سایه روشن عرضه گاز طبیعی در بورس

زمستان سال گذشته بود که مجلس‌نشینان، دولت دوازدهم را مکلف به عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی کردند، تکلیفی که آیین‌نامه آن چهارشنبه از سوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد و بالاخره گاز طبیعی بر تن بورس انرژی نشست اما این سناریو کامل نیست.
به گزارش ایسنا، اواخر دی سال گذشته، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تکلیف مجلس به دولت جهت فراهم‌کردن زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و در این راستا، چهارشنبه ۱۹ خرداد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی را ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، شرکت ملی گاز ایران مکلف است در سال ۱۴۰۰، با در نظر داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم را برای عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس ایجاد کند. همچنین به‌منظور تجاری‌سازی و افزایش سهم بخش‌خصوصی در حوزه انرژی، دیگر عرضه‌کنندگان که صلاحیت آنها به تایید شرکت گاز و بورس می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ می‌توانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گازهای بازیافتی از مشعل واحدهای عملیاتی، گاز صرفه‌جویی‌شده در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تامین و در بورس انرژی عرضه کنند.
روش‌ انجام معامله، مراحل و اقدام‌های لازم پیش از عرضه، حین عرضه و پس از عرضه، حدود وظایف و مسوولیت‌های کارگزاران، شرایط انجام معامله، امور مربوط به تسویه پایاپای و تحویل کالا، تسویه و تحویل با تاخیر و شکایت درباره کمیت و کیفیت کالاهای معامله‌شده و دیگر موارد مربوط به معاملات گاز طبیعی، مطابق با مقررات بازار سرمایه خواهد بود.
شرکت‌ ملی گاز ایران و بورس انرژی ایران همچنین موظفند در اجرای این آیین‌نامه، هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد درباره معاملات گاز طبیعی را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
خریداران گاز طبیعی شامل شرکت، مشترکان (عمده صنعتی) گاز طبیعی و نیروگاه‌ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز تجارت گاز طبیعی (صادرات، واردات، حمل‌و‌نقل و معاوضه (سوآپ) ) از وزات نفت هستند.
مهم‌ترین نکته مثبت این آیین‌نامه این است که سرانجام شرکت ملی گاز به عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی تن داد. همچنین معاملات نقدی بوده و امکان سوآپ نیز وجود دارد. اما از سوی دیگر چند کمبود نیز در این آیین‌نامه به چشم می‌خورد. از جمله اینکه برای شرکت ملی گاز، سقف عرضه (۱۰ میلیارد مترمکعب) تعیین شده است اما در مقابل کف عرضه تعیین نشده، بنابراین اگر این شرکت یک میلیارد مترمکعب نیز در بورس انرژی عرضه کند، به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
از سوی دیگر در این آیین‌نامه خبری از معاملات فیوچر نیست. این درحالی است که بسیاری از کارخانجات در فصل زمستان به دلیل کمبود گاز، مجبور به مصرف سوخت دوم یا همان مازوت می‌شوند و اگر امکان معاملات فیوچر برای آنها وجود داشت، یعنی اکنون اقدام به خرید گاز می‌کردند و گاز را در زمستان تحویل می‌گرفتند، می‌توانستند این مشکل را مدیریت کنند. درحالی که این امکان وجود ندارد و قاعدتا کارخانه‌ها نیز برای ذخیره گاز تا فصل زمستان، انبار ندارند.