زیان ۱۶۰ میلیارد دلاری در انتظار بانک‌های آمریکایی

بخش املاک و مستغلات تجاری آمریکا در معرض خطر بزرگ‌ترین سقوط خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون قرار دارد و این می‌تواند بانک‌های آمریکایی را در معرض زیان ۱۶۰ میلیارد دلاری قرار دهد.
محققان دانشگاه‌های کالیفرنیا، کلمبیا، استنفورد و نورث وسترن در پژوهشی جدید به بررسی تاثیر نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر بر صنعت املاک تجاری و سیستم بانکی آمریکا پرداخته‌اند و آینده‌ نافرجام را برای این صنعت و بانک‌های آمریکایی پیش‌بینی کرده‌اند.
در نگارش گزارش این پژوهش با عنوان «انقباضات پولی، مشکلات املاک تجاری و شکنندگی در بانک آمریکا» از چارچوبی استفاده ‌شده است که قبلا برای بررسی اثر افزایش نرخ‌های تهاجمی فدرال‌رزرو در سال ۲۰۲۲ برای دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک تجاری ایجاد شده بود.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، محققان در این پژوهش تخمین زده‌اند که به دلیل کاهش ارزش املاک تحت تاثیر افزایش نرخ بهره و رواج دورکاری، حدود ۱۴ درصد از کل وام‌ها و ۴۴ درصد از وام‌های اداری در وضعیت صاحبان سهام منفی است، به این معنی که ارزش فعلی دارایی‌های گیرنده‌های وام کمتر از مانده وام‌های معوق است.
در نتیجه، ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل وام‌های املاک تجاری ممکن است با نرخ پایینی که در طول بحران بزرگ مالی تخمین زده می‌شد نکول کنند و ممکن است این روند منجر به وارد شدن خسارت ۱۶۰ میلیارد دلاری به بانک‌های آمریکایی شود.این شواهد نشان می‌دهد که اگر نرخ‌های بهره بالا بماند و ارزش دارایی‌ها بهبود نیابد، نرخ‌های نکول به‌طور بالقوه می‌تواند به سطوحی برسد که با خسارات مالی رکود بزرگ ‌سال ۲۰۰۸ مقایسه شود یا حتی از آنها پیشی بگیرد.
کارشناسان دیگر هم نسبت به مشکلات بخش املاک تجاری هشدار داده‌اند، زیرا این صنعت حدود ۵/۱ هزار میلیارد دلار بدهی با سررسید سال ۲۰۲۴ دارد. چشم‌انداز زیان‌های بیشتر بانک‌ها، نگرانی‌ها را نسبت به وقوع یک بحران بانکی دیگر، مشابه آنچه برای بانک سیلیکون‌ولی و سایر وام‌دهندگان در اوایل سال جاری رخ داد را افزایش داده است.
در این مقاله، محققان تخمین زدند در سناریویی که نیمی از سپرده‌گذاران بیمه نشده‌ حساب‌های خود را خالی کنند، زیان‌های مربوط به املاک تجاری می‌تواند منجر به ورشکستگی ۳۱ تا ۶۷ بانک منطقه‌ای کوچک‌تر شود. ۳۴۰ بانک دیگر ممکن است به دلیل زیان ناشی از افزایش نرخ بهره با ورشکستگی مواجه شوند.
سرمایه‌گذاران مدت‌هاست که از نزدیک ثبات سیستم بانکی آمریکا را تحت نظارت گرفته‌اند. در ماه آگوست، موسسه رتبه‌بندی مودی، رتبه اعتباری ۱۰ بانک بزرگ و متوسط آمریکا را کاهش داد و گروه دیگری از بانک‌ها را به دلیل وجود ریسک‌های بالاتر بر دارایی‌های بانک‌ها، تحت بررسی قرار داد.