سرنوشت قیمت‌ها در کمیسیون صنایع مجلس

مشکل مشارکت خودروسازی ایران با سایر کشورها از یک سو‌،موضوع گرانی و جهش یکباره محصولات تولید داخل از سوی دیگر مزید بر علت شده است که همچنان بحث خودروسازی در کشور به عنوان یک مشکل اصلی هدف قرار گرفته است‌. سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس منشأ افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو را نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه تولید، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و آثار تورمی ناشی از آن و تنوع آپشن خودروها دانست و از حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی و معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.وی گفت: مدیران شرکت‌های خودروساز با حضور در جلسه امروز منشأ افزایش قیمت خود را آنالیز خواهند کرد. وی از راستی‌آزمایی آنالیز قیمتی ارائه شده توسط خودروسازان توسط کمیته صنعت کمیسیون خبر داد. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس افزود: میزان وابستگی ارزی خودروهای داخلی، دلایل پرداخت نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها و قیمت ارز تخصیص‌یافته به آنان در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.وی بر لزوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان تاکید کرد و افزود: آثار تورمی قیمت ارز آزاد بر صنعت خودروسازی قاعدتا نباید کل صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار بدهد چرا که طبق اعلام مسوولان ارز ۴۲۰۰ تومانی که به قطعه‌سازان باید پرداخت می‌شد سهم زیادی از هزینه یک دستگاه خودرو دارد که مانع افزایش هزینه تولید خودرو می‌شود.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قیمت هر دستگاه پراید در بازار آزاد را ۲۷-۲۸ میلیون تومان دانست و به ایسنا گفت: مدیران خودروساز باید به این سوال پاسخ دهند که سهم پرداخت هزینه‌ها برای ترخیص قطعات وارداتی و سایر هزینه‌های تولید چقدر است؟باستانی سهم خریداران ایرانی از بازار خودرویی کشور را ۹۳ درصد اعلام کرد و افزود: هفت درصد خودروهای ایرانی مصرف‌کنندگان غیرایرانی دارد بنابراین وقت آن رسیده که خودروسازان به خواسته‌ها و توقعات خریداران ایرانی خودروهایشان ترتیب اثر دهند.