ساختار دولتی عامل رانت و فساد

آرزو فرشید- فساد اداری که بخش مهمی از آن به فساد اقتصادی مربوط می‌شود؛ مساله تازه‌ای نیست و ارتباط مستقیمی با توسعه نظام‌های سیاسی دارد. این ارتباط عمیق تا جایی است که فساد اداری می‌تواند در نظام سیاسی یک کشور اخلال جدی ایجاد کند.
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب‌شناسی دقیق آن می‌تواند کمک بزرگی به سیاست‌گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه‌حل‌های لازم را بیندیشند. فساد اداری، بیماری انکار‌ناپذیر همه حکومت‌هاست و تاریخ آن به قدمت پیدایش جوامع انسانی است. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به‌عنوان معضلی گریبان‌گیر بسیاری از جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در روند توسعه می‌شود.
در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارایه خدمات بهره می‌گیرند و با شغل خود به تجارت می‌پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود بنابراین زمانی که عوامل انسانی جرات می‌کنند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض یا حق فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود، لازم است که توجه ویژه‌ای به مساله فساد اداری داشته باشیم.
نقش انحصار در فساد
بدون شک انحصار در یک بخش، ابهام در مقررات قوانین و روش‌ها، کیفیت کار نظام دیوان‌سالاری، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت‌های سازمانی از جمله دلایلی است که می‌توان با مطالعه دقیق و رفع شایسته آن به اصلاح نظام اداری امیدوار بود.
کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه از این قاعده مستثنا نیست و به همین خاطر است که مورد توجه ویژه مسوولان ارشد دولت و نظام قرار گرفته است. در همین راستا چندی قبل همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار شد و رییس‌جمهور طی سخنانی با تاکید بر اینکه باید برای مبارزه با فساد همزمان با تورم، رکود و بیکاری مبارزه می‌کنیم، گفت: خواست عمومی مردم، برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد است و این‌طور نگاه می‌کنند که یا مسوولان می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند پس خود آلوده‌اند و کل انقلاب و نظام زیرسوال است یا آنکه نمی‌دانند یا اگر می‌دانند در مبارزه ناتوانند پس دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است.
روحانی در آن همایش که در نیمه دوم آذرماه برگزار شد با اشاره به اینکه باید با انحصارها مبارزه کنیم، گفت: باید شرایط رقابت را در همه امور ایجاد کنیم و شفافیت داشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه تجمیع قدرت موجب فساد است، گفت: باید دقیق‌تر نظارت کنیم و در این خصوص اولویت‌بندی داشته باشیم.
گزارش‌‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که فساد اداری مختص کشور‌های در ‌حال‌‌توسعه نبوده و در کشور‌های توسعه‌یافته و همچنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد. آمار و ارقام داخلی که در سال‌های اخیر از سوی مسوولان ارشد حکومتی عنوان می‌شود حاکی از وضعیت نگران‌کننده فساد در ایران بوده است. این نگرانی در پیام مقام معظم رهبری به همایشی که چندی قبل در خصوص مبارزه با فساد برگزار شد نیز به روشنی نمایان بود.
ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن» (Rumpere) است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. گفتنی است که فساد به طور عمده در دو سطح قابل اشاره است؛ سطح اول، مفاسدی است که به طور عمده با نخبگان سیاسی سر‌وکار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها را مشغول خود می‌کند و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.
شکی نیست که فساد همیشه با حرکات غیرقانونی متبلور نمی‌شود. چه بسا تصمیماتی که در جهت انجام وظایف قانونی صورت می‌گیرد در مقطعی باشد که منافع آن شامل افراد خاصی شود. به همین جهت در کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس، ارتشاء، سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی، کم‌کاری، تبعیض بین ارباب‌رجوع‌ها، تسریع کار دوستان و آشنایان و… (فساد اداری غیرقانونی)، مصادیقی از جمله وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد نور چشمی(فساد اداری قانونی) را می‌توان مورد اشاره قرار داد.
عزم دولت برای مبارزه
فساد در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است، یعنی شرایطی که دست بعضی از اشخاص را باز می‌گذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس برخی دستگاه‌های دولتی هستند امتیازاتی به دست آورند، می‌روید. به همین دلیل است که عزم دولت و حکومت برای مقابله با فساد مهم‌ترین عامل در مبارزه با این بیماری است.
در واقع فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است و چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارایه دهیم این معادله به این صورت خواهد بود که فساد برابر است با قدرت پنهانکار به اضافه انحصار و منهای پاسخگویی و شفافیت.
تحمیل اثرات نامطلوب فساد اداری به جامعه و دولت موجب شده است تا کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلف اداری و ابداع روش‌های موثر و کم‌هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند تا جایی که نگرش منتسکیو در طرح تفکیک قوا، پیشگیری از فساد تلقی و کارکرد قانون اساسی به تقسیم قدرت توجه کرده و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود و تا اینکه بتوان برای تصمیم‌گیری‌ها، یک روال منطقی و قابل پیش‌بینی را ترسیم کرد، بدون اینکه بخش‌های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی(حاکم) قدرتمند و غیرپاسخگو باشند.
نقش کنترل و نظارت
نمی‌توان انکار کرد که هر نظامی برای درست کار کردن، نیازمند سیستم کنترل و نظارت است. به‌گونه‌ای که در هر لحظه اطلاعات لازم را از نحوه کار هریک از اجزا و به تبع آن نحوه کار کل سیستم جمع آوری و در اختیار مسوولان ارشد آن قرار دهد. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می‌تواند موجب آشفتگی در کل سیستم شود.
با این حال بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی در بروز فساد اداری و اقتصادی در ایران را موضوعی فراتر از ضعف در نظارت و تفکیک قوا می‌دانند.
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ما از لحاظ نظارت‌های رسمی مشکل چندانی نداریم، گفت: به اعتقاد من مشکل نه در نهادهای رسمی است و نه در تفکیک قوا یا فقدان دستگاه‌های نظارتی و… بلکه مشکل اصلی در دولتی بودن اقتصاد است.
وی افزود: اقتصاد دولتی همان سیب یا میوه ایی است که در درون خود کرم می‌گذارد، اقتصاد ایران و هر اقتصاد دولتی دیگر نیست به همین آفت گرفتار است.
این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: لازم است به جای تاکید بر افزایش دستگاه‌های نظارتی و افزایش مسوولیت قوا در این خصوص یک سوال ساده مطرح کنیم و بپرسیم که چرا فساد در ایران در مقایسه با هند، ترکیه، آرژانتین، برزیل و… گسترده‌تر است در حالی که بسیاری از مدیران و مسوولان در کشور ما متدین، چهره‌های موجه و با تقوا هستند.
زیباکلام در پاسخ به همین پرسش گفت: این مساله به این برمی‌گردد که ساختار اقتصاد دولتی است و مادامی که این‌طور باشد به هیچ روشی نمی‌توان از گزند فساد دور ماند زیرا کرم فساد در دورن خود اقتصاد تولید می‌شود و تنها راه جدی و قابل توجه ما این است که به همان راهی رویم که دیگران رفته‌اند. مشکل فساد در اقتصاد حل نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد ما به سمت غیردولتی شدن پیش رود.
مسایل اساسی‌تر
در میان اصولگرایان نیز این نگاه وجود دارد که انحصار به ویژه درخصوص نهادهای نظامی مشکل اصلی ما در حوزه فساد نیست و پیش از آن باید به مسایلی اساسی‌تر پرداخت. حمیدرضا ترقی، کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به پرونده‌های قضایی تشکیل شده درخصوص فساد گفت: آنچه از تاریک خانه فساد در این سال‌ها مشخص شده است و پرونده‌های قضایی تشکیل شده، نشان می‌دهد که انحصار دلیل اصلی و گلوگاه فساد نبوده است.
ترقی ادامه داد: در سال‌های اخیر زد و بند‌های سیاسی و برخی رانت‌خواری‌ها در حوزه اقتصاد رخ داده است و روابط میان دولتمردان و شرکت‌های شبه دولتی و زیرمجموعه‌های دولتی عامل اصلی فساد در اقتصاد بوده است بنابراین فکر می‌کنم که به جای آدرس غلط دادن‌ها باید براساس کارهای کارشناسی شده که قوه قضایه و نهادهای‌های سیاسی دیگر مثل دیوان محاسبات و… عمل کرد و گلوگاه‌های فساد را به صورت دقیق شناخت.
وی تصریح کرد: نمی‌توان انکار کرد که انحصار در هر بخشی فسادآور است اما نباید نادیده گرفت که بیشترین و بزرگ‌ترین انحصارها در دست دولت است.
اصل نخست در مقابله با هر آفت و بیماری این است که عوامل بروز آن را شناسایی کرده و روش مناسب برای رفع آن را بیابیم. یکی از عواملی که در شیوع فساد اداری نقش دارد به میزان هزینه‌ای مربوط می‌شود که بر اثر یک رفتار گریبان کارمندان و شهروندان مفسد را می‌گیرد. بخشی از این هزینه‌ها اجتماعی است و بخشی نیز شامل هزینه‌های مالی و جانی می‌شود. اگر فرهنگ یک جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه فساد را در همه اشکال (فساد اداری) مذموم شمارد و عاملان به آن را طرد کند، قطعا به علت بالارفتن هزینه اجتماعی فساد، میزان آن در ادارات کاهش خواهد یافت.
اگر بپذیریم که اطلاع‌رسانی دشمن شماره یک فساد است و نیز بپذیریم که یکی از مکانیسم‌های بسیار قوی در زمینه اطلاع‌رسانی در مورد فساد اداری مطبوعات هستند، آزادی مطبوعات آثار مهمی بر تحدید ابعاد فساد اداری برجای خواهد گذارد.
نقش مطبوعات
بدون شک مطبوعات و رسانه‌ها در حوزه نظارت نقش غیر قابل انکاری دارند زیرا افکار عمومی از این طریق می‌تواند اطلاعات لازم را در مورد آنچه در نهادهای مختلف قدرت می‌گذرد به دست آورد و برپایه این اطلاعات است که می‌تواند دولت را مورد نقد قرار دهد. همین رسانه‌ها از سوی دیگر به نمایندگان مردم بدل می‌شوند که مسوولان را به چالش کشیده و وادار به پاسخگویی می‌کنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی دولت که موجب بروز انبوه فساد می‌شود در درجه اول قدرت فراوان ساختار دولتی و در درجه دوم بسته بودن حلقه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است که افکار عمومی روی آن نظارت ندارد.
در این شرایط اجرایی شدن قانون اطلاع‌رسانی آزاد که به تازگی آیین‌نامه آن نیز ابلاغ شده است، این امیدواری را ایجاد می‌کند که بتوان این نقص را برطرف کرد.
آنچه مسلم است این است که اگرچه اظهارات رییس‌جمهور درخصوص فساد اداری، ضرورت مقابله با آن و رابطه فساد و انحصار از لحاظ سیاسی اظهاراتی خوشایند و صحیح است اما از نظر بسیاری از کارشناسان مساله اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد نیست بنابراین ضروری است که مسوولان مربوطه در قوای سه‌گانه پیش از تاکید بر این موضوع با نگاهی دقیق‌تر و کارشناسی شده‌تر به عوامل ایجاد فساد اداری و اقتصادی در کشور توجه کرده و در جهت رفع این مشکل گام بردارند.