌هایی که به نیروی کار می‌شود‌، به شماره افتاده است‌، چراکه اکنون بزرگ‌ترین معضلی که وجود دارد و در آینده امنیت کشور را به شدت به مخاطره می‌اندازد، پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران است. کارگران زیادی در کل کشور با این معضل به نظر لاینحل مواجه هستند.قانون کار اکنون به مصداق زهر به کام کارگران است. چراکه تبعیض‌ها و ناهنجاری‌هایی که در سایه این قانون به خورد کارگران می‌دهند به مراتب از زهر بدتر است و منجر به هلاکت این قشر شده است. به گفته این فعال کارگری، امروز برای خروج از رکود و در جنگ اقتصادی هیچ سلاحی موثرتر از حمایت از تولید داخلی نیست که این حمایت تنها به دست کارگر ایرانی انجام می‌گیرد.

عبادتی معتقد است: من یک مهندس صنایع در کارخانه بزرگی مشغول به کار هستم هرچند علم و تکنولوژی و دستگاه‌های مدرن بهترین ابزار برای توسعه تولید محسوب می‌شود اما عدم حضور کارگر در تمام بخش‌ها یک فاجعه است. کسی که چندین کارگر را تحت اختیار خود قرار می‌دهد بالطبع آن باید بر تمام فرآیند حقوقی مالکیت و قوانین حاکم بر کار آشنا باشد و عدم آگاهی یا بی‌توجهی به آن مخاطرات زیادی را به همراه خواهد داشت.

پرداخت به موقع دستمزد کارگران دیروقتی است که در همه دنیا حل شده است. بحث ما بحث اصلاح قانون کار نیست، بلکه بهینه کردن فضای اقتصادی کشور است. به هر شکل این اصلی‌ترین دلیلی است که کارگران را برای ارائه دادخواست به دعاوی کار می‌‌کشاند. به اعتقاد این فعال کارگری تربیت نیروی انسانی کارآمد پررنگ‌ترین سهم را در توسعه تولید و اقتصاد کشور دارد. در این مسیر، بهبود شرایط مساعد محیط اجتماعی و حمایت‌های مادی و معنوی دولت از این اصل نباید مهجور بماند.