سرنوشت ادغام اجباری!

گروه بازرگانی- این روزها بحث و گفت‌وگو بر سر موضوع احیای وزارت بازرگانی داغ است. به دنبال شنیده شدن اخباری مبنی بر این موضوع، عکس‌العمل‌های به خصوصی از سوی برخی دستگاه‌ها و جناح‌ها دیده می‌شود‌‌.
به تازگی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال احیای دوباره وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم خبرهایی داد و اعلام کرد که برخی مسوولان در حال بررسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر‌.
مجتبی خسروتاج همچنین با بیان اینکه تجربه‌های ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی و واگذاری سیاست‌های تجاری بخش کشاورزی در قالب قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) در وزارت جهاد کشاورزی را تا به امروز شاهد بوده‌ایم، بیان کرد که بنده اگر به‌جای دولت قبل بودم، قبل از ادغام وزارتخانه‌ها، ابتدا کار آنها را سبک می‌کردم‌‌. این درحالی است که به عقیده من، این ادغام کمی زود صورت گرفت‌.
پس از اعلام این اخبار از سوی خسروتاج، وزارت کشاورزی عکس‌العمل عجولانه‌ای نشان داد و اقدام به تشکیل «معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی» کرده و علی‌اکبر مهرفرد که پیش از این در سمت قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی فعالیت می‌کرد عهده‌دار معاونت جدید شد‌‌. این در حالی است که نگاهی به کارنامه وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر و پس از تصویب و اجرای قانون انتزاع نشان می‌دهد که این وزارتخانه با وجود بهبود نسبی برخی شاخص‌ها، آنگونه که باید در انجام مسوولیت‌های بازرگانی خود موفق عمل نکرده است‌.
وزارتخانه‌ها به قبل از ادغام بازگردند
قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ به قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۲ از سوی هیات دولت ابلاغ شد‌.
این در حالی است که وضعیت نابسامان تنظیم بازار کالاهای اساسی معضلی است که طی سال‌های اخیر ادامه داشته و روز به روز آشفته‌تر می‌شود‌‌. از همین رو به نظر می‌رسد انتقادات فراوان مردم و مسوولان مبنی بر بی‌سر و صاحب بودن بازار کالاهای اساسی و همچنین اوج گرفتن سودجویی دلالان، باعث شده تا صحبت‌هایی درخصوص احیای دوباره وزارت بازرگانی مطرح شود چراکه بارها وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که گرانی کالاها ربطی به ما ندارد‌‌. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقدام به خصوصی انجام نمی‌دهد و به‌طور کلی تنظیم بازار کالاهای اساسی به درستی
اداره نمی‌شود‌.
در این خصوص رییس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت معیشتی مردم باید یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم باشد، گفت: متاسفانه بازار کالاهای اساسی دارای نظم و ثبات قیمت نیست و پس از قانون ادغام و انتزاع، مشکلات بازار بیشتر شد در صورتی که به عقیده من باید وزارتخانه‌ها به قبل از ادغام بازگردند‌.
بر همین اساس ضعف در زمینه تنظیم بازار داخلی که منجر به رشد شدید قیمت برخی محصولات کشاورزی شد، باعث شد کارشناسان ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی را اشتباه تاریخی مجلس شورای اسلامی توصیف کرده و بر احیای وزارت بازرگانی با هدف تمرکز سیاست‌های تنظیم بازار در این وزارتخانه تاکید کنند تا شاید از این طریق بازار داخلی با مکانیسم دقیق‌تری تنظیم شده و منافع مردم قربانی حمایت از تولید نشود‌.
تقسیم وظایف از ابتدا اشتباه بود
در این زمینه دبیرکل خانه کشاورز گفت: «تقسیم وظایف وزارت بازرگانی در دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی از ابتدا اشتباه بود و در این میان، حقوق جمعیت مصرف‌کننده که حدود ۸۰ میلیون نفر هستند، ضایع ‌شده است‌.»
عیسی کلانتری ادامه داد: ما ۸۰ میلیون مصرف کننده داریم اما ۸۰ میلیون تولیدکننده نداریم‌‌. با این وجود کسی نیست که از حقوق مصرف‌کننده دفاع یا حتی بازار را تنظیم کند‌‌. برخی موارد با نوسانات شدید قیمت‌ها مواجه هستیم چراکه اصولا وزارتخانه‌های تولیدی در وهله نخست به‌ دنبال حمایت از تولید و بعد از آن به فکر تنظیم بازار هستند‌.
وزیراسبق کشاورزی همچنین به این پرسش که اوضاع بازار کالاهای اساسی را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید، پاسخ داد: بنده مخالف ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی بودم، الان هم با این مساله مخالفم. نابسامانی بازار کالاهای اساسی و بی دفاعی مصرف‌کننده در حال حاضر، ناشی از انحلال وزارت بازرگانی است‌.
کلانتری با بیان اینکه وزارت بازرگانی مسوولیت دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را نیز بر عهده داشت، گفت: درحال حاضر وضعیت ما به‌گونه‌ای است که انگار گوسفند را دست گرگ سپرده‌اند تا از آن حمایت کند‌.
وی به مهر گفت: ممکن است وزارتخانه‌های تولیدی در باطن از اینکه قیمت‌ها در بازار هر روز بالاتر برود، خشنود هم باشند و درحال حاضر این مساله یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است‌.
کلانتری در پاسخ به این پرسش که بنابراین وزارت جهادکشاورزی را در تنظیم بازار موفق نمی‌دانید، گفت: تنظیم بازار برای این وزارتخانه مهم نیست چراکه هدف اولیه آنها حمایت از تولید است ضمن اینکه وزارت صنعت نیز همین وضعیت را دارد و درحال حاضر مصرف‌کننده بدون پشتوانه مانده است‌.
وی این امر را یکی از مهم‌ترین ضعف‌های کشور دانست و تصریح کرد: نمی‌شود هر زمان وزارتخانه‌های صنعت و جهاد تصمیم گرفتند، واردات را ممنوع کنند و میزان تعرفه‌ها را افزایش دهند؛ این روش تنظیم بازار نیست‌.
دستگاه متولی تولید قیمت‌گذاری می‌کند!
دبیرکل خانه کشاورز افزود: منافع مصرف کنندگان در این میان گم شده و یکی از دلایل نابسامانی بازار کالاهای اساسی این است که دستگاه متولی تولید، خود به عنوان کنترل‌کننده بازار و قیمت‌گذار عمل می‌کند‌. مشاور معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه مجلس این کار را انجام داده و به اعتقاد بنده، خودش هم باید این مساله را حل کند، تصریح کرد: انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم وظایف آن در دو وزارتخانه صنعت و معدن و جهادکشاورزی اشتباهی تاریخی در قانون‌گذاری بود‌.
نکته بسیار مهم دیگری که در کنار گرانی کالاهای اساسی مانند برنج، شکر و گوشت قرمز باید به آن توجه شود، بی سر و سامانی بازار برخی محصولات کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، هویج و‌.‌.‌‌. است؛ همواره شاهدیم که یک سال قیمت برخی از این محصولات به قدری افت می‌کند که سر زمین آن را کیلویی ۱۰۰ تومان هم از کشاورزان نمی‌خرند و یک سال قیمت آن در بازار به صورت نجومی بالا می‌رود و به بیش از پنج هزار تومان می‌رسد که دلیل همه این مسایل بی سر و سامان بودن بازار و نداشتن الگوی مناسب کشت است‌‌. این در حالی است که وزارت جهادکشاورزی در هر دو حوزه تولید و تنظیم بازار، دارای اختیار و مسوولیت است‌.
با این اوصاف، باید دید علی‌اکبر مهرفرد که در مقام قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی نتوانست انتظارات را برآورده کند و اهداف در نظر گرفته شده برای این بخش را تحقق بخشد، در سمت جدید خود می‌تواند به این امور جامه عمل بپوشاند یا خیر‌‌. همچنین آیا تشکیل این معاونت و بهبود عملکرد وزارت جهادکشاورزی در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی، می‌تواند موضوع احیای وزارت بازرگانی را بار دیگر مسکوت گذارد یا اینکه با اصرار کارشناسان، احیای این وزارتخانه در دستور کار قرار خواهد گرفت‌‌.
با این حال در نهایت انتظار می‌رود تصمیمی گرفته شود که منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی و تنظیم بازار این محصولات شود چراکه جیب خالی مردم بیش از این توان مواجهه با این مشکلات را ندارد‌‌.