سازوکارهای شکل‌گیری راهبرد ملی توسعه‌ای در آلمان

یکی از مشکلات مرسوم نظام‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه، فقدان هماهنگی میان سیاست‌های بخشی و منطقه‌ای است که به تبع آن، اجرای بسیاری از سیاست‌های ملی و فرابخشی را با شکست مواجه می‌کند. در این زمینه توجه به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و انجام مجموعه‌ای از مطالعات تطبیقی می‌تواند حائزاهمیت باشد.
در گزارش حاضر تلاش شده که سازوکار نهادی شکل‌گیری راهبرد ملی توسعه‌ای کشور آلمان مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب کشور آلمان به این جهت بود که از لحاظ سیاسی با الگوی فدرالی و ارائه اختیارات خاص به دولت‌های ایالتی مدیریت می‌شود، بنابراین موضوع هماهنگی بین‌بخشی و بین‌منطقه‌ای در این کشور ابعاد بسیار پیچیده‌تری نسبت به سایر کشورها خواهد داشت.
ترتیبات نهادی که در شکل‌گیری هماهنگی‌های لازم در سیاست‌های فرابخشی و ملی آلمان نقش‌آفرین هستند عبارتند از شورای‌عالی امنیت ملی این کشور، تمایز رابطه نهادهای فکری و ساختارهای حزبی در این کشور با سایر کشورها و نهاد ریاست‌جمهوری است که هرچند مسوولیت اجرایی مستقیمی برعهده ندارد، اما اختیارات مهمی دارد.
ساختار سیاسی دارای حسن و قبح ذاتی نیست، بلکه مساله نحوه انتخاب و نوع ارتباط آن با ظرفیت‌های درون‌زا و تاریخی یک کشور است که می‌تواند به تولید مکانیسم‌های سیاستگذاری مناسب و در نتیجه توسعه یا عدم توسعه یک کشور منجر شود، لذا ساختاری که صرفا با فشارهای بیرونی یا الگوبرداری‌های ناقص از سایر کشورها حاصل شده باشد، لزوما نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین درس‌آموخته‌های این مطالعه، ضرورت توجه به ریشه‌های تاریخی در ارائه هر نوع طرح پیشنهادی جهت بهبود ساختارهای نهادی کشورهاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سازوکارهای نهادی شکل‌گیری یک راهبرد ملی توسعه‌ای در آلمان را بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی سازوکارهای نهادی شکل‌گیری یک راهبرد ملی توسعه‌ای در کشور آلمان» بیان کرد که رمزگشایی از سازوکار نهادی دستگاه سیاستگذاری آلمان که از‌یک‌سو از لحاظ سیاسی با الگوی فدرالی و ارائه اختیارات خاص به دولت‌های ایالتی، مدیریت می‌شود و از‌سوی‌دیگر برخلاف رقبای خود از هیچ رانت طبیعی نیز در مدل توسعه خود برخوردار نیست، می‌تواند به‌عنوان یک موردکاوی مناسب جهت شناسایی ترتیبات نهادی مشخص برای ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در سیاستگذاری‌های کلان توسعه‌ای شناخته شود.
در این گزارش آمده است که در الگوهای متکثر توزیع قدرت که فرض بر وجود تزاحم منافع سازمانی و محلی است، نیاز به هماهنگی بین‌بخشی یا فرابخشی بالایی میان دستگاه‌ها و حوزه‌های صاحب قدرت درون یک دولت احساس می‌شود، لذا پرسش گزارش حاضر چگونگی ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی و ملی جهت اجرای بسیاری از سیاست‌های ملی و فرابخشی در ساختار سیاسی فدرالی آلمان است.
این گزارش مطرح می‌کند که این تکثر در توزیع قدرت، باعث شده مکانیسم‌های حاکم بر هماهنگی بین‌بخشی سیاستگذاری در آلمان، در یک توازن همزمان، مشتمل بر مجموعه‌ای از روال‌های بالا به پایین و پایین به بالا باشد. تمرکز مسوولیت و اختیارات، محدود شدن راهبردهای ملی به برنامه‌های مشخص و با اعداد و ارقام و دوره زمانی معین، طراحی سیاست‌های ملی به‌صورت فاز به فاز و دریافت بازخوردهای سالیانه، مساله اولویت‌گذاری و تغییرات زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز، مهم‌ترین راهبردهای بالا به پایین سیاستگذاری ملی در آلمان است که هرکدام عامل مهمی در هماهنگی بین‌بخشی در این کشور است. در این گزارش بیان می‌شود که به موازات این مکانیسم‌ها، بخشی از سازوکارها بر روال‌های پایین به بالای سیاستگذاری دلالت دارد که شاید مهم‌ترین آنها توسعه شبکه‌سازی‌های محلی/ منطقه‌ای و شکل‌دهی به مکانیسم‌های گفت‌وگو در سطوح مختلف است. جهت تبیین بهتر این روال‌ها، موردکاوی راهبرد نوآوری در فناوری‌های پیشرفته دولت آلمان است که در این گزارش مورد توجه بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است که باید توجه داشت موفقیت سیاستگذاری همزمان بالا به پایین و پایین به بالا در آلمان به‌عنوان مکانیسم ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی، به‌شدت وابسته به درونزایی و ریشه‌های تاریخی ساختار نهادی شکل‌گرفته در حوزه سیاست آن کشور است.
این گزارش ادامه می‌دهد که علاوه بر آنکه سعی شد در بخش نخست این گزارش به این ریشه‌های تاریخی توجه شود، نقش ترتیبات نهادی برآمده از این ساختار سیاسی در شکل‌گیری هماهنگی لازم در سیاست‌های فرابخشی و ملی آلمان در بخش چهارم مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بخش پرسش اساسی آن است که در ساختار سیاسی آلمان در چه ترتیبات نهادی، بستر پیاده‌سازی و شکل‌گیری روال‌های مورد نیاز (تمرکز اختیارات و مسوولیت‌ها، توسعه پلتفرم‌های گفت‌وگو و…) در هر سیاست ملی فراهم می‌شود؟
در این گزارش بیان شده است که چه ترتیبات نهادی در شکل‌گیری این هماهنگی‌های لازم در سیاست‌های فرابخشی و ملی نقش‌آفرین هستند که از درون آنها راهبردهایی چون راهبرد نوآوری در فناوری‌های پیشرفته آلمان حاصل شده است؟ در این چارچوب و حسب داده‌ها، سه سازوکار نهادی تعبیه شده که نخستین ساز‌و‌کار برای این منظور در جامعه آلمان، شورای‌عالی امنیت ملی این کشور است که مهم‌ترین برونداد آن سند امنیت ملی است. البته نقش این سند و شورا در کارویژه مورد هماهنگی بین‌بخشی از طریق نهاد مهمی به نام آکادمی فدرال برای سیاست امنیتی که از سال ۱۹۹۲ در آلمان تاسیس‌شده، پیگیری می‌شود که به‌نوعی تمامی مدیران ارشد آلمان دوره‌های آموزشی لازم را با نگاه امنیت ملی و راهبردهای کلان کشور در آن طی می‌کنند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در ساز‌و‌کار دوم، تمایز رابطه نهادهای فکری و ساختارهای حزبی در جامعه آلمان با دیگر کشورهای پیشرو به‌ویژه کشورهای آنگلوساکسونی به‌عنوان نقطه مرجع حفظ کلیت در سیاستگذاری این کشور مطرح شد. در اینجا با تاکید بر نسبت مستقیم مالی و حقوقی احزاب آلمان با مجموعه‌هایی تحت عنوان بنیادهای سیاسی یا حزبی به‌عنوان نهادهایی نیمه‌رسمی و نیمه‌دولتی ولی با وابستگی رسمی به احزاب این کشور، این ایده مطرح شد که این اتاق‌های فکر که تقریبا ماهیتی شبیه اتاق‌های اقدام دارند، به‌جهت آنکه هدف‌گذاری خود را تعدیل دوگانه پوپولیسم و دیکتاتوری در جامعه آلمان و کمک به رییس دولت در جهت مدیریت وزارتخانه‌های زیرمجموعه خود قرار داده‌اند، می‌توانند نقش اصلی را در شکل‌دهی به راهبردهای ملی داشته ‌باشند.
این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که در ساز‌و‌کار سوم، به یکی از وجوه کمتر مورد توجه سیاست آلمان اشاره شد که همانا نهاد ریاست‌جمهوری است. در آلمان رییس‌جمهوری هرچند مسوولیت اجرایی مستقیمی برعهده ندارد، اما اختیارات مهمی دارد و در واقع، او را باید قدرت ذخیره دموکراسی آلمانی دانست که ضمن آنکه با شنیدن صدای منتقدان و ارائه پیشنهادهای جدید از دیکتاتوری اکثریت جلوگیری می‌کند، می‌تواند در تنظیم ریل‌های کلان سیاستگذاری این کشور نقش‌آفرین باشد.