سازمان برنامه پول‌ها را به درستی تخصیص نمی‌دهد

منیر حضوری- تا به امروز حقوق دولتی به خزانه دولت واریز می‌شده است اما مشکل این بوده که برخی مبالغ مشخص‌شده در قانون در جای واقعی خود خرج نمی‌شده است؛ موضوعی که بارها انتقادات فعالان معدنی را به همراه داشته است. حالا رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که براساس طرح اصلاح قانون معادن ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن به صندوقی واریز می‌شود تا برای سرمایه‌‌گذاری در حوزه معدن و زنجیره‌های معدنی استفاده شود. اما سوال این است که آیا مشکل تخصیص درست مبالغ حاصل از حقوق دولتی با ایجاد صندوقی خاص علاوه بر حساب خزانه رفع می‌شود؟ یا فراتر از اینها باید دید و چاره کار را در جای دیگری جست‌وجو کرد؟!
در واقع حقوق دولتی به صندوق خزانه واریز می‌شود و دولت موظف است طبق قانون مبالغ مشخص‌شده را برای هر یک از بخش‌ها از جمله منابع طبیعی، استان‌ها و‌… در نظر گیرد؛ موضوعی که کمتر عملیاتی شده است. اما برای حل این مشکل پیشنهاد فعالان معدنی این است که بهتر است سازمان برنامه‌‌و‌بودجه به عنوان مسوول اصلی خود را مکلف کرده و وظیفه قانونی‌اش را در جهت تخصیص هزینه‌های لازم برای بخش‌های مختلف به درستی انجام دهد. به این ترتیب اینکه در طرح اصلاح قانون معادن از سوی یکی از نمایندگان مجلس به ایجاد صندوقی برای واریز ۵۰ درصد حقوق دولتی اشاره شده، از نظر کارشناسان قانونی نبوده و تاکید بر این است که به طور حتم مجلس چنین طرحی را تصویب نخواهد کرد.
نقش دولت چقدر است؟
رییس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر حقوق دولتی به حساب خزانه واریز می‌شود و این مجموعه باید مبالغ مشخص‌شده در قانون را به بخش‌های مختلف بازگرداند. به طور مثال ۶۵ درصد برای کارهای زیربنایی به وزارتخانه برگردد و یا ۵ درصد به منابع طبیعی، اما هیچ‌گاه این اعداد و ارقام واقعی نشده است.
حسن حسینقلی درباره تصمیم جدید نماینده مجلس گفت: این موضوع در حد طرح است اما هنوز تصویب نشده که مبلغ را باید به صندوقی مشخص بریزند که خارج از دسترس خزانه‌دار باشد.
او با بیان اینکه چنین تصمیمی قانونی نیست، ‌گفت: قانون اجازه نمی‌دهد چنین موضوعی تصویب شود. این کار غیرقانونی است و در نهایت باید گفت که دولت قبول نمی‌کند این مبلغ به صندوق دیگری به جز خزانه روانه شود. رییس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران در ادامه به انتقاد از سازمان برنامه‌‌و‌بودجه پرداخت و گفت: این سازمان باید پول‌ها را به درستی و در جایی که قانون مشخص کرده، تخصیص دهد اما متاسفانه چنین کاری نمی‌کند!
قانون چه می‌گوید؟
قانونگذار جهت پیشرفت بخش معدن، دولت را مکلف کرده تا درآمد حاصل از حقوق دولتی را که به حساب خزانه واریز می‌شود به صورت هدفمند هزینه کند.
هرچند نحوه این تقسیم‌بندی در قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط بخش معدن مشخص شده است اما بارها شاهد بوده‌ایم که هیچ کدام از بخش‌های مختلف نتوانسته‌اند به آن عددی که در قانون مشخص شده دست پیدا کنند. به این صورت که قرار بوده ۶۵ درصد برای کارهای زیربنایی بخش معدن به وزارتخانه‌، ۱۵ درصد به استان‌ها‌، ۱۲ درصد منابع طبیعی و… اختصاص یابد اما به باور فعالان این حوزه این اعداد و ارقام هیچ وقت واقعی نشده‌اند. شاید این موضوع باعث شده که نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل صندوقی جدید را بدهد تا بلکه پول‌ها به جای درستش برسد اما فعالاین معدنی تاکید دارند به جای اینکه یک صندوق دیگر ایجاد شود سازمان برنامه‌وبودجه و دولتمردان به درستی به وظیفه خود عمل کنند تا مبالغ مشخص‌شده در قانون در جای واقعی خود هزینه شود.
طرح اصلاح قانون معادن به کجا رسید؟
طرح اصلاح قانون معادن بیش از یک سال است که مورد بحث در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و نمایندگان مجلس در کنار فعالان بخش خصوصی در مورد حل مشکلات بخش معدن تصمیم‌گیری می‌کنند. کلیت این موضوع از سوی بخش خصوصی استقبال شده است و نگاه مثبتی به مساله دارند؛ چراکه قانون معادن سال‌ها دست نخورده مانده بود و مشکلات زیادی داشت که باید حل می‌شد. یکی از این مسائل هم به طور حتم مخارج به‌دست‌آمده از بحث حقوق دولتی است که هزینه کردن آن موضوعی چالش‌برانگیز است.
حقوق دولتی معادن اصلاح شد
به تازگی رییس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اصلاح قانون معادن، گفته است: مقرر شد ۵۰ درصد از حقوق دولتی معادن به صندوقی مانند صندوق توسعه واریز تا صرف سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های معدنی شود. مصطفی طاهری درباره حقوق دولتی معادن گفت: برای بهره‌مندی نسل‌های آینده از حقوق دولتی معادن و استفاده از اعتبارات حوزه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از صرف هزینه‌های جاری، ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن به صندوق واریز می‌شود. وی افزود: در طرح اصلاح قانون معادن، ۵۰ درصد حقوق دولتی به صندوقی واریز می‌شود تا مانند صندوق توسعه ملی که ۴۰ درصد درآمدهای نفتی برای اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای به آن واریز می‌شود برای فعالیت‌های توسعه‌ای به کار گرفته شود.
حالا با پیشنهاد رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نگرانی‌ها از ایجاد یک دور باطل افزایش یافته است. فعالان معدنی باور دارند که مجلس در طرح اصلاح قانون معادن بهتر است در کنار آنها باشد تا یک صندوق جدا و برخلاف قانون ایجاد نشود.
سهم ۴۳ درصدی ماشین‌آلات از هزینه‌های معادن
رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس به تازگی از سهم ۴۳‌درصدی ماشین‌آلات از هزینه‌های معدن خبر داد و درخصوص نیاز واقعی معادن کشور به ماشین‌آلات معدنی افزود: نیاز کشور به این ماشین‌آلات حدود ۱۵ هزار دستگاه است.
طاهری توانمند بودن ماشین‌آلات معدنی در بهره‌وری از معادن را موثر دانست. وی منوط کردن اجازه واردات ماشین‌آلات به شرط خرید از تولیدکننده داخلی را راهکار مناسبی برای تامین ماشین‌آلات معادن بزرگ دانست و گفت: در این طرح، درصورت یک سفارش خرید ماشین‌آلات معدنی داخلی، صاحبان معادن مجاز خواهند بود ۵ عدد ماشین‌آلات معدنی خارجی وارد کنند. طاهری درباره حل این مشکل در معادن کوچک‌مقیاس هم گفت: در معادن کوچک‌مقیاس، توان ما در ساخت ماشین‌آلات مطلوب است و در این بخش با توجه به سرعت و حجم تولید خوب داخلی، هرچند نیاز کمتری به ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، اما می‌شود این طرح را اجرا کرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس ابراز امیدواری کرد: تولیدکنندگان داخلی با انجام به موقع تعهدات خود، بتوانند به تدریج سهم واردات را کاهش دهند و بر تولیدات خود اضافه کنند.
طاهری کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی از ۴ به یک درصد را نیز اتفاق مثبتی دانست و افزود: این اقدام به منظور جلوگیری از افزایش قیمت در ماشین‌آلات معدنی صورت گرفته است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس همچنین از کاهش مالیات‌های پرداختی تولیدکنندگان داخلی در بودجه ۱۴۰۲ خبر داد.
مشکلات حقوق دولتی
در بحث حقوق دولتی مشکلات زیاد است اما دو مساله جدی است. نخست بحث کلی حقوق دولتی است که به نظر می‌رسد برای آن ظرفیت‌های قانونی خوبی وجود دارد و اصل مساله فاقد مشکل است. اما از طرف دیگر در برخی از بخش‌های همین قانون شاهد ترک فعل هستیم و ملاحظه می‌شود که متاسفانه به این روند آن‌طور که باید توجهی نمی‌شود.
به طور مثال درصد حقوق دولتی باید زمانی که پروانه بهره‌برداری هر معدنی را صادر می‌کنند، ‌تعیین شود. یعنی همان‌طور که در قانون آمده یک سری عوامل تاثیر‌گذار در نظر گرفته شود که در معادن مختلف هم متفاوت است. به این صورت که ممکن است دو معدنی که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تفاوت جدی در زمینه‌های مختلف از جمله عیار، ‌باطله و… داشته باشند. در نتیجه برای تعیین درست حقوق دولتی باید تمامی موارد تاثیر‌گذار را بررسی کرد.
برای حل چنین مشکلاتی پیشنهاد شده که مسوولان این مهم را در قالب نرم‌افزار در نظر بگیرند تا به تمامی بخش‌های وزارت صمت، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط شود که در نتیجه آن هم اطلاعات خوبی شکل گرفته و هم می‌توان درصد مشخصی را تعیین کرد که دیگر افراد در آن نقشی نداشته باشند. درنتیجه این روند وقتی پروانه بهره‌برداری برای یک معدن گرفته می‌شود،‌ معدنکار می‌تواند از طریق نرم‌افزار حقوق دولتی را پرداخت کند. اما گویا نمایندگان مجلس در این خصوص نگرانی داشتند که ممکن است با این شیوه حقوق دولتی کمتر وصول شود. درحالی که اتفاقا چنین تصمیمی باعث می‌شد وصول حقوق دولتی معادن بیشتر هم بشود. ضمن اینکه عدالت در گرفتن حقوق دولتی بیشتر می‌شود. بر این اساس، معدنی که عیار کمتری دارد یا در منطقه صعب‌العبور واقع شده باید حقوق دولتی کمتری پرداخت کند. از مزایای دیگر این نرم‌افزار آن بود که می‌توانستیم مالیات را به درستی دریافت کنیم. البته اخیرا صحبت‌هایی از هوشمندسازی حقوق دولتی شده که معدنکاران امیدوارند هرچه زودتر عملیاتی شود.
استخراج؛ ملاک تعیین حقوق دولتی
همچنین تاکید می‌شود که تعیین حقوق دولتی بر اساس استخراج باید واقعی باشد. این در حالی است که بسیاری از معادن به دلیل مشکلات متعدد از قبیل شرایط بد جوی فصلی، نداشتن بازار فروش یا عدم ثبات آن، تعطیلی‌های خارج از قاعده به دلیل ممانعت معارضان محلی، طرح شکایت توسط دستگاه‌های دولتی در محاکم قضایی و اطاله روند دادرسی، دستور موقت دادستان‌ها یا شرایط فنی از جمله عدم برخورداری از ماشین‌آلات معدنی جدید و استهلاک بالای ادوات موجود و… امکان تولید با ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری ندارند. بنابراین ضروری است حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی اخذ شود.
در کل انتظارات فعالان معدنی این است که مجلس در طرح اصلاح قانون معادن کنار آنها قرار گرفته و در حل مشکلات معدن با دیدی کارشناسانه‌تر به بخش خصوصی کمک کند.