ساماندهی مسکن به شرط همکاری بانک‌ها

گروه مسکن- نتیجه جلسه شورای پول و اعتبار که روز سه‌شنبه- سیزدهم تیرماه- برگزار شد، کاهش پنج درصدی نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن بود.
موافقت شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود مسکن ملی از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد میزان اقساط به روش پلکانی را به شکل قابل‌توجهی کاهش داد، اما نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است آن است که با تداوم رویه‌ای که بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن در پیش گرفته‌اند قانون جهش تولید مسکن اجرایی نخواهد شد.
روز سه‌شنبه- سیزدهم تیرماه- در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پنج‌درصد کاهش از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسید. این اقدام اگرچه ماه‌ها معطل موافقت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بود، اما خوشبختانه این موضوع ختم به‌خیر شد.
آن‌طور که محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گفته است، با توجه به درخواست‌های مردمی و دستور ریاست‌جمهوری، موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن حمایتی پس از بررسی‌های کارشناسی، در یک هزار و سیصد و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار بررسی و براساس آن مصوب شد که سود این تسهیلات برای ۵۰۰ هزار واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی زمین آن تامین و به متقاضیان عرضه می‌شود، از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد.
این اقدام دولت و بانک مرکزی در راستای حمایت از نهضت ملی مسکن بود که ماه گذشته موافقت شده بود تا بازپرداخت اقساط به روش پلکانی شود، اما این روش در صورتی می‌توانست موفق و مفید باشد که نرخ سود تسهیلات مسکن ملی نیز کاهش یابد.
علی عسکری سرپرست بانک عامل بخش مسکن چندی پیش گفته بود که انعقاد قرارداد مسکن ملی با برخی پیمانکاران به دلیل اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن ملی قرار است کاهش یابد، انجام نمی‌شود.
اقساط ماهانه پروژه‌های نهضت ملی مسکن با نرخ سود ۲۳ درصد از حدود ۵/۹ میلیون تومان آغاز شده و در ماه ۱۲ سال بیستم به بیش از ۶/۱۶ میلیون تومان افزایش می‌یافت. اما آن‌طور که مشخص است در روش جدید دوره بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بدون احتساب دوره مشارکت ۲۰ ساله است. در روش بازپرداخت پلکانی با نرخ سود ۱۸ درصد اقساط متقاضیان پروژه‌های طرح مذکور در دوره اول (سال اول) ماهانه حدود ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان خواهد بود.
بیشتر متقاضیان مسکن ملی ماه‌ها بود که منتظر موافقت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود تسهیلات بعد از افزایش سقف وام مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان بودند. حال مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود نشان داد که بسیاری از متقاضیان از این اقدام دولت خوشحال شده‌اند.
این اقساط در سال پنجم به ۸ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان و در سال دهم به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. در سال پانزدهم بازپرداخت وام، اقساط ماهانه ۱۱ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان خواهد بود. در نهایت در سال بیستم اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن ۱۲ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان است.
به نظر می‌رسد نرمش شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام مسکن ملی و کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد، سازندگان و پیمانکاران مسکن ملی را به سرعت بیشتر در اتمام واحدهای مسکن ملی ترغیب کند. البته سازندگان منتظر هستند تا فرمول جدید ساخت نهضت ملی مسکن نیز توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شود.
جزئیات فرمول جدید ساخت نهضت ملی مسکن قرار شده توسط وزارت راه‌وشهرسازی ابلاغ شود که براساس آن قیمت ساخت ۵/۴ میلیون تومانی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن افزایش می‌یابد.
از سویی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: با رویه‌ای که بانک‌ها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در پیش گرفته‌اند قانون جهش تولید مسکن اجرایی نخواهد شد.
حسین حق‌وردی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم تمکین بانک‌ها به اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانک‌ها در شرایط حال حاضر به قوانین زیادی در حوزه اعطای تسهیلات مخصوصا تسهیلات خرد عمل نمی‌کنند. یکی از اقداماتی که در حال حاضر بانک‌ها انجام می‌دهند این است که اقدام به اعطای تسهیلات مسکن نمی‌کنند در حالی که براساس قانون مکلف به اعطای این تسهیلات شده‌اند و باید سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام ساخت و خرید مسکن کنند.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه توضیح داد: رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد در تلویزیون به صورت رسمی و قانونی اعلام کرده‌اند که بانک‌ها برای تسهیلات خرد از مردم ضامن دریافت نکنند و براساس کارکرد حساب آنها وام اعطا کنند، اما هیچ بانکی اقدام به این کار نمی‌کند.
او در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها استقلالی بی‌حد‌و‌مرز دارند، افزود: وزیر اقتصاد باید به این نکته توجه کند که دستوری که می‌دهد آیا قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ وقتی دستوری قابلیت اجرایی شدن ندارد نباید آن را اعلام کند و مردم را امیدوار به اعطای این تسهیلات کند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات مسکن قانون است و باید رعایت شود ولی هیچ شعبه بانکی به آن عمل و قانون جهش تولید مسکن را اجرایی نمی‌کند.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: این قوانین و این وعده‌ها مردم را امیدوار کرده و باعث شده تا آنها وقتی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنند در نتیجه در مرحله بعد به دفاتر نمایندگان برای گرفتن وام مراجعه می‌کنند. بانک‌ها از بهمن‌ماه سال گذشته جلوی پرداخت تمام وام‌های خرد را گرفته‌اند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها بهترین راه این است که به آنها وام اعطا کنیم تا بتوانند از پس پول پیش خانه‌های خود برآیند، اما بانک‌ها در این زمینه هم همکاری نمی‌کنند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: گویا بانک‌ها اصلا یک قانون اساسی دیگری دارند، کشور دیگری هستند و دارای استقلال هستند و خودمختاری کامل دارند. بانک‌ها باید براساس قانون در حوزه ساخت مسکن وام اعطا کنند و سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خودشان را به حوزه ساخت و خرید مسکن تخصیص دهند.
حق‌وردی با بیان اینکه تاکنون بانک‌ها قانون جهش تولید مسکن را اجرایی نکرده‌اند و بهانه نبود اعتبار را برای آن آورده‌اند، افزود: هم‌اکنون آماری منتشر شده که نشان می‌دهد به کارکنان و کارمندان خود به میزان خیلی زیادی وام اعطا کرده‌اند. باید از این شیوه عملکرد بانک‌ها و اعطای وام و تسهیلات به کارمندان و کارکنان خودشان و عدم اعطای وام به مردم برای ساخت و خرید مسکن تحقیق و تفحص شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با انتقاد از اینکه بانک‌ها برای اعطای وام به کارکنان خود اعتبار لازم را دارند، اما برای اعطای اعتبار به مردم که معطل ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان پول هستند اعتبار لازم برای پرداخت وام را ندارند، خاطرنشان کرد: ظاهرا بانک‌ها از خودمختاری کامل برخوردار هستند و کسی هم نیست که بر عملکرد آنها نظارت کند. با این رویه‌ای که بانک‌ها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در پیش گرفته‌اند تصور نمی‌کنیم این قانون عملیاتی و اجرایی شود.