19 - 04 - 2020
سراب معیشت
«جهان صنعت»- طی چند سال اخیر که وضعیت اقتصاد در شرایط نامساعدی قرار گرفته، کشور به سمتی رفته است که هم معیشت مردم در خطر قرار گرفته و هم شاهد رکود پروژههای صنعتی و عمرانی هستیم. رکود موجود در اقتصاد سطح مبادلات اقتصادی را صفر و معیشت مردم را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. معیشت مردم در خطر است و باید فکری برای تامین نیازهای مردم بشود. امسال نیز مانند سالهای گذشته در چنین روزهایی جلسات متعدد برای تعیین دستمزد کارگران برگزار میشود. اما درد جای دیگری است. باید بیماری معیشتی مردم به ویژه قشر کارگر از ریشه درمان شود چراکه با افزایش نرخ دستمزد نمیتوان خیلی خوشبینانه به ادامه وضعیت اقتصادی نگاه کرد. برای معیشت و رفاه مردم نیاز به توسعه اقتصاد است نه افزایش دستمزد! امروز باید به داد تولید و صنعت برسیم تا گره معیشت مردم نیز گشوده شود. ایجاد مشاغل مولد تنها راه برای خروج از رکود اقتصادی است اما متاسفانه دولت تنها به دنبال مُسکنی موقت برای درمان التهابات اقتصادی است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ که اولین سال دولت یازدهم بود، متوسط هزینه ناخالص سالانه هر خانوار ایرانی به ۳۳۶/۴۶۲/۲۸۴ ریال رسید که نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۳۲ درصد افزایش داشت.
در سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه ناخالص سالانه هر خانوار ایرانی با ۶/۱۵ درصد افزایش به ۹۷۵/۷۵۹/۳۲۸ ریال رسید. در سال ۱۳۹۴ این شاخص با بیش از هفت درصد افزایش به ۷۵۱/۶۵۰/۳۵۲ رسید. در سال ۱۳۹۵ نیز متوسط هزینه ناخالص سالانه هر خانوار ایرانی ۸۷۴/۰۰۵/۳۹۳ ریال اعلام شد و نهایتا در سال ۱۳۹۶ این شاخص به ۵۲۴/۳۰۸/۴۲۱ ریال (معادل ماهانه ۵/۳ میلیون تومان) رسید. این آمار گویای آن است که متوسط هزینه ناخالص سالانه هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۶ که هنوز دولت روحانی روی کار نیامده بود، تقریبا دو برابر شده است. افزایش دو برابری هزینه خانوارها در حالی رخ داده که آمار بانک مرکزی نشان میدهد در پنج سال اخیر مصرف کالاهای اساسی و اقلام غذایی مردم به شدت کاهش یافته است یعنی مردم در پنج سال اخیر هزینههای بیشتری متحمل شدهاند اما کالری کمتری دریافت کردهاند. عمده درآمد مردم در پنج سال اخیر صرف هزینه اجاره مسکن شده است.
روز تعیین دستمزد
سناریوهای مربوط به تعیین هزینه معیشت خانوار استخراج شده است و در نشست فردا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار میگیرد. رییس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نشست کارگروه دستمزد۹۸ شورایعالی کار به منظور تعیین حداقل هزینه معیشت ماهانه کارگران چهارشنبه تشکیل میشود.
فرامرز توفیقی با تشریح آخرین وضعیت برگزاری جلسات دستمزد ۹۸ کارگران اظهار داشت: روز چهارشنبه ۲۴ بهمن دومین نشست کارگروه دستمزد۹۸ شورایعالی کار با حضور اعضا برگزار میشود.
رییس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: در این نشست با استناد به اطلاعات مراجع رسمی آماری، پیشنهادات مربوط به هزینه معیشت ارائه و در نهایت حداقل هزینه معیشت یک ماه نهایی میشود.
این فعال کارگری گفت: در سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار برای یک ماه دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران و سنجش فاصله حقوق و دستمزد فعلی تا معیشت برای نخستین بار در مذاکرات دستمزد سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت تا مبنایی برای تعیین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری باشد. بر این اساس این رقم برای یک ماه خانوار با تعداد ۲/۳ نفر معادل دو میلیون و ۴٨٩ هزارتومان تعیین شد.
بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار هر سال در ماههای پایانی در جلسات شورایعالی کار مورد بررسی قرار میگیرد و در روزهای پایانی اسفند حداقل دستمزد سال آینده نهایی میشود.
طبق ماده۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با در نظر گرفتن «درصد تورم اعلامی» و «تامین زندگی یک خانواده» تعیین شود.
حداقل دستمزد پاسخگوی فقط یکپنجم هزینه زندگی کارگران
همه بر این باورند که باید شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد اما از سوی دیگر با بیتدبیریهای دولتمردان نگرانی از اینکه شاید قشر کارگر هم از افزایش نرخ دستمزدها و هم از بهبود فضای کسب و کار جا بمانند، افزایش مییابد در همین رابطه نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگرها میتوانست ۳۷درصد از هزینههای زندگی را پوشش دهد افزود: نوسانات ارزی باعث سقوط دستمزد کارگران شده است و در حال حاضر حداقل دستمزد میتواند ۲۴ درصد از هزینهها را تامین کند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار و عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشستی به بررسی دستمزد ۹۸ پرداختند.
عزیزی درباره دستمزد ۹۸ گفت: متاسفانه کار هر روز برای کارگر موجود نیست و اگر هم باشد، در بهترین شرایط همان حقوق پایه است و به همین سبب حقوق کارگران کفاف حداقل هزینههای زندگی را نمیدهد.
وی با بیان اینکه تعیین دستمزد برای کارگران توسط شورایعالی کار صورت میگیرد افزود: در حال حاضر نه تنها کارگران، بلکه کارمندان کشوری و لشکری نیز از وضعیت دستمزدها ناراحت هستند، زیرا افزایش حقوقها بر اساس تورم نیست در حالی که حقوقها قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که اجناس بیش از این مقدار گران شدهاند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد شرایط سخت کارگران و به تسنیم گفت: متاسفانه کار هر روز برای کارگر موجود نیست و اگر هم باشد، در بهترین شرایط همان حقوق پایه یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که معادل۱۲ کیلو گوشت است در حالی که این کارگر باید کرایه خانه، آب و برق و هزینههای دیگر را نیز بدهد و به همین سبب حقوق کارگران کفاف حداقل هزینههای زندگی را برای ایشان نمیدهد.
وی اظهار داشت: البته همه، شرایط اقتصادی را میدانیم و از وضعیت نامساعد تولید و کارفرماها نیز اطلاع داریم. این وضعیت سبب میشود دولت وارد عمل شود و همه یعنی کارگر و کارفرما را در نظر بگیرد. میتوان با تغییر قانون، امکان را فراهم کرد که حداقل دو نفر از کمیسیون اجتماعی مجلس در این شورا به عنوان ناظر حضور داشته باشند.
کارگران ۷۰ درصد قدرت خریدشان را از دست دادهاند
علی خدایی، نماینده شورایعالی کار درباره دستمزد ۹۸ افزود: از مردادماه درخواستهای مکرر برای ترمیم قدرت خرید کارگران را در شورایعالی کار مطرح کردیم. متاسفانه این درخواست از سوی دولت و کارفرماها جدی گرفته نشد. بر اساس آمار و ارقام و محاسبهای که در شهریورماه با حضور گروه کارفرمایی و دولت انجام دادیم، مشخص شد کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست دادهاند. اعداد جدید در حال بهروزرسانی است و قطعا این عدد تغییر کرده است.
وی بیان کرد: اگر از سال۹۱ به این سمت را مرور کنیم، در سال ۹۱ به دلیل نوسانات ارزی، قدرت کارگرها کاهش پیدا کرد و حداقل دستمزد کارگرها میتوانست ۳۷ درصد از هزینههای زندگی را پوشش دهد. در طول پنج سال با تلاشهایی که در شورایعالی کار شد، این ۳۷ درصد به ۸/۵۰ درصد ارتقاء پیدا کرده بود یعنی حدقل دستمزد، نصف هزینههای زندگی کارگران را تامین میکرد. اما اتفاقاتی که طی امسال رقم خورده است، باعث شده ارزش دستمزد سقوط آزاد کند و در حال حاضر حداقل دستمزد میتواند فقط ۲۴درصد از هزینههای یک زندگی استاندارد را تامین کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه بیان کرد: قطعا اگر کمک کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار کارگران نباشد، ساختار شورایعالی کار اجازه نخواهد داد حقوق کارگران را تامین کنیم و به همین دلیل از این کمیسیون درخواست دارم حمایتهای عملی از کارگران انجام دهند.
زورآزمایی قدرت خرید مردم با افزایش دستمزدها
داریوش قنبری*- این قدرت خرید مردم است که اهمیت دارد. بهتر است برای سال آینده شاهد افزایش حقوق و دستمزد هم نباشیم، چون جز اینکه به افزایش سطح تورم بینجامد، مشکلی از مشکلات مردم حل نمیکند. دولت با در پیش گرفتن سیاستهایی که اقتصاد را به سمت تولید بیشتر سوق دهد، میتواند آن را به ریل خود بازگرداند. آنچه ضرورت امروز اقتصاد ماست، ایجاد اقتصاد مولد است.
مساله مهم در بازگشت وضعیت معیشت مردم به شرایط مناسب، حفظ ثبات اقتصاد کشور است. از اینرو باید با چرخاندن چرخ صنعت کشور و حفظ اشتغال در کشور و نیز رساندن قیمت کالاها به کاهش نسبی میتوان پیشبینی وضعیت مناسب برای تامین مایحتاج و معیشتی قابل قبول برای اقشار حقوقبگیر داشت. با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی داخلی خیلی از مشاغل از دست رفته و تهدید جدی برای بسیاری مشاغل دیگر هم وجود دارد. حفظ شغلهایی که در معرض از دست رفتن هستند و سیاستهایی که بتواند به اشتغالزایی منجر شود، ضرورت بیشتری دارد. حقوق و دستمزدها هم طبق اظهارات متولیان ۲۰ درصد افزایش یابد اما باید در نظر داشت که بین افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد هیچ تناسبی ندارد. در شرایط تورمی باید سیاستهای انقباضی در پیش گرفته شود بهگونهای که حداقل رشد حقوق و دستمزد را داشته باشیم. دولت با بازگرداندن ارزش پول ملی به جایگاه اولیه خود میتواند قدرت خرید مردم را بالا ببرد. به نظر میرسد اگر دولت در این جهت حرکت کند، بهتر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد خواهد بود.
با تحریمهایی که بر کشورمان تحمیل شد، نرخ ارز بالا رفت و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. دولت هم به موازات بازار، این واقعیت تلخ را میپذیرد و یکباره نسبت به سال گذشته حدود دو برابر نرخ ارز را افزایش میدهد و در بودجه هم رسما لحاظ میشود که البته تبعات چندان خوبی نخواهد داشت. کنار آمدن دولت با این وضع و پذیرش رسمی کاهش قدرت پول ملی میتواند حاوی سیگنالهای مثبتی نباشد. واقعیت این است که افزایش نرخ ارز، قطعا آثار تورمی دارد و در این تردیدی نیست. این امر میتواند به تورم بیشتر بینجامد.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد