سخت‌ترین سال مالی دولت

گروه اقتصادی- بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ در شورای اقتصاد به تصویب رسید و در این جلسه گزارشی از تعیین خط‌مشی‌های اصلی در تنظیم لایحه بودجه‌ سال ۹۵ کل کشور ارایه و توضیحاتی در خصوص آثار لایحه‌ بودجه‌ سال ۹۵ بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت مطرح شد.بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه‌ شورای اقتصاد بود که نماینده‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص سازوکار اجرایی، روش‌های واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولت و نیز مشوق‌هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح‌ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش از این گفته بود بودجه سال آینده را در موعد مقرر (۱۵ آذرماه) به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
همچنین امسال دولت علاوه بر لایحه بودجه سال آینده باید لایحه برنامه ششم توسعه را نیز تا شهریورماه سال‌جاری به مجلس ارایه کند تا پیش از بررسی بودجه ۹۵ تکلیف این برنامه مشخص شود.
یک مقام آگاه همچنین در خصوص آخرین وضعیت تخصیص بودجه عمرانی در سال‌جاری که به بحث روز تبدیل شده است، اعلام کرد:‌ در پنج ماه اول نخست سال پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۲ برابر یعنی ۱۳۰ درصد رشد داشته است.
در این میان معاون اول رییس‌جمهور سال ۹۴ را سالی سخت برای اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سال ۹۴ از نظر بودجه یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت و کشور است.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با بیان اینکه واگذاری طرح‌های نیمه‌‌تمام به بخش‌خصوصی پس از لغو تحریم‌ها با جدیت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت، گفت: جهت‌گیری قطعی دولت این است که طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش‌خصوصی واگذار کند و دولت این جهت‌گیری را حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد و در این مسیر مصمم و جدی است.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به رویکرد جدی دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وجود محدودیت‌های موجود، توانست بخش‌های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید با دقت صورت گرفته، در حالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه سالانه کشور به مجلس همواره با تاخیرهای فراوان انجام می‌شد که این موضوع بارها از سوی صاحبنظران حوزه اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می‌شد.
بودجه سر موعد می‌رسد
جهانگیری همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه سال ۹۵ براساس بودجه‌‌ای مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه‌ سال آینده نیز به موقع تدوین می‌شود تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال ۹۳، در سال ۹۴ نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد در سال ۹۵ و با اجرای برجام شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور خواهد بود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده، جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین‌المللی نفت به دست آورد.
وی همچنین با تاکید بر نگرش ویژه دولت نسبت به اشتغالزایی در سال ۹۵، لازمه آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش‌خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش‌خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است، عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش‌خصوصی احساس کند دولت در سال ۹۵ زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم چرا که دولت به مردم وعده داده اقتصاد را وارد دوره رونق و شکوفایی کند.
ازسویی انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۴، درخواست مطرح‌شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات زنگنه و ارایه گزارش درخصوص اهداف، ضرورت‌ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.