سجاد وجدانیان

رییس‌جمهور لایحه شفافیت را به مجلس برد. او که این روزها با موضوعی با همین عنوان در سطح بین‌المللی درگیر است و از او خواسته شده قوانین شفافیت مالی بین‌المللی را بپذیرد، درصدد است ابتدا شفافیت را در سطح داخلی نهادینه کند بلکه در ورای این قانون، به اهداف بین‌المللی خود نیز برسد. اما آیا این لایحه دردی را دوا می‌کند یا اینکه خود، دردی بر دردهاست. لایحه شفافیت با یک مقدمه توجیهی شروع می‌شود. این مقدمه بیشتر از آنکه توجیه لایحه باشد، گلایه‌ای از فضای سیاسی کشور است که در این فضا، قوانین مرتبط با شفافیت، به جای اجرا، با احترام به خاک سپرده می‌شوند. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله قوانین مرتبط با شفافیت هستند که در این مقدمه به بلاتکلیفی آنها اشاره شده است.
مقدمه توجیهی همچون سایر گفتارهای رییس‌‌جمهور منتخب مردم مانند نداشتن اختیارات کافی به کلی‌گویی و آدرس‌دهی مبهم پرداخته و آنجا که از ناکارایی قانون‌های شفاف‌سازی یاد می‌کند، دلیل آن را وجود مقاومت‌های زیاد در مقابل اجرا عنوان می‌کند ولی توضیح نمی‌دهد که این مقاومت‌ها از سوی چه گروه و نهادهایی صورت می‌گیرد و اصولا چه تضمینی است که این مقاومت‌ها در برابر این لایحه نباشد. همچنین در این مقدمه آورده شده که شفاف‌سازی یک فرهنگ شود که این در مقام مقایسه، با اهداف برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله و میزان دستیابی به آن اهداف قابل مقایسه است.
حال اینکه تا به حال کدام قانون به اهداف خود رسیده که این یکی قرار است به نتیجه رویایی خود یعنی فرهنگ‌سازی برسد؛ پرسشی که قانونگذار، مجری و ناظر قانون باید به آن پاسخ دهند. فرهنگ با زور قانون ایجاد نمی‌شود. پس از این مقدمه، مواد لایحه در پنج بخش آورده شده است. در بخش اول، کلیات، حوزه شمول این لایحه به تمامی نهادها حتی نهادهایی که زیر نظر رییس‌جمهور هم نیستند، گسترش یافته است.
این موضوع می‌طلبد که این لایحه تضمینی بسیار قوی برای اجرا می‌خواهد که این در بخش چهارم، شورای‌عالی شفافیت، آورده شده و نظارت بر حسن اجرای این قانون، بر عهده یک شورا متشکل از ۱۵ عضو سپرده شده است.
۱۳ عضو این شورا دولتی هستند و فقط دو عضو این شورا غیردولتی هستند. با این ترکیب کاملا قابل پیش‌بینی است که در کلیه موارد ارجاعی به این شورا، نظر دولت رای خواهد آورد. همچنین نهادهایی که زیرنظر دولت نیستند به ویژه آن نهادهایی که فعالیت اقتصادی دارند، در این شورا نماینده ندارند و این، پذیرش تصمیمات شورا توسط این نهادها را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. در سایر بخش‌ها، مواد به گونه‌‌ای تنظیم شده‌اند که فعالیت‌ها و فرآیندها در حوزه‌های مختلف قابل ردیابی باشند. قابلیت پیگیری هم موجب رحمت است و هم موجب زحمت. از این سو که منجر به شفاف‌سازی می‌شود، مفید است ولی از سویی که باعث افزایش بوروکراسی اداری می‌شود، مضر است. قطعا باید طبق برآوردهای دولت، نتیجه شفاف‌سازی بیشتر از افزایش بوروکراسی باشد که این هم جای بحث دارد، چرا که افزایش بوروکراسی فسادآور است و صرف اینکه اول فساد اتفاق بیفتد و سپس شفاف‌سازی شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در مجموع می‌توان گفت که این لایحه هم همانند قوانین قبلی با مشکلات ساختاری زیادی مواجه خواهد شد و امید چندانی به نتیجه آن نیست، ولی حداقل یک دستاورد بزرگ برای روحانی خواهد داشت و آن، اینکه به همگان به ویژه نهادهای بین‌المللی نشان دهد که دولت عزم جدی در شفاف‌سازی دارد.
s.vojdanian@chmail.ir