ساختارشکنی دولت

حاج اسماعیلی: دولت نمی‌تواند قانون را بدون حضور و مشورت با شرکای اجتماعی تغییر دهد

«جهان‌صنعت»- سرانجام پس از دو ماه و نیم از گذشت سال جدید، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از سوی هیات دولت تایید شد.
طبق این مصوبه که روز گذشته از سوی هیات دولت به تصویب رسید، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نباید کمتر از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران باشد. در این رابطه وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۹ اسفند۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید که بر این اساس طبق مصوبه هیات وزیران مقرر شد در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین‌اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین شود و با افزایش ۴/۵۷ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد. در خصوص مستمری ازکارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق ‌بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.
همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱مصوب مجلس در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.در این راستا اکنون چند مساله مهم و اساسی وجود دارد. نخست اینکه پس از تعلل دو ماه و نیمه از افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، چه زمانی قرار است این افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای آنها اعمال شود و تکلیف دو ماه ابتدایی سال برای افزایش حقوق آنها چه خواهد بود؟ آیا دولت قرار است در اولین اعمال افزایش حقوق، مبلغ مورد نظر را به حساب بازنشستگان واریز کند یا اینکه این امر به مرور زمان صورت می‌گیرد؟ امری که به گفته ناظران هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی جای اشکال و سوال دارد.
از سوی دیگر مساله مهمتر این است که دولت هر چند افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی‌بگیران را اعمال کرده، اما برخلاف مصوبه شورای عالی کار برای سایر سطوح که قرار بود ۳۸ درصد افزایش حقوق اعمال شود، تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
ساختارشکنی مزدی
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: از همان ابتدای امر نیز مشخص بود که دولت با افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی‌بگیران مشکل نداشته و چالش اصلی در خصوص افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومانی حقوق سایر سطوح بود. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی برای حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصدی برای سایر سطوح باید اجرایی شود. شورای‌عالی کار یک نهاد حاکمیتی سه‌جانبه است که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن حضور داشته و اتفاقا مدیریت جلسات آن نیز با رهبری دولت انجام می‌شود. یعنی دولت در شورای عالی کار وزن سنگینی دارد که حتما مصوبات آن به مصلحت کشور باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌افزاید: دولت قبلا در خصوص مصوبه شورای عالی کار اعمال نظر کرده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان رییس این شورا، مصوبه را تایید کرده است. بنابراین تا به حال سابقه نداشته دولت بخواهد در خصوص مصوبه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تغییراتی اعمال کند. در واقع این تغییر صورت گرفته برای افزایش حقوق سایر سطوح، غیرقانونی است و اگر هم قرار باشد چنین رویه‌ای صورت بگیرد، باید مصوبه مجددا با حضور نمایندگان اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران مورد بازنگری قرار بگیرد.
آنچه امروز اتفاق افتاده، سوای بحث‌های حداقل و حداکثر حقوق در شرایط تورمی، تغییر مصوبات قانونی کشور است که خود یک رویه غیرمرسوم و ساختارشکنانه است. دولت باید در این زمینه شرکای اجتماعی را مورد مشورت قرار می‌داد تا این امر با حضور و مشارکت گروه‌های کارفرمایی، کارگری و شرکای اجتماعی صورت می‌گرفت. دولت خود کنوانسیون ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته که موضوع آن مشارکت و سه‌جانبه‌گرایی است؛ لذا تصمیم اخیر محل پرسش جدی است که چطور دولت بدون حضور و مشورت با نمایندگان کارگری و شرکای اجتماعی چنین تصمیمی گرفته است؟
فقیرسازی حقوق‌بگیران
حاج اسماعیلی همچنین با بیان اینکه دولت در چنین وضعیتی باید در جهت ارتقاء معیشت حقوق‌بگیران تلاش کند و چنین امری در واقع فقیرسازی حقوق‌بگیران و بازنشستگان است، می‌افزاید: در شرایط فعلی که خط فقر ۱۳ تا ۱۴ میلیون و حداقل سبد معیشت نیز ۹ میلیون تومان است، چگونه افزایش حقوق سایر سطوح به جای ۳۸ درصد، ۱۰ درصد تصویب شده است؟ این مساله به مصلحت کشور نبوده و حتی می‌تواند مصوبه مزدی برای کارگران شاغل را زیر سوال ببرد و به هیچ عنوان نیز با خط فقر، نرخ تورم و گرانی‌های موجود همخوانی ندارد.
در واقع موضوع اصلی ما این است که نمی‌شود دولت، قانون را بدون حضور و مشورت با شرکای اجتماعی تغییر دهد و مصوبات نهاد حاکمیتی شورای عالی کار را به صورت یکجانبه نادیده بگیرد. دولت در اینجا به نسبت گرانی، تورم و شرایط اقتصادی کشور چطور به این نتیجه رسیده که مصوبه شورای عالی کار را آن هم بدون حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری کشور تغییر دهد؟ همین امر جای ایراد دارد و به اعتقاد من علاوه بر سنت‌شکنی به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیز نخواهد بود.