سرچشمه گل آلود

گروه اقتصادی- «اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز» جدیدترین پرونده از سری پرونده‌های ارزی است که این بار نام دانه‌درشت‌ها و متولیان اجرایی کشور را در راس محکومان اصلی آن قرار داده است. احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در حالی به عنوان متهم ردیف اول اخلالگری‌های ارزی سال گذشته معرفی شده است که این موضوع نقش متولیان سیاستگذاری در حفظ آرامش و ثبات اقتصادی را با اما و اگرهای بسیاری همراه کرده است.
روز گذشته دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. سالار آقاخانی، سیداحمد عراقچی، سیدرسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی‌کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور به عنوان متهمان اصلی پرونده اخلالگری‌های اقتصادی سال گذشته کشور معرفی شده‌اند.
نام دانه‌درشت‌هایی همچون احمد عراقچی در حالی در پرونده محکومیت‌های ارزی کشور به چشم می‌خورد که سال گذشته و بلافاصله بعد از روی کار آمدن عبدالناصر همتی، از سمت معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار و به فاصله کمی بعد از آن نیز در جریان پرونده اخلالگران اقتصادی از سوی قوه قضاییه بازداشت شد.
روی کار آمدن احمد عراقچی اما از همان آغاز با انتقادات بسیاری نسبت به تجربه ناکافی وی در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی همراه بود. مسوولیت وی اما دوام چندانی نداشت و با متهم شدن از سوی قوه قضاییه، پای میز دادگاه کشیده شد. همزمان با دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی، خبرهایی درباره ممنوع‌الخروج شدن ولی‌الله سیف، رییس پیشین بانک مرکزی نیز منتشر شد. اما محاکمه متهمان اخلالگری‌های ارزی در نهایت عراقچی را محکوم و رییس اسبق بانک مرکزی را با ضعف در نقش مدیریتی خود همراه کرد.
ماجرای اخلالگری‌های ارزی کشور اما از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی با حفظ ظاهر نسبت به نقش فاخر وی در مقابله با ناملایمتی‌ها و تلاطم‌های ارزی، بر دامنه آشوب‌ها می‌افزود و زمینه سودجویی‌های کلان ارزی را برای دانه‌درشت‌ها و گروه‌های قدرت فراهم می‌کرد.
از آنجا که متهان اصلی پرونده اخلالگری‌های ارزی وابسته به نهادهای قدرت و ثروت هستند، می‌توان این سوال اساسی را مطرح کرد که دولت تا چه میزان به نقش خود در مقابله با فساد و رانت می‌پردازد؟ به نظر می‌رسد ماجرای اصلی اخلالگری‌های ارزی از زمانی آغاز شد که دولت تدابیر جدی برای مقابله با رانت و فساد نداشت و همواره بر سیاست‌هایی اصرار می‌ورزید که در قدم اول تامین‌کننده منافع گروه‌های موازی و قدرت باشد.
برپا کردن بساط رانت و فساد را می‌توان به راحتی در لابه‌لای سیاست‌هایی مشاهده کرد که با یدک کشیدن نام مردم، در جهت تامین منافع ذاتی گروه‌های قدرت و موازی برآمده است. اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهور، در حالی حمایت از معیشت مردمی را در دستور کار سیاستگذار قرار داده بود که در عمل بستری امن و آسان برای رانت‌خواری آن دسته از افراد و گروه‌هایی شد که با وابستگی به نهادهای قدرت، منافع ناشی از آن را به سمت خود هدایت کردند.
فراهم بودن زمینه‌های لازم برای رانت‌خواری و فساد اما به شکل‌گیری گروه‌هایی تحت عنوان سلطان سکه و قیر انجامید که محکومیت آنان نیز پایانی بر رانت‌خواری‌ها و فسادهای بالای اقتصادی نبود. دامنه فسادها تا جایی بالا گرفت که پرونده‌های ریز و درشت دیگری از جمله بانک سرمایه و بازار خودرو نیز به دنبال آن شکل گرفت.
شکل‌گیری پرونده‌های متنوع فساد در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد سیاستگذار با تکیه بر مسند قدرت، از نقش نظارتی خود غافل مانده و خود را همراه ویژه این فسادهای سیستماتیک کرده است. اما در خلال فسادهای بسیاری که در بازارهای مختلف اقتصادی طی یک سال گذشته شکل گرفت، سیاستگذار با صادر کردن حکم اعدام و تشکیل پرونده‌های بسیار، به دنبال پایان دادن به رانت‌خواری‌ها و فسادهای سیستماتیک بوده است؛ موضوعی که درنهایت راه به جایی نبرد و پای متولیان و مسوولان امر دولتی را نیز به میز محاکمه کشاند.بر همین اساس افزایش‌های بی‌رویه قیمت ارز طی یک سال گذشته که با عرضه بی‌رویه ارز از سوی بانک مرکزی همراه بود، سیاستی از پیش طراحی شده از سوی متهمانی است که فضا را برای فسادهای بزرگ ارزی مناسب و منافع کلانی را به سمت خود و اعضای وابسته به خود تدارک دیدند.به نظر می‌رسد شکل‌گیری گروه‌های فساد و رانت‌خوار همواره از جایی آب می‌خورد که دولت به عنوان متولی اصلی سیاست‌های اقتصادی، نظارتی بر نحوه فعالیت نهادها و گروه‌های وابسته به خود ندارد و اداره امور کشور را در دست فعالانی قرار می‌دهد که یا تجربه کافی در سیاستگذاری‌های کلان کشور ندارند و یا در مقابل انبوهی از فسادها و رانت‌های اقتصادی خود را به خواب غفلت می‌زنند.
روشن است قرار دادن اداره امور کشور در دست چنین افرادی نتیجه‌ای جز پهن شدن بساط رانت و فساد در حوزه‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت. در این شرایط باید پرسید آیا تشکیل پرونده‌های ریز و درشت برای این افراد می‌تواند درمانی بر زخم کهنه اقتصادی کشور باشد؟ در حالی که فساد سیستماتیک در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور ریشه دوانده، چگونه می‌توان منابع بربادرفته ملی را به کشور بازگرداند و به خدمت فعالیت‌های سالم اقتصادی درآورد؟
بر این اساس باید گفت شکل‌گیری گروه‌های رانت‌خوار و مفسدان اقتصادی در درجه اول، زیر سایه سیاست‌های دولت شکل می‌گیرد، اما تاوان آن را مردمی پس می‌دهند که سهمی در رانت‌خواری‌های بزرگ اقتصادی ندارند!
قرائت کیفرخواست دادگاه
در جریان بررسی پرونده احمد عراقچی به عنوان متهم ردیف اول اخلالگری‌های ارزی سال گذشته کشور، قاضی زرگر نیز اعلام کرده آنچه باعث شد سوءاستفاده‌کنندگان به این‌گونه فعالیت‌ها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده می‌دیدند، در حالی که بستر سالم را باید مسوولان اقتصادی کشور به وجود می‌آوردند تا آنها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آنها از باب پیشگیرانه گرفته شود.
به گفته رییس دادگاه، به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد تشکیل شده است.در جریان بیان کیفرخواست در دادگاه متهمان ارزی روز گذشته نماینده دادستان در آغاز مقدمه کیفرخواست گفت: معمولا بانک‌های مرکزی در کشورهای دنیا عهده‌دار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد.به گفته قهرمانی، در شرایطی که جامعه با اقدامات خصمانه دولت‌های استکبار مواجه است، سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات مردم از مهم‌ترین عوامل ایجاد مسائل و مشکلات کنونی است.نماینده دادستان افزود: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است.وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ این فساد ارز دولتی بوده است.
قهرمانی ادامه داد: در همه اسناد بالادستی مربوط به موضوعات پولی، بانکی و مبارزه با فساد این نکته تاکید شده که اولا ثبات بازار ارز ایجاد شود و همچنین شفاف‌سازی صورت گیرد و از اقدامات منجر به فساد در حوزه پولی و بانکی جلوگیری شود که قوانین متعدد در این باره به تصویب رسیده و بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی مکلف به اجرای این قوانین است.
نماینده دادستان افزود: از مهم‌ترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است و این در حالی است که ارز دولتی مورد توجه دلالان ارزی بوده تا بتوانند به هر نحو ممکن به این منابع دسترسی داشته باشند.
وی گفت: در یک سال و نیم گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شدند. نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلال‌بازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خودساخته را نداشت درصدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند. معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیررسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.
وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تامین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
وی افزود: تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریورماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالارآقاخانی آشنا می‌شود و جلسه‌ای در دفتر احمد عراقچی تشکیل می‌شود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تاثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.
قهرمانی بیان کرد: در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می‌شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده می‌شود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال می‌شود.
وی افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.
نماینده دادستان بیان کرد: تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود و در تاریخ ۱۷/۹/۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سیداحمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله پنج میلیون دلار بفروشد.
وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌کرده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل می‌شده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه می‌نموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌کرده است.
قهرمانی با بیان اینکه متهم آقاخانی تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۶ (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته است و هیچ‌گونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه کند.
وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.وی در ادامه با بیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته‌اند گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج می‌شده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملا امکان انعقاد قراردادی میان آقای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی براساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمی‌کرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمی‌کرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.
نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز کرده است و نشان می‌دهد که هیچ‌گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان داشت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام می‌دارد که این اقدامات ناشی از پیگیری‌های وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت می‌شود از طرفی آقاخانی به دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست‌جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست‌جمهوری میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت می‌کند.
قهرمانی ادامه داد: لکن خود بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و ماخذه قرار نگیرد.
نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیقاتی که از عوامل بانک مرکزی به عمل آمده به نظر می‌رسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این تفکر هستند که دارای مقام قانونگذاری بوده و هر زمان که بخواهند می‌توانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر دهند.
نماینده دادستان گفت: با این حال متهمین پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را در این باره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده‌اند.
وی افزود: ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
قهرمانی اضافه کرد: چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و بالطبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.
قهرمانی ادامه داد: لکن مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه‌میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.
قهرمانی گفت: در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت گرفته است و متهمان عامدانه قوانین را نقض کرده‌اند، در مواد ۱۴ تا ۱۵ این قانون بیان شده صرافی‌ها موظف هستند تمام عملیات را در این سامانه ثبت کنند در حالی که در این پرونده به آن عمل نشده است.
قاضی زرگر در پایان گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرح شده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکلای مدافع جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.