سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران:

اصولا باید کلوخه‌ استخراجی از معادن مبنای محاسبات حقوق دولتی باشد اما وضع حقوق دولتی برای دانه‌بندی، کنسانتره یا گندله به این معناست که دولت قصد دارد علاوه بر مواد استخراجی از معادن، از بخش کسب‌و‌کار و تولیدات این بخش نیز حقوق دولتی دریافت کند.
این در حالی است که حقوق دولتی معادن در کشور از سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی پیدا کرد و پس از آن، هرسال شیب میزان افزایش نسبت به سال گذشته با جهش قابل توجهی مواجه بود. به طوری که در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به ترتیب ۴۳، ۸۸ و ۲۵۴ درصد رشد داشته و به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز میزان حقوق دولتی، پنج برابر شده و به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در صورتی که در نظر گرفتن این میزان حقوق دولتی برای معادن با توجه به مشکلاتی که در تامین برق و گاز مورد نیاز معادن وجود دارد و کاهش تولید مواد معدنی را در سال آتی رقم خواهد زد، غیرواقع‌بینانه است و امکان تحقق آن نیز پایین است.